الحملات السابقة

شكّل غياب عملية سلام متماسكة أكبر عائق أمام السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. فعلى الرغم من إطلاق عدة مبادرات سلام، تبقى هذه المبادرات إما متوقفة أو متعثرة بسبب عوائق عدة. أحد العوائق الرئيسية التي سعت هذه الاستجابة الطارئة إلى معالجتها هو الأزمة بين رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس رواندا، بول كاغامي.

مثّلت حملة الاستجابة الطارئة هذه تدخلًا فوريًا على المدى القصير لتحفيز التغيير وتمكين جهود الشركاء على المدى الطويل من تحقيق السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك من خلال العمل مع الاتحاد الإفريقي ومجموعة الدول الجنوب-أفريقية للتنمية لدفع رئيسَيْ رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المشاركة بشكل هادف على طاولة المفاوضات.

خلال أكثر من عقد من الصراع في سوريا، بنت “كرايسس أكشن” شراكات مع مدافعين سوريين وناجين وعائلات المختفين للدفاع عن الحقيقة والعدالة. في عام 2021، دعمت “كرايسس أكشن” إطلاق تقرير “بشر لا أرقام: قضية إنشاء آلية دولية لمعالجة أزمة المعتقلين والمختفين” (Humans Not Numbers: The Case for an International Mechanism). ويحثّ التقرير على توضيح مصير أكثر من 100 ألف سوري مفقود. وأدى هذا الجهد إلى إجراء دراسة جدوى بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة، نُشرت في أغسطس/آب 2022. يسرت “كرايسس أكشن” مناقشات رفيعة المستوى وتغطية إعلامية، وسلّطت الضوء على محنة المخفيين وجذبت الاهتمام الدولي. في يونيو/حزيران 2023، حقق ائتلاف من منظمات الأسر السورية فوزًا تاريخيًا: إقناع الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت لصالح إنشاء هيئة مستقلة جديدة لتوضيح مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية ودعم الضحايا والناجين والأسر.

وفي الوقت نفسه، دعت “كرايسس أكشن” إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من النزاع، وأمّنت تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعم حاسم من الهند. من خلال المشاركة الاستراتيجية، مكّنت “كرايسس أكشن” الجمعيات السورية الشعبية من رفع أصواتها وتعزيز أهدافها. ونتيجة لجهود المناصرة التي بذلناها، ارتفعت الأصوات السورية، وأُحرز تقدم ملموس في معالجة الأزمة الإنسانية والدعوة إلى المساءلة.

بعد توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية (CoHA) بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، سارعت “كرايسس أكشن” إلى حشد الجهود للدفع نحو سلام شامل في إثيوبيا. في حين أنّ الاتفاقية جلبت الأمل إلى تيغراي، أدركت “كرايسس أكشن” الحاجة إلى جهود سلام أوسع تشمل المناطق الأخرى المتضررة من النزاع.

وفي إطار الدعوة إلى عملية سلام شاملة، يسّرت “كرايسس أكشن” تفاعلات مباشرة بين مجموعات المجتمع المدني الإفريقية وصناع القرار الرئيسيين في الاتحاد الإفريقي. أثنى السفير بانكول أديوي على شركاء “كرايسس أكشن” لتقديمهم مقترحات عملية لتعزيز اتفاقية السلام.

وفي إطار تركيزها على إعلاء أصوات النساء في عملية السلام، تعاونت “كرايسس أكشن” مع الوزيرة السابقة في الحكومة الإثيوبية فلسان عبدي. من خلال مقالات رأي في وسائل إعلام بارزة واستضافات في برامج شعبية، شدّدت عبدي على أهمية تمثيل المرأة، ما أثار مناقشات مهمة وحظي باهتمام واسع النطاق.

كما أنّنا عقدنا شراكة مع صحيفة “دايلي مافيريك” جنوب الإفريقية لاستضافة ندوة على الإنترنت سلّطت الضوء على الفجوات في عملية السلام ودور المجتمع المدني في مساعي بناء السلام.

وقد عزز إطلاق “إثيوبيا ووتش” Ethiopia Watch، وهو آلية لرصد الالتزام باتفاقية وقف الأعمال العدائية، جهود المناصرة من خلال تقديم رؤى وتوصيات ضرورية للعمل.

من خلال تغطية إعلامية واسعة وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي وفعاليات افتراضية، خرقت حملة “كرايسس أكشن” السرديات الضارة وحصرت التركيز في تحقيق سلام دائم في إثيوبيا.

وبصفته المدير التنفيذي لمنظمة “أتروسيتيز ووتش أفريكا” Atrocities Watch Africa، أشاد ديسماس أنكوندا بـ “كرايسس أكشن” لتوحيد صفّ المجتمع المدني وتمكين صنع استراتيجيات جماعية مؤثرة، وقال: “لا أحد يوحّد صفّ المجتمع المدني كما تفعل “كرايسس أكشن”. فهي تمكّن المنظمات من العمل معًا على صنع استراتيجيات جماعية خلًاقة ومؤثرة في آن”.

لقد كان نهج “كرايسس أكشن” التعاوني ومناصرتها الاستراتيجية أساسيَيْن في تعزيز قضية السلام والاستقرار في إثيوبيا.

شكّل الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 صدمة تردّد صداها في جميع أنحاء العالم، وحرّك استجابة عاجلة ومنسقة من “كرايسس أكشن” وشبكتنا العالمية من الشركاء. إدراكًا لأهمية هذه الأزمة وآثارها على المعايير الدولية والاستقرار العالمي، قامت “كرايسس أكشن” على الفور بتعبئة الجهود لمعالجة الصراع المتصاعد وعواقبه بعيدة المدى.

في أعقاب الغزو، عقدت “كرايسس أكشن” لقاءً افتراضيًا حضره أكثر من 80 شريكًا وحليفًا من خلفيات متنوعة، بما في ذلك منظمات غير حكومية أوكرانية وروسية، بالإضافة إلى قادة سياسيين سابقين مثل رئيس وزراء فنلندا. ورمى هذا اللقاء إلى تقييم الوضع وإنشاء استراتيجية للاستجابة الأكثر فعالية للأزمة.

ولإعلاء صوت المجتمع المدني الأوكراني، سهّلت “كرايسس أكشن” نشر إعلان كييف – وهو نداء مدوٍّ من قادة المجتمع المدني الأوكراني إلى المجتمع الدولي. بالإضافة إلى ذلك، دعمنا وفدًا من ممثلي المجتمع المدني الأوكراني للتحدّث عن الوضع أمام 24 بعثة حكومية في الأمم المتحدة في نيويورك، مما أثر بالتالي على الملاحظات التي أدلى بها مسؤولون من الولايات المتحدة وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ومع تطوّر الصراع، ازدادت الانقسامات الجيوسياسية وضوحًا، وسط تصاعد الضغط على الحكومات في الجنوب العالمي، ولا سيما في إفريقيا، لاختيار انحيازاتهم. واستجابةً لذلك، كيّفت “كرايسس أكشن” استراتيجيتها للتركيز على تعزيز التضامن وبناء جسور التواصل بين الأوكرانيين والأفارقة. نظمنا سلسلة من الندوات رفيعة المستوى عبر الإنترنت، بما في ذلك “السلام العادل لأوكرانيا”، والتي تضمنت شخصيات بارزة مثل غراسا ماشيل، وهدفت إلى إشراك الشعب الإفريقي في حوار حول الأزمة.

علاوة على ذلك، لعبت “كرايسس أكشن” دورًا محوريًا في عرض التأثير الإنساني للنزاع من خلال مبادرات مثل المعرض الفني #TheWomanlyFaceofWar (الوجه النسائي للحرب)، الذي ضمّ أعمالًا لفنانات أوكرانيات تصوّر تجارب النساء والفتيات المتضررات من النزاع. جال هذا المعرض في جنوب إفريقيا، ولفت الانتباه إلى محنة ضحايا النزاع وتحدّى السرديات.

في أكتوبر/تشرين الأول 2023، سهّلت “كرايسس أكشن” تقديم قادة من المجتمع المدني الإفريقي لإحاطات أمام كبار المسؤولين في مكتب وزير الخارجية الأوكراني، للحرص على أن تعكس المشاركة الدبلوماسية مع الدول الإفريقية وجهات النظر الإفريقية. وخلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة اللاحق الذي أدان ضمّ روسيا للأراضي الأوكرانية، صوّتت السنغال، التي كانت من بين البلدان التي زارها وزير الخارجية الأوكراني، لصالح القرار بدلًا من الامتناع عن التصويت في تحوّل في موقفها، ما أظهر أنّ الجهود المبذولة لتعزيز التضامن والمشاركة بدأت تؤتي ثمارها.

