التقرير
السنوي
2023

انتصار لعائلات المفقودين

الحرب التي مضى عليها الآن أكثر من 12 عامًا في سوريا هي بمثابة محنة ألمّت بالإنسانية جمعاء. ويُعتبر أحد الأسباب الكامنة وراء آلام السوريين من كل أنحاء البلاد، بغض النظر عن انقساماتهم، هو مصير أكثر من 130 ألف من أحبائهم الذين فُقدوا، بما في ذلك أفراد عائلاتهم الذين إما اختفوا قسرًا، أو اختطفوا، أو تعرّضوا للتعذيب، أو احتُجزوا تعسفيًا.

أثمر عمل "كرايسس أكشن" مع العائلات السورية والجمعيات المعنيّة بالناجين/ات والضحايا بانتصار مدوٍّ لأعمال المناصرة الخلّاقة والحازمة، وقد تحقّق ذلك وسط حالة من الجمود المستمر في النظام متعدد الأطراف. في 29 حزيران/يونيو، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، وهو إنجاز تاريخي يرمي إلى سد الثغرة الناجمة عن المؤسسات المتفرّقة التي تُعنى بالمفقودين في سوريا حاليًا. ولا يُعدّ ذلك انتصارًا تاريخيًا للأسر السورية فحسب، وإنما يمكن للمؤسسة الجديدة التي تتمحور حول الضحايا أن تكون بمثابة سابقة للأزمات المستقبلية، ما يوفّر نموذجًا لكيفية معالجة محنة الأشخاص المفقودين وعائلاتهم التي غالبًا ما يتم تجاهلها.

وكان التعاون الوثيق بين "كرايسس أكشن" والأسر المتضررة في صلب نجاح هذه الحملة. يتضمن ميثاق الحقيقة والعدالة الذي وُضع في 2021 عشر منظمات سورية مكرسة لتحديد مصير المفقودين. وقد نسّقت "كرايسس أكشن" عمل هذه المنظمات كي تتمكّن من إيجاد طريقها عبر المتاهات الضرورية لإنشاء مؤسسة للأمم المتحدة، ونظمت المشاورات مع مسؤولين أمميين بكافة المستويات (بما في ذلك الأمين العام نفسه) والدول الأعضاء بالأمم المتحدة من جميع المناطق حول العالم. دعمنا الجهود لإيصال رسالتها إلى الجمهور ونسّقنا فعاليات جانبية للأمم المتحدة ومنتديات عامة ونظمنا فعاليات ومقابلات إعلامية.

وقد عرفت العائلات ما هو مطلوب بالضبط وكانت جبّارة في الدفاع عن قضيتها. وقد أشاد بهذه الأسر العديد من الدبلوماسيين لدى الإدلاء بأصواتهم. وكما قال السفير أوليفييه مايس من لوكسمبورغ، فإن "يشكّل دفاع هذه الأسر الدؤوب ونضالها للمطالبة بحقها في معرفة مصير أحبائها المفقودين وإبرازه القوةَ الدافعة الكامنة وراء هذه المبادرة". ووصف مراقب آخر الجهود المبذولة لإنشاء مؤسسة للأمم المتحدة بأنها "درس متقدّم في أعمال المناصرة التي يقودها الناجون".

يمكن مشاهدة الفيديو الذي أنتجته "كرايسس أكشن" حول الجهود المبذولة في سبيل المناصرة لإنشاء المؤسسة، هنا:

تحدّي الإفلات من العقاب

في عام 2023، استمرّ غزو روسيا لأوكرانيا في الإلقاء بظلاله الثقيلة على المدنيين. وأبقى الكرملين على دعمه للأنظمة المجرمة في سوريا وبلاروس، ونشر المزيد من مرتزقة مجموعة فاغنر في الساحل، وقيل إنّه كان يخطّط لانقلاب في مولدوفا. في الوقت نفسه، شدّدت الدولة الروسية خناقها القامع على حقوق السكان وأحكمت رقابتها على الإعلام، مستخدمةً منصات مملوكة للدولة ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضلّلة.

واستمرّت "كرايسس أكشن" بدعم المجتمع المدني الروسي، محليًا ودوليًا، في محاربته لسردية الكرملين ولتبريرات الدولة الروسية لأفعالها، وإعلاء الأصوات الروسية في الإعلام العالمي.

سهّلنا بناء شراكات بين جهات فاعلة عالمية في المجتمع المدني وصانعي سياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى مستوى الأمم المتحدة، ورتّبنا فرصًا لاستماع صحافيين/ات روسيين مستقلّين لشهادات عن النزاع السوري، كما سهّلنا الفرص للمحلّلين لتقصّي كيفية مكافحة الإفلات من العقاب المستشري في النزاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والساحل، وأوكرانيا.

حافظنا أيضًا على دعمنا لولاية المقرّر الخاصّ الأول لوضع حقوق الإنسان في الفدرالية الروسية من خلال إحضار وفد رفيع المستوى إلى نيويورك لتتزامن الزيارة مع رفع المقرّر تقريره إلى الجمعية العامة، والذي ربط فيه بين أشكال القمع المحلي في روسيا وارتكاب الانتهاكات بحقّ المدنيين في الخارج.

الضغط من أجل سلام شامل

في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وقّعت الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي اتفاقًا لوقف الأعمال العدائية، وأحضر معه أول بصيص أمل لأحد أكثر النزاعات دمويةً في العالم – نزاع أودى بحياة مئات الآلاف وهجّر ملايين غيرهم. صمد سلام هشّ في تيغراي خلال 2023، لكنّ الوضع الإنساني ظلّ مروّعًا، كما أنّ الاتفاق لم يعالج الاضطرابات المستمرّة والعنف في مناطق أخرى، بما فيها أمهرة وأوروميا وعفر.