طوال الأزمة، ظلّت “كرايسس أكشن” ملتزمة بدعم المجتمع المدني الأوكراني، ورفع صوت منظماته على الساحة العالمية، والعمل على بناء التضامن الدولي لمعالجة الصراع وتداعياته.

في أغسطس/آب 2021، دفع الانسحاب العسكري الأمريكي العاصف من أفغانستان البلاد إلى موجة من العنف المتجدد وعدم الاستقرار مع استعادة طالبان السيطرة. إدراكًا لإلحاح الوضع، سارعت “كرايسس أكشن” إلى حشد الجهود لتغيير النقاش والدعوة إلى سياسات يمكن أن تخفف من معاناة الشعب الأفغاني.

مباشرةً بعد اجتماع الشركاء لمناقشة الأزمة المتبلورة، يسّرت “كرايسس أكشن” مؤتمرًا صحفيًا عالميًا شاركت فيه منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومدافعون أفغان بارزون عن حقوق الإنسان. أبرز هذا المؤتمر أفكارًا مهمة عن التحديات التي يواجهها الأفغان ولاقى اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا من وسائل الإعلام مثل “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” و”لوس أنجلوس تايمز” والجزيرة.

في الأشهر التالية، عندما كان الاقتصاد الأفغاني يتأرجح على شفا الانهيار، تعاونت “كرايسس أكشن” مع الشركاء الأمريكيين والأفغان والدوليين للدعوة إلى تخفيف العقوبات المفروضة على البنك المركزي الأفغاني. من خلال إحاطات أمام كبار المسؤولين الأمريكيين ورسالة من خبراء سياسيين وأكاديميين وصحفيين واقتصاديين أفغان، نجحنا في حشد دعم لهذا التحوّل في السياسات، ونتيجة لذلك، حثّ نحو 50 ديمقراطيًا في الكونغرس الرئيس بايدن على التحرّك.

لعبت جهود المناصرة هذه دورًا محوريًا في تشكيل الخطاب المحيط بالاقتصاد الأفغاني وأسفرت عن تغييرات ملموسة في السياسات هدفت إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية في البلاد. وعلى الرغم من أننا اختتمنا حملتنا منذ ذلك الحين، فإننا لا نزال ملتزمين بدعم شركائنا والدعوة إلى سياسات تدعم حقوق الإنسان وتخفف المعاناة في مناطق متضررة من النزاعات مثل أفغانستان.

لأكثر من ست سنوات، لعبت الحكومة الروسية دورًا رئيسيًا في الصراع في سوريا، مع إطلاق هيئات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لمزاعم ضدّها بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة. ومع ذلك، كانت الأخبار المنقولة المتعلّقة بهذا الصراع ضئيلة داخل روسيا، حيث كان الكرملين يسيطر على وسائل الإعلام إلى حد كبير، وواجهت وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني قيودًا كبيرة في الوصول إلى المعلومات حول سوريا.

منذ عام 2019، تعمل “كرايسس أكشن” على سد هذه الفجوة المعلوماتية من خلال التعاون مع مجموعات المجتمع المدني السورية والروسية. من خلال تسهيل الاتصالات وتمكين وسائل الإعلام الروسية المستقلة والمجتمع المدني من الإبلاغ عن الوضع في سوريا، خطت “كرايسس أكشن” خطوات كبيرة في تسليط الضوء على حقائق الصراع.

من أبرز إنجازات هذا الجهد التعاوني كان نشر المجتمع المدني الروسي أول تقرير على الإطلاق حول الصراع السوري. قدّم التقرير الشامل المؤلّف من 192 صفحة، والمستند إلى أكثر من 150 شهادة شخصية مباشرة، رؤى مفصلة حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا من قبل جميع الأطراف المعنية، بما فيها روسيا. وقد حظي التقرير بتغطية واسعة النطاق في كل من وسائل الإعلام الروسية والدولية، ما شكّل محطة بارزة في لفت الانتباه إلى دور روسيا في الصراع.

كان الإنجاز الهام الآخر هو القضية القانونية المرفوعة ضد “مجموعة فاغنر” Wagner Group، شركة مقاولات عسكرية خاصة، في مارس/آذار 2021. تناولت هذه القضية، التي برزت خلال حوار المجتمع المدني الروسي- السوري لعام 2019 الذي عقدته “كرايسس أكشن”، تورط المجموعة في تعذيب محتجز سوري. بالإضافة إلى تأثير ذلك على المساءلة في سوريا وخارجها، أكّد هذا الإجراء القانوني على أهمية مشاركة المجتمع المدني في محاسبة الجناة على أفعالهم.

أشار تحليل “كرايسس أكشن” إلى أن الرأي العام داخل روسيا قادر على التأثير في إجراءات الحكومة الروسية في حماية المدنيين في مناطق النزاع بشكل أكثر فعالية من الدبلوماسية الدولية وحدها. كما سلّطت القيود المشددة التي تفرضها الدولة الروسية على وسائل الإعلام والمجتمع المدني الضوء على أهمية عمل “كرايسس أكشن” الرائد في تسهيل الحوار وتبادل المعلومات بين مجموعات المجتمع المدني السورية والروسية.

بشكل عام، كانت جهود “كرايسس أكشن” مفيدة في تعزيز قدر أكبر من الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بتورط روسيا في الصراع السوري. من خلال تمكين أصوات المجتمع المدني وتسهيل الحوار، لعبت “كرايسس أكشن” دورًا حاسمًا في الدعوة إلى العدالة والسلام في سوريا وخارجها.

شكّل اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في 7 يوليو/تموز نقطة تحوّل في الأزمة السياسيّة والأمنيّة في هايتي. ومع اشتداد الجمود السياسي وتصاعد عنف العصابات ذات الانتماء السياسي، تحمل شعب هايتي وطأة الاضطرابات. نزح أكثر من 18 ألف شخص، ما أدى إلى تفاقم التحديات التي تواجهها دولة تعاني أصلًا من بنية تحتية متصدّعة ومؤسسات متهاوية، وتفاقم الوضع في أعقاب زلزال مدمر في أغسطس/آب.

وسط دعوات من الولايات المتحدة لإجراء انتخابات بحلول نهاية العام، استجابت “كرايسس أكشن” لطلبات قادة المجتمع المدني في هايتي لإطلاق حملة تسلط الضوء على مخاطر إجراء انتخابات عاجلة. استهدف شركاء “كرايسس أكشن” مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعموا جدولًا زمنيًا مترويًا للانتخابات وانتقالًا سياسيًا شاملًا بقيادة المجتمع المدني.

شكّل 15 أكتوبر/تشرين الأول لحظة محورية إذ اعتمد يومها مجلس الأمن قرارًا بتجديد ولاية “مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي” (BINUH). والجدير بالذكر أن القرار امتنع عن الالتزام بجدول زمني انتخابي ثابت، بما يتماشى مع دعوات المجتمع المدني الهايتي. وشدّد على أهمية التعامل مع المجتمع المدني ودعا إلى مراجعة دور المكتب في غضون ستة أشهر.

سلّطت حملة “كرايسس اكشن” المنسقة الضوء على أصوات قائدات المجتمع المدني الهايتيات، محذرةً من المزيد من العنف وداعيةً إلى اتباع نهج أكثر اتزانًا للعملية الانتخابية. من خلال إعلاء هذه الأصوات والتأثير على قرارات الأمم المتحدة، لعبت “كرايسس أكشن” دورًا حاسمًا في تعزيز آفاق الاستقرار والحكم الشامل في هايتي خلال فترة مضطربة.

في ربيع عام 2021، أطلقت Crisis Action استجابة طارئة لتصعيد جديد للعنف في إسرائيل وفلسطين، حيث جمعت شركاء من منظمات غير حكومية وخبراء من جميع أنحاء العالم لتحديد أفضل السبل لتأمين الحماية للإسرائيليين والفلسطينيين. تم الاتفاق على تجاوز مرحلة التنديد بالعنف المتصاعد والتوجه بدلًا من ذلك إلى التحرّك لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأسباب الجذرية ومنع تصعيد أكثر دموية في المستقبل – بما في ذلك تشجيع إدارة بايدن الجديدة في الولايات المتحدة على الوفاء بالتزامها بدعم حقوق الإنسان واستخدام نفوذها للمساعدة في منع تكرار العنف في المستقبل.

من خلال العمل مع أحد أكبر التحالفات وأكثرها تنوعًا التي جمعتها “كرايسس أكشن” على الإطلاق، نسّقنا صياغة رسالة عالمية موقعة من 680 فردًا ومنظمة بارزة من 75 دولة – بما في ذلك إسرائيليون وفلسطينيون وقادة العالم وحائزون على جائزة نوبل – ودعونا فيها الولايات المتحدة إلى إظهار القيادة في معالجة الأسباب الجذرية للصراع. دعمنا الترويج للرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي (حيث حصل هاشتاغ #NowIsTheTime (آن الأوان) على نحو 12 مليون مشاهدة في جميع أنحاء العالم)، كما حصلت الرسالة على تغطية من وسائل الإعلام الدولية مثل الجزيرة و”ميديا بارت” Mediapart والإقليمية مثل “بالستاين كرونيكل” Palestine Chronicle و”غزة بوست” Gaza Post.

أطلقت Crisis Action استجابة طارئة للانقلاب العسكري في فبراير/شباط 2021 والقمع العنيف اللاحق للاحتجاجات السلمية.

شكّلنا ائتلافًا من الشركاء البورميين والدوليين لإصدار بيان مشترك، وقّعته أكثر من 200 منظمة من القارات الخمس، يدعو إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف، وعلى وجه التحديد حظر عالمي للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة ضد المجلس العسكري في ميانمار. لقد حرصنا على مشاركة البيان في جميع أنحاء العالم، وعلى وسائل الإعلام، من “نيويورك تايمز” إلى “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، ومن خلال حملتنا #NotOneBulletMore (لا مزيد من الرصاص) على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي شاهدها أكثر من 10 ملايين شخص على مستوى العالم في أسبوعها الأول فقط.

ومع عدم رغبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التصرف وتردّد “رابطة دول جنوب شرق آسيا” الإقليمية (ASEAN)، شرعنا بعد ذلك في إشراك الدول الأعضاء من جميع أنحاء الأمم المتحدة في دعم رسالة البيان. وتُوّج ذلك بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وضع حد لجميع عمليات نقل الأسلحة ويدين الانقلاب – وهي المرة الثالثة فقط منذ نهاية الحرب الباردة التي تصدر فيها الأمم المتحدة مثل هذه الإدانة من خلال الجمعية العامة. على حد تعبير سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ، فإن هذا “يبعث برسالة قوية وعظيمة…تنزع الشرعية عن المجلس العسكري… وتبيّن عزلته في نظر العالم”.

في خضم العنف المتصاعد في موزمبيق، أطلقت Crisis Action استجابة طارئة في فبراير/شباط 2021. كانت الاضطرابات متركّزة في مقاطعة كابو ديلغادو الغنية بالموارد، حيث استولى المتمردون على أربع مناطق. وقد اضطُرّ أكثر من نصف مليون شخص إلى النزوح، بينما قُتل المئات.

أثارت استجابة غير فعالة من سلطات موزمبيق والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، وهي الهيئة الحكومية الدولية الإقليمية المهيمنة، مخاوف منظمات حقوق الإنسان وبناء السلام في جميع أنحاء المنطقة. وردًا على ذلك، نسقت “كرايسس أكشن” صياغة 31 منظمة غير حكومية محلية ودولية لرسالة موجّهة إلى الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، تحثها فيها على اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا في معالجة التمرد وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لسكان كابو ديلغادو البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. كما نظمنا حلقة نقاش للأكاديميين المؤثرين والدوائر البحثية للتطرّق إلى الطريقة التي يجب أن تعتمدها الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي في معالجة النزاع. وصلت “عاصفة تويتر” التي نسّقتها “كرايسس أكشن”، والتي تم توقيتها لتتزامن مع قمة الجماعة الإنمائية في مايو/أيار، إلى أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة. في يونيو/حزيران 2021، أعلنت مجموعة الدول  الجنوب الإفريقية للتنمية عن نشر قوة احتياطية، وتشكيل مركز لعمليات الاستجابة الإنسانية والطوارئ، وشجعت الدول الأعضاء على العمل مع الوكالات الإنسانية في تقديم الدعم الإنساني في المناطق المتضررة – وقد نوّه معلّقون على الوضع الإقليمي إلى أنّ هذه كانت نتائج مباشرة لجهود المناصرة التي نسّقتها “كرايسس أكشن”.

“لقد خلقت جهود Crisis Action لبناء علاقات شخصية مع وسائل الإعلام الروسية المستقلة شراكات لا تُقدّر بثمن مبنيّة على الثقة والاحترام المتبادلَيْن. لقد مكّننا عملها من أنسنة تدخّل روسيا في سوريا. فأصبح الشعب الروسي يرى عموم السوريين كأشخاص يعيشون ويتنفسون ويعملون بجد من أجل السلام والعدالة، ولا ككيانات غير ملموسة”. – أولغا بوبروفا، صحفية، صحيفة “نوفايا غازيتا” Novaya Gazeta

بين عامَيْ 2011 و2021، قادت “كرايسس أكشن” استجابة عالمية منسّقة للحرب في سوريا. دفعت الحرب – التي أدت إلى مقتل مئات الآلاف وأجبرت أكثر من 13 مليون شخص على الفرار من ديارهم بسبب الإرهاب – “كرايسس أكشن” إلى دعم العمل التعاوني للضغط على أطراف النزاع والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية لتعزيز حماية المدنيين.

هدفت استراتيجية “كرايسس أكشن” في سوريا إلى تحقيق أمرَيْن رئيسيَيْن؛ أوّلهما منع أي تصعيد كبير وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية في الشمال الغربي من خلال توجيه الاهتمام الإعلامي والسياسي على محنة المدنيين في إدلب، وثانيهما زيادة الضغط من أجل إحراز تقدم في الإفراج عن المحتجزين وكشف الحقيقة للأسر، مع تركيز فوري على الحاجة إلى تحسين الوصول إلى أماكن الاحتجاز، والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمفقودين، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا.

عملت “كرايسس أكشن” مع الشركاء لتنظيم وتقديم المناصرة المشتركة بما في ذلك ما يلي:

–      ضمان تمرير القرار 2585 – آلية الأمم المتحدة عبر الحدود التي تدعم تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية إلى الشمال الغربي تحت سيطرة المعارضة – وتجديده لاحقًا.

–      دعم شركائنا، “عائلات من أجل الحرية” Families for Freedom، في إطلاع مجلس الأمن على عملهم، كجزء من إحدى الفعاليات الرسمية الأولى التي يقيمها المجلس حول المعتقلين.

–      دعم إصدار مجموعة ميثاق الحقيقة والعدالة للمعتقلين السوريين وأسرهم لتقرير حول الحاجة إلى آلية دولية للمفقودين.

–      إقناع الولايات المتحدة باستضافة جلسة إحاطة لمجلس الأمن بشأن الذكرى العاشرة لبدء الحرب، وإبقاء قضية المعتقلين على جدول الأعمال العالمي والمساعدة في الحصول على التزامات من الدول الأعضاء بمعالجة مسألة الاحتجاز.

–      جمع 11 ممثلًا للسفارة وكبار مسؤولي الأمم المتحدة في جلسة إحاطة حول المعتقلين استضافتها السفارة السويدية في بيروت.

–      دعم الشركاء السوريين في تقديم قضايا مقنعة لاتخاذ إجراءات بشأن الاحتجاز في حدث جانبي للأمم المتحدة تولّينا تيسيره تحت عنوان “عشر سنوات من الصراع في سوريا”، بحضور سفراء ومسؤولين من الأمم المتحدة.

–      دعم صانعي الفيلم الوثائقي المرشح لنيل جائزة أوسكار، “من أجل سما” (For Sama)، في التحدث عن الوضع في إدلب عبر مقال رأي في صحيفة “نيويورك تايمز”، والمطالبة من خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالكفّ عن استهداف المستشفيات، وعرض الفيلم في روسيا.

–      المساعدة في المحافظة على اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وتنويع مجموعة الأصوات المعلّقة على واقع الحياة في سوريا، وإبراز الصراع بحيث يصبح مُتناوَلًا في حديث الشعب الروسي وحاضرًا في ثقافتهم ووعيهم للمرة الأولى، من خلال دعم مغني الراب أمير المري (من إدلب) وماريسول (من سان بطرسبرغ) لمشاركة أغاني “الهيب هوب” التي تنتقد جميع الأطراف المتنازعين الذين يستهدفون المدنيين في سوريا. وقد وصلت الأغاني إلى الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحظيت بتغطية في وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك “الحرة”، و “العربي”، و “بي بي سي”، و “دير تاجسبيجل”، و “نوفايا غازيتا”، وغيرها.