ركّزت استراتيجية حملتنا على تمتين عملية السلام بقيادة الاتحاد الإفريقي لجعلها أكثر ديمومة. وقد جمعنا جهودنا في المناصرة مع شركاء آخرين كي تمتدّ العملية إلى مناطق وأطراف متنازعة أخرى وكي تُعطى الأولوية لشمل النساء وفئة الشباب.

وضعنا ترتيبات لتخويل الشركاء أن يتشاوروا مباشرةً مع صانعي القرار البارزين في الاتحاد الإفريقي. وزار وفد من المجتمع المدني الإفريقي مقرّ الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، حيث التقى أعضاء الوفد بمفوّض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، وأشاد بانكول بالوفد لتقديمه مقترحات ملموسة وعمليّة.

أدّى عملنا في مجال دعم جهود تعزيز مشاركة المرأة إلى اجتماع على الإنترنت بين منظمات المجتمع المدني الإفريقية وفمزيلي ملامبو نجوكا، نائبة الرئيس السابق لجنوب إفريقيا وأحد الوسطاء الثلاثة من الاتحاد الإفريقي المسؤولين عن التوسط للتوصّل إلى اتفاق سلام. كما عملنا مع وزيرة إثيوبية سابقة، فلسان عبدي، لإيصال مطالباتها بتمثيل المرأة في عملية السلام. وقد نشرت مقال رأي في الجزيرة وصحيفة "ذا إثيوبيان ريبورتر" The Ethiopian Reporter، قرأه نحو 9 ملايين شخص على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار جدلًا مَنَحَه تغطية إضافية في وسائل الإعلام الناطقة بالإنكليزية والأمهرية.

كما أنّنا عقدنا شراكة مع صحيفة "دايلي مافيريك" جنوب الإفريقية لاستضافة ندوة على الإنترنت مع المديرَيْن التنفيذيَيْن لشريكَيْن من شركاء "كرايسس أكشن" – "أتروسيتيز ووتش أفريكا" Atrocities Watch Africa و"مركز القيادة الإفريقية" African Leadership Center. وقد لفتت الندوة الانتباه إلى الفجوات في عملية السلام وقدّمت اقتراحات للمجتمع المدني حول كيفية دعم مساعي بناء السلام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ "كرايسس أكشن" عملت أيضًا مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين لإطلاق المرصد الأول من نوعه للمجتمع المدني لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. ونُشرت النتائج في تقرير بعنوان "مراقبة إثيوبيا" Ethiopia Watch، فصّل بدقة الثغرات المهمة جدًا في الاتفاق والناجمة عن نطاقه المحدود والإخفاقات في تطبيقه.

كما قدّم التقرير توصيات لاتخاذ المزيد من الخطوات وشكّل قاعدة للمناصرة المستمرّة من ائتلاف المجتمع المدني تجاه الاتحاد الإفريقي والحكومة الإثيوبية والإدارة الانتقالية في تيغراي وقوات دفاع تيغراي والحكومة الأمريكية.

وقد غطّت وسائل إعلام عالية المستوى إطلاق التقرير بشكل كثيف (بالإنغليزية والأمهرية)، وعزّزت وقعه بوسم على وسائل التواصل الاجتماعي هو #EyesOnEthiopia (#العيون على إثيوبيا)، كما أنّ التقرير عُرض خلال فعالية لإطلاقه على الإنترنت، بحضور أكثر من 200 شخص.

كسرت الحملة السردية المضرّة والتي تزعم بأنّ إثيوبيا الآن في حالة سلم.

دعم مقاربة تركّز على الناس في الساحل

اشتدت الاضطرابات في منطقة الساحل حتى عام 2023، لكنّها غابت إلى حدّ كبير عن وسائل الإعلام العالمية. وهدّد العنف الشديد الذي ترتكبه الجماعات المتطرفة المسلحة، إلى جانب العمليات الأمنية لمواجهته، المدنيين في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وأدى إلى انتشار النزوح والاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع. وحدث انقلاب في النيجر في يوليو/تموز - وهو الخامس في المنطقة منذ عام 2020.

مع قمع الحكومات للحيّز المدني وحرية الإعلام، ردّت "كرايسس أكشن" بتعزيزها الدعم للائتلاف الشعبي لمنطقة الساحل، وسعت إلى إرساء وترسيخ ثقافة من التعاون والتضامن بين المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية وتمكين الائتلاف من أن يصبح كيانًا مستقلًا بالكامل.

لكنّ تصاعد عدم الاستقرار والاستقطاب السياسيَيْن قوّض هذه الجهود. ولمواجهة التهديد المتزايد للجماعات المسلّحة، ضاعفت السلطات العسكرية التي تحكم الآن البلدان الثلاثة في منطقة الساحل الوسطى (بوركينا فاسو ومالي والنيجر) رّدها العسكري أوّلًا. ولم يفلح اعتمادها على المرتزقة الأجانب وميليشيات الدفاع عن الذات في إعادة الأمن، ووضع سلامة المدنيين في خطر.

تصدّعت الوحدة المدنية، ويشعر شركاؤنا بالتهديد والترهيب. وقد استُهدف بعض أعضاء الائتلاف الشعبي بخطاب الكراهية على الإنترنت أو اعتُقلوا واحتُجزوا. واختُطف أحدهم، الدكتور داودا ديالو، في وضح النهار من أمام مبنى رسمي في بوركينا فاسو في كانون الأول/ديسمبر".