–      تنظيم “نقاش مناهض للحرب في سوريا” هو الأول من نوعه في سان بطرسبرغ، وقد استضافه “اتحاد لجان أمهات الجنود في روسيا” Soldiers’ Mothers Committee وحضرته مجموعة واسعة من النشطاء الروس، وقد سمح بإجراء حوار بين المجتمع المدني في البلدَيْن. بعد الاجتماع، حصلت سلسلة من المظاهرات الصغيرة في شوارع سان بطرسبرغ، مظهرةً معارضة متزايدة للسردية الروسية الرسمية حول سوريا.

–      دعم المجتمع المدني السوري والروسي لرفع دعوى قانونية مشتركة ضد مقاول روسي خاص لدوره في تعذيب مُعتقل في سوريا. شكّلت هذه القضية، التي قيل إنّها قد تترك آثارًا ملحوظة على مسار المساءلة في معاملة المعتقلين مستقبليًا في سوريا وخارجها، إحدى أبرز مبادرات التعاون الناتجة من مؤتمر “كرايسس أكشن” الذي جمع 40 منظمة من المجتمع المدني السوري والروسي في عام 2019.

–      دعم العمل على المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إدلب. في استجابة مباشرة لمطالب المنظمات غير الحكومية، أُتيحت للعلن النتائج التي توصل إليها مجلس التحقيق التابع للأمم المتحدة الذي تم تشكيله للتحقيق في هجمات على مدارس ومستشفيات في إدلب. ومن المفترض أن يساعد استنتاج التقرير بوجود “احتمال كبير” بأن تكون الحكومة السورية و/أو حلفاؤها قد شنّوا غارات جوية غير قانونية في ضمان المساءلة في المستقبل.

ردًا على النداءات العاجلة من الشركاء في المنطقة، أطلقت Crisis Action استجابة طارئة في أعقاب موجة عنف وترهيب وقمع للناخبين برعاية الدولة قبيل الانتخابات التنزانية في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

عمل فريق الاستجابة الطارئة لدينا مع الشركاء والحلفاء، بما في ذلك “مركز التقاضي الاستراتيجي”Centre for Strategic Litigation  في تنزانيا، و”لجنة حقوق الإنسان” في كينيا، و”كيتو تشا كاتيبا” Kituo Cha Katiba (مركز شرق إفريقيا للتطوير الدستوري)، و”مرصد الانتخابات في تنزانيا” (Tanzania Elections Watch)، لتسليط الضوء على الممارسات الانتخابية غير المقبولة. وقد عملنا على نشر الرسالة من خلال وسائل الإعلام الوطنية والدولية وحملة على وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلَ معها أكثر من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء المنطقة.

أجرى فريقنا ترتيبات للشركاء وخبراء إقليميين آخرين لإطلاع كبار مسؤولي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على آخر المستجدات، ما حرّك دعوات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة من كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

نتيجة لذلك، كان العنف في أعقاب الانتخابات محصورًا. وفي ضوء اهتمام الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ووسائل الإعلام الدولية، أدرك التنزانيون – بمن فيهم الرئيس ماغوفولي – أنّ العالم يراقبهم.

تحوّل اليمن من نزاع منسي إلى قضية تحظى باهتمام عالمي في عام 2019 بفضل الحملات الاستراتيجية والمتواصلة التي نظّمتها “كرايسس أكشن” وقادها شركاؤها اليمنيون والدوليون. ومن خلال جهود المناصرة المستمرة بلا كلل، نجحت “كرايسس أكشن” في تسليط الضوء على الأزمة اليمنية ووضعها في صدارة النقاشات السياسية والمداولات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال تعزيز الأصوات اليمنية والدعوة إلى تغيير النهج المتبعة، صعّبت “كرايسس أكشن” على الأطراف المتنازعة وداعميهم مسألة الاستمرار في التمسك بالوضع الراهن.

وشملت إنجازات “كرايسس أكشن” البارزة دورها في إبقاء ميناء الحديدة الحيوي مفتوحًا؛ إذ أدت صرخة استنكار/غضب دولية نظمتها “كرايسس أكشن” في يوليو/تموز 2018 إلى منع هجوم متوقع على الحديدة بقيادة الإمارات العربية المتحدة، مما حال دون وقوع كارثة إنسانية. فمن خلال استمرارها في التحذير، ضمنت “كرايسس أكشن” وشركاؤها انحسار التهديد، مما أسهم في الحفاظ على خط إمداد أساسي لملايين المدنيين في اليمن. وقد حظي هذا النجاح بإشادة واسعة من مسؤولي الأمم المتحدة مع ثناء منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن على الأثر التحويلي الذي أحدثته “كرايسس أكشن” في تغيير مسار الأزمة.

علاوة على ذلك، لعبت جهود المناصرة التي قادتها “كرايسس أكشن” دورًا قاطعًا في دعم المحادثات الحاسمة بشأن وقف إطلاق النار في اليمن. بعد زيادة الاهتمام الدولي الناجم عن أزمة الحديدة، اجتمع أطراف النزاع في السويد في ديسمبر/كانون الأول 2018 لإجراء مفاوضات غير مسبوقة، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحديدة. وقد مثّل هذا الاتفاق نقطة تحول مهمة في مسار النزاع اليمني، وأسهم بشكل كبير في تقليل الخسائر البشرية على المستوى المحلي. وقد لعبت “كرايسس أكشن”، من خلال تنسيق جهود المناصرة الإنسانية، دورًا فعّالًا في دعم عملية السلام هذه، مما يبرز دور المجتمع المدني في تعزيز السلام.

علاوة على ذلك، مارست حملات “كرايسس أكشن” ضغطًا على الحكومات المتورطة في النزاع، لا سيما بشأن مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة. ففي المملكة المتحدة، ساهم دعم “كرايسس أكشن” لحملة مكافحة تجارة الأسلحة (Campaign Against the Arms Trade) في إصدار حكم تاريخي اعتبر أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية غير قانونية، ما أدى إلى تعليق تصاريح التصدير المستقبلية. وفي فرنسا وألمانيا، أدت جهود مماثلة إلى زيادة التدقيق في صادرات الأسلحة والدعوة إلى فرض حظر على بيع الأسلحة إلى الأطراف المتنازعة.

في الولايات المتحدة، تمكّنت حملة “كرايسس أكشن” المنسقة من حشد تأييد الحزبين في الكونغرس لوقف الدعم العسكري الأمريكي للتدخل السعودي/الإماراتي في اليمن. من خلال الرسائل المشتركة والتغطية الإعلامية وزيارات المناصرة رفيعة المستوى، أثرت “كرايسس أكشن” في قرارات الكونغرس الرئيسية، ما أسفر عن تصويت تاريخي على وقف المساعدات العسكرية للأطراف المتنازعة. كما عزّز دعم “كرايسس أكشن” لمدافعي حقوق الإنسان اليمنيين، مثل رضية المتوكل، التحرّك من أجل التغيير، فاعترفت شخصيات ومؤسسات مؤثرة بجهودها.

وفي ظل التحديات الكبيرة والمصالح الراسخة، استمرت جهود “كرايسس أكشن” المتفانية في مجال المناصرة في صياغة النقاش حول اليمن، ما ساهم في تعزيز الجهود الدولية نحو تحقيق السلام المستدام وتقديم الإغاثة الإنسانية. وبفضل التعاون الاستراتيجي والالتزام الثابت، حافظت “كرايسس أكشن” على موقعها في طليعة الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة المدنيين اليمنيين ومعالجة إحدى أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحًا في العالم.

في أواخر سبتمبر/أيلول 2020، أطلقت “كرايسس أكشن” استجابة طارئة لاندلاع الحرب بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه.

لقد أشركنا مسؤولين روس وألمان وفرنسيين، وأقنعناهم بلعب دور نشط في التوسط من أجل السلام. عملنا مع شخصيات بارزة من طرفّيْ النزاع، من كتّاب وناشطين وزعماء دينيين (بمن فيهم كاثوليكوس عموم الأرمن كاريكين الثاني) ونشطاء من المجتمع المدني، وقد شاركوا رؤاهم من أجل السلام مع أبرز صانعي السياسات ووسائل الإعلام الفرنسية والألمانية والدولية. بعد حملة استمرت شهرًا، أدى اتفاق السلام الذي توسطت فيه روسيا إلى وقف إطلاق نار لا يزال قائمًا، وأرست استجابتنا الطارئة الأساس اللازم للشركاء وصانعي السياسات والناشطين لمواصلة حماية المدنيين المحليين في المستقبل.

دخل النزاع الذي اندلع في جنوب السودان في ديسمبر/كانون الأول 2013 والذي يُقدّر أنه أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص عامه السادس في نهاية 2019. بينما بقي الوضع الإنساني خطيرًا، وسط نزوح أكثر من 1,47 مليون شخص داخليًا واضطرار 2,2 مليون شخص من جنوب السودان على الاحتماء في بلدان مجاورة، حصلت تطوّرات سياسية أضفت أجواء من التفاؤل الحذر. ونتيجة ضغط مستمرّ من جهات فاعلة إقليمية ودولية، توصّل قادة جنوب السودان إلى تسوية في اللحظة الأخيرة لتشكيل حكومة وحدة في 22 فبراير/شباط 2020.

منذ 2013، تعمل “كرايسس أكشن” مع شركاء على تأمين سلام دائم في جنوب السودان. وقد شملت الجهود لتحقيق ذلك بناء قدرات المجتمع المدني في جنوب السودان وتنسيق جهود المجتمع المدني العالمي لتأمين ضغط إقليمي ودوليّ مستمرّ على أطراف النزاع. وقد أثمرت هذه الجهود في انفراج سياسي ملحوظ تُوّج بتوقيع الاتفاق المنشّط لتسوية النزاع في جنوب السودان في سبتمبر/أيلول 2018.

وفي هذا السياق، شملت بعض أبرز محطات عملنا المشترك مع الشركاء في المناصرة ما يلي:

2017- تحفيز إنشاء “منتدى المجتمع المدني في جنوب السودان” South Sudan Civil Society Forum و”تحالف النساء من أجل السلام في جنوب السودان” Women’s Coalition on South Sudan for Peace كمنصتَيْن تنسيقيتَيْن للجهات الفاعلة في المجتمع المدني للمشاركة في المناصرة الجماعية. وقد أدّت فعالية هذان التحالفان إلى ضمّهما إلى المسار الأول من المفاوضات وإلى قائمة الموقعين على الاتفاق المنشّط المذكور آنفًا. نجح تحالف النساء في تأمين حصة 35% لإدماج المرأة في الهياكل الحكومية نتيجة لذلك. ويواصلان تأدية دور حاسم في الرصد والضغط من أجل المساءلة بهدف ضمان أن تستمرّ الجهات الفاعلة السياسية في جنوب السودان بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.

2018 – تنظيم أول قمة افتراضية على الإطلاق حول جنوب السودان جمعت قيادات نسائية مؤثرة من جميع أنحاء العالم لرفع أصواتهنّ وحشد الدعم الدولي لتعزيز الحوار حول الحلول من أجل سلام دائم ومنصف في جنوب السودان بما في ذلك إسكات البنادق في جنوب السودان. وكان تبنّي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لقرار حظر للأسلحة في جنوب السودان من أبرز نتائج هذا المشروع.

2019 – دعم راوي القصص الوثائقية جون ألان نامو وشركائه أثناء عملهم على فضح الحجم الهائل لاستفادة قادة جنوب السودان والنخب من جميع أنحاء العالم من الحرب وبالتالي جذب الانتباه والضغط العالميَيْن لمنع قادة جنوب السودان من مواصلة نهب البلاد من خلال الأنظمة المالية الكينية والأوغندية وإطالة أمد الصراع لتحقيق مكاسب شخصية.

2020 – ممارسة الضغط على الأطراف في الاتفاق المنشّط لتسوية النزاع في جنوب السودان لتقديم تنازلات لتمهيد الطريق لتشكيل حكومة الوحدة وإشراك مجلس الأمن في تجديد حظر الأسلحة كتدبير لدعم سياق السلام الهش في جنوب السودان.

بعد شهور من خروج احتجاجات مناهضة للحكومة أفضت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير بعد عقودٍ في الحكم، أطلقت “كرايسس أكشن” استجابة طارئة بشأن السودان في أبريل/نيسان 2019. وقد هدفت هذه الاستجابة إلى الدعوة إلى انتقال سلمي إلى الحكم المدني.

ركّزنا جهودنا على تشجيع الاتحاد الإفريقي للاستماع إلى أصوات المجتمع المدني السوداني والمطالبة بأن تسلم القوات العسكرية السلطة إلى المدنيين. فيسّرت “كرايسس أكشن” إصدار ثلاثة بيانات منفصلة للمجتمع المدني، تم تضمين مطالبها في بيانين قويين صادرين عن الاتحاد الإفريقي، يدعوان إلى الانتقال إلى الحكم المدني وتحديد موعد نهائي للتسليم. كما قدمنا الدعم للشركاء لإعداد تقريرين موازين للاتحاد الإفريقي حول التقدم المحرز نحو تحقيق الانتقال.

كما نظّمنا لقاء لأربعة من ممثلي المجتمع المدني السوداني مع لجنة الاتحاد الإفريقي وأعضاء مجلس السلم والأمن، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية في أديس أبابا. وقد كانت شهاداتهم مؤثرة للغاية، حيث أخبرنا أحد السفراء أنه “لم يستطع خيانة” المندوبين عند التصويت على تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي.

وكالعادة، من الخلفية، سهّلت “كرايسس أكشن” إرسال رسالة خاصة إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي من ثماني شخصيات إفريقية بارزة، وشجعت رجال أعمال بارزين على الاتصال بمسؤولي الاتحاد الإفريقي والوزراء عشية التصويت الحاسم وتقديم نداءات للتحرك من أجل إنقاذ الأرواح.

وفي 6 يونيو/حزيران، علّق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان وأبدى استعداده لفرض عقوبات محددة. وفي يوليو/تموز 2019، وافق الجيش السوداني على تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وهو الهدف الرئيسي الذي سعت “كرايسس أكشن” لتحقيقه من خلال استجابتها الطارئة.

أطلقت Crisis Action في مارس/آذار 2019، وبعد التشاور مع الشركاء، استجابة طارئة للأزمة الإنسانية في فنزويلا، حيث يواجه أكثر من سبعة ملايين شخص حاجة ملحة للمساعدة، وقد فرّ أربعة ملايين شخص من البلاد.

وقد كانت هذه المبادرة الأولى لـ “كرايسس أكشن” في أمريكا اللاتينية، وكان هدفنا تقديم المساعدة لأولئك الذين يحتاجون إليها. كما عملنا على دعم الشركاء في حث الأمم المتحدة لتكثيف استجابتها للأزمة، ومطالبة الحكومات الرئيسية باستخدام نفوذها مع فنزويلا لإقناعها بقبول المساعدات الإنسانية الدولية.

إلى جانب ذلك، نسّقنا رسالة خاصة إلى أعضاء مجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا التي تقودها أوروبا، داعين إياهم إلى المطالبة بتعزيز الوصول الإنساني وزيادة الاستجابة للأزمة. وقد لاقت الرسالة ترحيبًا، وسرعان ما أصدرت المجموعة بيانًا مشتركًا يتضمن مطالب قوية لمعالجة الأزمة الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، سهّلنا عدة زيارات للناشط الإنساني الفنزويلي البارز، فيليسيانو رينا من منظمة “أكسيون سوليداريا” (Acción Solidaria)، لتقديم إحاطات تفصيلية للمسؤولين الرئيسيين في الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية بالتفاصيل.

أطلقت Crisis Action قبل الانتخابات الكاميرونية، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، استجابة طارئة لمواجهة النزاع المتصاعد. وكان هذا النزاع قد شهد مستويات مروعة من العنف ونزوح المدنيين على نطاق واسع.

وكانت الحملة تهدف إلى تشجيع الرئيس الحالي بول بيا وقادة الانفصاليين الناطقين بالإنجليزية على الانخراط في حوار عن طريق الوساطة. وشملت الإنجازات البارزة لهذه الحملة نجاحنا في جمع منظمات المجتمع المدني الناطقة بالإنجليزية والفرنسية لوضع الاستراتيجيات وتنسيقها والعمل معًا من أجل تعزيز السلام.

في مارس/آذار 2018، تصاعد العنف في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تنفيذ هجمات مدعومة من جانب الحكومة ضد متظاهرين كانوا يطالبون بإجراء الانتخابات بحلول نهاية العام. وفقًا للدستور، لا يحق للرئيس جوزيف كابيلا الترشح لولاية ثالثة، ولكن الانتخابات كانت قد تأجلت سابقًا، مما أثار قلقًا كبيرًا داخل البلاد وخارجها من أنها لن تُجرى قبل نهاية العام. وقد أفادنا الشركاء بأن الاضطرابات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلًا، لذا أطلقت “كرايسس أكشن” استجابة طارئة تهدف إلى منع تصاعد العنف ووقوع فظائع جماعية محتملة.

ومع تصاعد أعمال العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أشار الشركاء والحلفاء لـ “كرايسس أكشن” بأن الرئيس الجديد لجنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، يمكن أن يمارس نفوذًا كبيرًا على الرئيس كابيلا، لاسيما لكونه يشغل منصب رئيس الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC)، وهي تكتل اقتصادي قوي يضم جمهورية الكونغو الديمقراطية كعضو. بناءً على ذلك، ركزت “كرايسس أكشن” جهودها مع الشركاء على إقناع الرئيس رامافوزا بحث الرئيس كابيلا على التنحي وتمهيد الطريق لانتقال سلمي ومنظم للسلطة في الوقت المناسب. وكان التصور أن اتخاذ رامافوزا لموقف علني قد يدفع قادة آخرين في المنطقة إلى اتخاذ موقف مماثل.

في سبتمبر/أيلول 2017، تصاعد العنف تصاعدًا سريعًا في جمهورية إفريقيا الوسطى، البلد الذي يعتمد فيه شخص من بين كل شخصين على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. وقد شمل هذا العنف اشتباكات بين الحكومة ومتمردي تحالف سيليكا المسلم (Séléka) وميليشيات أنتي بالاكا المسيحية (anti-balaka). وأسفر العنف عن ارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من مليون شخص، فيما حذرت الأمم المتحدة من “علامات تحذيرية مبكرة تنذر بإبادة جماعية” و”خطر العودة إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق”. وازدادت الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وبدأت المنظمات الإنسانية بالانسحاب أو تعليق عملياتها على الرغم من الحاجة الماسة للمساعدات، وذلك بسبب تزايد أعمال العنف. وبعد التشاور مع الشركاء، قررت “كرايسس أكشن” إطلاق استجابة طارئة.

رغم إدراكهم أن هذا ليس الحل الشامل، أجمع شركاء “كرايسس أكشن” على أن تعزيز قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، المعروفة باسم “مينوسكا”، يعد أمرًا ضروريًا لمنع وقوع فظائع جماعية. ومع وجود نقص عالمي في عدد قوات حفظ السلام المدربة والمخاوف من احتمال تقليص الدعم الأمريكي للأمم المتحدة، كانت التحديات هائلة. كان لدينا مخاوف من أن تطلب الأمم المتحدة موارد أقل مما هو ضروري ومطلوب، وأن يعجز مجلس الأمن عن الاتفاق على زيادة عدد القوات اللازمة لحماية المدنيين.

لمواجهة هذه الديناميات، شكّلت “كرايسس أكشن” تحالفًا متنوعًا ركز في البداية على إقناع الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة طلب تعزيز قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى من مجلس الأمن، ثم السعي إلى إقناع المجلس بضرورة الاستجابة الإيجابية لتوصيات الأمين العام.

نسّقنا على وجه السرعة رسائل مشتركة وحملات إعلامية موجهة لرفع مستوى الوعي بالأحداث المروعة التي تحدث على الأرض، وقد أدت هذه الجهود إلى تلقي دعوة للقاء مباشر شخصي مع الأمين العام للأمم المتحدة. وبالفعل تمكّنت “كرايسس أكشن” من تأمين لقاء ثلاثي مع أنطونيو غوتيريش، شمل ممثلين عن ثلاث منظمات غير حكومية، من بينهم قائد شاب ملهم من جمهورية إفريقيا الوسطى. وقد أخبرهم غوتيريش بأنه مقتنع بضرورة إرسال مزيد من القوات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، وأنه سيقترح ذلك على مجلس الأمن. وقد أثنى كبار مسؤولي الأمم المتحدة على جهود التحالف، واعتبروها “قيّمة” و”مذهلة”، وأكدوا أنها ساهمت في إقناع الأمين العام بأهمية اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين.

بعد تقرير الأمين العام الذي أوصى بزيادة عدد القوات، قدّمت “كرايسس أكشن” الدعم للشركاء في إعداد رسالة مشتركة وموجز سياسات ومقالّيْ رأي وذلك لتشجيع أعضاء مجلس الأمن على دعم خطة الأمين العام. وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على إضافة 900 جندي إلى بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى. وأشار مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الضغط الممارس من جانب المنظمات غير الحكومية كان له دور حاسم في التأثير في هذا القرار.

وقبل إنهاء الاستجابة الطارئة، شكّلنا لجنة تنسيق تضم الشركاء الرئيسيين، وقد استمرت هذه المجموعة في حملتها بفعالية بشأن جمهورية إفريقيا الوسطى، بالتعاون مع التحالف الأوسع الذي أنشأناه. وعندما تراجعت البرازيل عن تعهدها بتوفير قوات إضافية، تدخّل التحالف بسرعة لدفع الجهود نحو تأمين قوات بديلة لحماية المدنيين المعرضين للخطر.

في أواخر شهر أغسطس/آب عام 2017، شنّت القوات العسكرية في ميانمار والمتطرفون البوذيون المحليون هجمات ضد أقلية الروهينغيا العرقية في ولاية راخين شمال غرب البلاد. وقد تضمنت هذه الفظائع، التي لم يسبق لها مثيل في طبيعتها ومداها، أعمال نهب وإحراق قرى الروهينغيا وارتكاب عمليات القتل الجماعي بحق المدنيين الروهينغيا إلى جانب عمليات الاغتصاب الجماعي وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي. ورغم انشغالها بأربعة صراعات أخرى، إلا أنه عندما أُجبر ما يقرب من 700 ألف من الروهينغيا على الفرار من البلاد، بادرت “كرايسس أكشن” بإطلاق استجابة طارئة ثانية لدعم الشركاء في محاولة منها لوقف المزيد من التطهير العرقي والحد من المعاناة الإنسانية.

يمتلك الاتحاد الأوروبي نفوذًا كبيرًا على ميانمار؛ إذ يُعدّ من أكبر المانحين، ويقدم التدريبات للجيش، ويُعتبر شريكًا تجاريًا رئيسيًا منذ عام 2012. وبناءً على ذلك، ومع اقتراب انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول 2017، ركزت “كرايسس أكشن” في استجابتها الطارئة على حث الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على سلطات ميانمار والجيش وبعض الشركات.

وفي هذا الصدد، نسّقنا جلسة إحاطة لشركائنا أمام دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قدمت مبررات مقنعة حول أهمية تحرك الاتحاد الأوروبي وساهمت في وضع ميانمار على جدول أعمال وزراء الخارجية. كما سهّلنا إرسال رسالتين خاصتين إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والممثلة العليا للشؤون الخارجية، فيديريكا موغيريني، من أكثر من 20 منظمة غير حكومية عاملة في المجال الإنساني والحقوقي، طالبوا فيها الاتحاد الأوروبي بوقف التعاون مع ميانمار وفرض عقوبات تستهدف جهات محددة. وقدمنا دعمًا لناشط من الروهينغيا في سرد قصته المروعة ونشر ما قاساه في إحدى المنشورات البارزة للاتحاد الأوروبي، ونسّقنا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الشركاء.

وقد حقق عملنا هدفه مع موافقة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول على فرض عقوبات محددة على بعض الشخصيات العسكرية في ميانمار. وقد وافق بعد ذلك، في فبراير/شباط، على تمديد هذه العقوبات وتشديدها وفرض حظر على توريد الأسلحة والمعدات.

كما عملنا، إلى جانب جهود التعبئة في بروكسل، مع الشركاء على تنظيم سلسلة من الاجتماعات في الأمم المتحدة لطرح قضية أزمة ميانمار أمام الدول الأعضاء والدفع باتجاه إطلاق استجابة دولية. وقد أسفرت جهودنا عن إصدار بيان رئاسي قوي من جانب مجلس الأمن وقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدينان التطهير العرقي ضد الروهينغيا.

وتمحورت الركيزة الأخرى لاستجابة “كرايسس أكشن” الطارئة حول ممارسة الضغط على الحكومة الهندية لعدم طرد 400 ألف لاجئ من الروهينغيا المقيمين في البلاد، وذلك قبل صدور حكم من المحكمة العليا.

وفي أول تحالف كبير لنا في الهند، ساعدنا في إعداد رسالة مفتوحة موجّهة إلى رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، وجمعنا 51 توقيعًا من شخصيات هندية بارزة. وقد شملت هذه الشخصيات: شاشي ثارور، وزير الدولة السابق ووكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة وبالانيابان تشيدامبارام، وزير الداخلية السابق في الهند، وميلون كوثاري، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة. وقد حظيت الرسالة بتغطية صحفية من جانب “تايمز أوف إنديا” (Times of India) (وهي أكثر الصحف الإنجليزية قراءة في الهند)، و”ذا كوينت” (The Quint) و”نافبارات تايمز” (Navbharat Times). إضافة إلى ذلك، شاركها الوزير السابق شاشي ثارور في تغريدة على حسابه على موقع تويتر مع متابعيه الذين يبلغ عددهم 5.8 مليون مستخدم.

حذّر صانعو السياسات في مارس/آذار “كرايسس أكشن” من هجوم جوي وشيك قد يشنّه التحالف الذي تقوده السعودية على ميناء الحديدة اليمني الحيوي – هذا الميناء الذي يتم عبره استيراد الكثير من المواد الغذائية والمساعدات التي يحتاجها 17 مليون يمني. لذا عملت “كرايسس أكشن” مع الشركاء من المنظمات غير الحكومية لزيادة التكلفة السياسية التي قد يتكبدها التحالف السعودي وداعموه (بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة) في حال أقدموا على مثل هذه الخطوة، من خلال حشد صرخة استنكار/غضب دولية بشأن الآثار الإنسانية الكارثية التي قد يسببها مثل هذا الهجوم على الميناء.

وقد شمل ذلك جمع أكثر من 40 دبلوماسيًا سابقًا وعاملًا في المجال الإنساني وخبيرًا لتسليط الضوء على خطر المجاعة أمام السياسيين البريطانيين. كما دقينا ناقوس الخطر على مستوى شبكتنا، ما دفع المنظمات غير الحكومية الشريكة إلى إصدار بيان مشترك وبيانات صحفية وإحاطة كبار صانعي السياسات في الأمم المتحدة والمملكة المتحدة. وقد أخبرَنا مسؤول حكومي بريطاني ما مفاده أن ضغوط المجتمع المدني في المملكة المتحدة دفعت رئيس الوزراء إلى تناول مسألة أهمية الحديدة والوضع الإنساني مع الملك سلمان ووزير دفاعه.

وكانت صحيفة “التايمز” قد نقلت عن مقربين من الحكومة السعودية قولهم بأن صرخة الاستنكار/الغضب الدولية حول الأثر الإنساني قد ساهمت في حثهم على التراجع عن مهاجمة الميناء.

ومن أجل الحفاظ على زخم الضغط لمنع شن هجوم على الحديدة، دعمت “كرايسس أكشن” في مايو/أيار، في سابقة لنشطاء المجتمع المدني اليمني، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في اليمن رضية المتوكل، لإحاطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل الدعوة إلى حماية الميناء. كما نظمت “كرايسس أكشن” حملة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاغ #YemenCantWait (#لا_يمكن_لليمن_الانتظار) وصلت إلى أكثر من سبعة ملايين مستخدم في غضون أسبوع واحد.

وبعد عام من الصمت شبه المطبق من جانب مجلس الأمن، أصدر بيانًا رئاسيًا شديد اللهجة لحماية المدنيين داعيًا إلى حماية ميناء الحديدة باعتباره “الشريان الحيوي للدعم الإنساني”. وقد أخبرتنا حكومات المملكة المتحدة وفرنسا والسويد إن الضغط الذي مارسته المنظمات غير الحكومية بتنسيق من “كرايسس أكشن”، قد أدى دورًا حاسمًا في التوصل إلى هذه النتيجة. ولم يعد من المتصور، إلى حين كتابة هذا النص، أن يحدث مثل هذا الهجوم، نظرًا إلى دعم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهما من الداعمين الرئيسيين للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، لهذا البيان. لقد ساهم منع الهجوم على الميناء في استمرار تدفق المساعدات إلى الملايين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

ومن أجل تكثيف الضغط على السعودية والولايات المتحدة لزيادة حرصهما على حماية المدنيين في اليمن، نسّقت “كرايسس أكشن” جهود الشركاء لتعزيز الاعتراض على تجديد مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية من داخل الكونغرس الأمريكي. كما عملت “كرايسس أكشن” مع “أوكسفام” (Oxfam) و”لجنة الأصدقاء حول التشريع الوطني” (Friends Committee on National Legislation) و”مشروع سلام اليمن” (Yemen Peace Project) لعقد جلسة نقاشية حول اليمن حضرها 41 موظفًا في الكونغرس، وشارك فيها أربعة خبراء في الأمن القومي الأمريكي من مراكز أبحاث محافظة وتقدمية. كما دعمنا سفيرًا سابقًا للولايات المتحدة في اليمن في جهوده لحثّ أعضاء مجلس الشيوخ بشكل خاص على معارضة مبيعات الأسلحة، ونسّقنا نشاطًا إعلاميًا كبيرًا في الولايات المتحدة في هذا الشأن. وبينما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في النهاية على مبيعات الأسلحة، إلا أنه فعل ذلك بهامش ضيق للغاية. وقد أبرزت تلك المعارضة الشديدة المفاجئة (أعلى مستوى من المعارضة لبيع الأسلحة السعودية على الإطلاق) قلق مجلس الشيوخ بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. كما أدت إلى زيادة التدقيق في كيفية استخدام هذه الأسلحة في اليمن وتكثيف الضغوط على السعودية والولايات المتحدة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في اليمن.

كان من المقرر انتهاء ولاية الرئيس جوزيف كابيلا الثانية في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، غير أن الحكومة أشارت إلى وجود عوائق أمام إجراء انتخابات جديدة، ما أوحى بتمديد ولايته الثانية. وقد أدت الأزمة القائمة بين الحكومة في كينشاسا والمعارضة إلى تصاعد التوترات السياسية في جميع أنحاء البلاد. وفي أغسطس/آب 2016، تولت “كرايسس أكشن” جهود التعبئة لاستجابة طارئة استباقًا لتصاعد الأزمة السياسية إلى عنف ومزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين.

عملت “كرايسس أكشن”، في ضوء الجمود السياسي الذي لاقى تحذير الكثيرين من ناحية تهديد سلام جمهورية الكونغو الديمقراطية واستقرارها الهش والعواقب الإنسانية الوخيمة التي قد يفضي إليها في جميع أنحاء المنطقة، مع الشركاء لمنع حدوث عنف واسع النطاق ضد المدنيين في حال عدم إعلان مواعيد إجراء الانتخابات في الفترة المقبلة. لذا، سعينا لزيادة الضغط على جميع الأطراف، بما في ذلك ميسر الاتحاد الإفريقي للحوار الوطني، لضمان قبول شخصيات المعارضة الرئيسية بنتائج المحادثات والاتفاق على جدول زمني معدل لإجراء الانتخابات في عام 2017.

“تؤدي Crisis Action دورًا لا يُقدّر بثمن في الوصل بين الواقع المذري للمدنيين في اليمن وأروقة السلطة. وذلك أنه حتى مع احتياج الملايين للمساعدات الإنسانية ومصرع الآلاف، فما زال قدر النزاع اليمني التجاهل إلى حد بعيد. وتكمن حنكة Crisis Action  في العثور على أصوات غير متوقعة ومؤثرة، والعمل معها لمجابهة الساسة بتبعات قراراتهم مجابهة قوية. وبحرص Crisis Action على البقاء بعيدًا عن الأضواء استطاعت جهودها الحيوية مع شركائها وحلفائها أن تحدث تأثيرًا حقيقيًا حيثما كان ذلك مهمًا” النائب أندرو ميتشل، عضو البرلمان، ووزير التنمية الدولية البريطاني السابق.

في مارس 2015 قادت المملكة العربية السعودية تحالفًا من عدة دول، في حملة ضربات جوية وحصار بحري على اليمن. وقد جاء هذا التدخل لصالح القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في النزاع الذي كان قد اندلع قبلها بأسبوع، مع الحوثيين والرئيس السابق على عبد الله صالح. وفي غضون بضعة أشهر، كان الآلاف قد لقوا مصرعهم، وأضحت البلاد على حافة المجاعة، وأصبح أربعة من بين كل خمسة يمنيين في حاجة للمساعدات الإنسانية. واقترف كلا الطرفين انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني.

وإزاء تدهور أوضاع المدنيين اليمنيين، أطلقت Crisis Action  استجابة طوارئ في أغسطس 2015، استهدفت التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وركزت على الضغط في المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ وذلك أنه على الرغم من انتهاك الحوثيين أيضًا للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان لليمنيين، فقد شكل التحالف البريطاني والأمريكي مع المملكة العربية السعودية، وحساسية المملكة لأي انتقاد يوجه إليها في الإعلام الغربي، فرصة حقيقية لإحداث التأثير.

وبالتوازي مع جهود الشركاء، عملنا مع:

–          شركاء إنسانيين لتقديم إحاطات أمام المشرعين الأمريكيين والبريطانيين، أدت إلى تحدي الشيوخ وأعضاء البرلمان لسياسات حكومتيهما في اليمن.

–          وزير التنمية الدولية البريطاني الأسبق، النائب في البرلمان أندرو ميتشل، الذي نشر مقالاً في الجارديان،  أقام فيه الحجة على أن المملكة المتحدة قد عهدت بسياستها الخارجية إلى حلفائها الخليجيين، فإثار المقال الكثير من القلق في أروقة الخارجية البريطانية

–          رسالة مشتركة من 13 شريكًا موجهة إلى مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، استخدمها أعضاء المجلس لضمان موافقة المملكة المتحدة ودول أخرى على المطالبة بوقف إطلاق النار.

–          ميجور جنرال تيم كروس (متقاعد)، الذي ذهب في مقال له في التليجراف إلى أن  كون بريطانيا حليفًا للمملكة العربية السعودية، يوجب عليها أن تنبه حليفتها إلى أنها لا تتصرف بما تقتضيه المصلحة البريطانية، أو السعودية، أو اليمنية، وأن عليها أن تنتقل من الاستراتيجية العسكرية الفاشلة إلى الاستراتيجية السياسية، وأن تؤمن وقفٍ لإطلاق النار.

–          مثقفَين يمنيين، هما فارع المسلمي ورأفت الأخالي، اللذين كتبا في النيويورك تايمز أن على قادة الطرفين المتحاربين أن يتوقفا عن القتال ويرفعا الحصار.

–          مندوب بريطانيا السابق لدى الأمم المتحدة، سير جيريمي جرينستوك، الذي نشر مقالاً في التايمز أكد فيه أن “المملكة المتحدة يجب أن تفكر في أفضل  السبل التي تستطيع من خلالها أن توفر الدعم لعملية سلام واستقرار دائمين في المنطقة” وذلك بمراجعة مبيعات أسلحتها إلى المملكة العربية السعودية، والعمل، بشكل عاجل، لإحلال وقفٍ لإطلاق النار. وقد تلا ذلك نشر رأي قانوني لفيليب ساندز – بتكليف من منظمة العفو الدولية ومنظمة Saferworld، وهيئات أخرى، سلط عليه الضوء برنامج Newsnight بقناة البي بي سي. وقد أقام ساندز الحجة على أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية تمثل خرقًا للقوانين المحلية والدولية، بسبب انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن.

تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بدأ سريانه في 15 كانون الأول/ديسمبر، ولكنه لم يدم طويلاً. ثم جاء إعدام المملكة العربية السعودية للشيخ النمر في كانون الثاني/يناير 2016 لتتراجع معه آفاق إحلال السلام في اليمن. ورغم ذلك، فقد تلقت Crisis Action  معلومات من محللين ومسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والجامعة العربية تفيد بأن الجهود التي دعونا إليها وساهمنا في تحفيزها أثمرت ضغوطًا فعالة على المملكة العربية السعودية لتهدئة وتيرة العنف، وقد شعر اليمنيون بالفعل بأولى المؤشرات على ذلك، حيث لاحظوا توخي الضربات الجوية عناية أكبر لتحاشي الإضرار بالمدنيين. كانت تلك أول بارقة أمل بعد عام من القتال.

أطلقت Crisis Action في سبتمبر/أيلول عام 2016 استجابة طارئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة الاحتجاجات المتزايدة التي اندلعت ردًا على تردد الرئيس كابيلا في التنحي عن منصبه بعد انتهاء ولايتيه.

لقد طوّرنا استراتيجية، بمشورة من ائتلافٍ يجمع منظمات غير حكومية كالمجموعة النسائية الكونغولية “سيباف” (SEPPAF) ومبادرة المجتمع المنفتح لجنوب إفريقيا “أوسيسا” (OSISA) و”هيومن رايتس ووتش” ومجموعة الأزمات الدولية “كرايسس غروب” (International Crisis Group). ويتمحور هدفها حول منع العنف المرتبط بالانتخابات من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن عملية انتخابية مع دعم كافٍ من جانب الرئيس كابيلا، وشخصيات المعارضة الرئيسية، وأعضاء المجتمع المدني.

هدفت الاستراتيجية التي نسّقتها “كرايسس أكشن” إلى التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال سياسي من خلال استخدام ثلاث مجموعات من الشخصيات المؤثرة.

حددنا أولًا بالتعاون مع شركاء، مثل المعونة المسيحية (Christian Aid) و”كافود” (الجمعية الكاثوليكية للتنمية الدولية في إنجلترا وويلز CAFOD)، تمتع الأساقفة الكاثوليك في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنفوذ كبير، باعتبارهم الشخصيات غير الحكومية الرئيسية التي تحظى باحترام الشعب، والمعارضة، وحتى الرئيس كابيلا نفسه. ومن خلال التعاون مع “كافود” (CAFOD)، زوّدنا الأساقفة برؤى وتحليلات من شركائنا الكونغوليين والدوليين، وشجّعناهم على استخدام نفوذهم للتوسط من أجل تحقيق السلام.

في أكتوبر/تشرين الأول، خططت “كرايسس أكشن” لرحلة إلى الاتحاد الإفريقي بمشاركة الأساقفة، في إطار نهج جديد للتوسط لحل الأزمة. إلا أنّ الرحلة أُلغيت في اللحظة الأخيرة عندما طلب الرئيس كابيلا من الأساقفة تيسير مفاوضات في كينشاسا.

ثانيًا، ومن أجل استكمال جهود الأساقفة، حددنا أيضًا منظمات نسائية بارزة يمكنها التأثير على الرئيس كابيلا. فوجهت “كرايسس أكشن” رسالة مفتوحة تضم 80 مجموعة نسائية من 25 بلدًا تدعو فيها الرئيس كابيلا لاحترام الدستور واغتنام “فرصة الانتقال السلمي الأول للسلطة في تاريخ البلاد”. وقد لاقت هذه الدعوة، التي تناولت ظاهرة العنف الجنسي واسع النطاق ضد النساء والفتيات، تغطية إعلامية واسعة من وسائل إعلام مؤثرة وتمت مشاركتها بشكل موسّع على المستوى العالمي من قبل الشركاء.

أخيرًا، حدد مشاركون خلال حلقة نقاشية في جنوب إفريقيا مع مبادرة المجتمع المنفتح لجنوب إفريقيا “أوسيسا” (OSISA) وشركاء آخرين، تأثير رؤساء أنغولا والكونغو-برازافيل على الرئيس كابيلا. بناءً على ذلك ومن أجل حث هؤلاء الرؤساء بشكل خاص على استخدام نفوذهم من أجل تحقيق السلام، عملت “كرايسس أكشن” مع ثلاث من أبرز القيادات النسائية الإفريقية: ليما غبوي، الحائزة على جائزة نوبل، وجوليين لوسينجي، الفائزة بجائزة جينيتا ساجان للمدافعات عن حقوق الإنسان، ونيارادزاي غومبونزفاندا، سفيرة النوايا الحسنة للاتحاد الإفريقي.

في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016، تمكّن الأساقفة من التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن الانتقال السياسي وإجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2017. وقد عكس هذا الاتفاق مطالب الائتلافات النسائية التي نسقتها “كرايسس أكشن”، مما ساهم في خفض حدة التوترات في البلاد وتجنب ما كان يُتوقع أن يتحول إلى عنف واسع النطاق.

بحسب الدكتورة ماري لويز باريكاكو، رئيسة حركة النساء والفتيات البورونديات من أجل السلام والأمن، والرئيسة المشاركة لوفد قادة المجتمع المدني البوروندي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (أبريل/نيسان 2016):
“لقد وفّرت “كرايسس أكشن” لنا، نحن النشطاء البورونديين، منصة نادرة لقول الحقيقة في وجه السلطة في لحظات حاسمة”.

دخلت بوروندي في حالة من الاضطراب في أبريل/نيسان عام 2015، عندما قرر الرئيس بيير نكورونزيزا الذي شغل منصب الرئاسة لمدة عشر سنوات، الترشح لولاية ثالثة. وقد رأى العديد من البورونديين أن محاولة إعادة انتخابه غير دستورية وتشكل انتهاكًا لاتفاقيات أروشا لعام 2000 التي أحلت السلام في البلاد بعد حرب أهلية دامت 12 عامًا من 1993 حتى 2005. فخرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجًا وقوبلوا باستجابة قاسية من جانب قوات الأمن الحكومية والميليشيا الشبابية المسلحة التابعة لها. وتبع ذلك موجة من الترهيب والاعتقالات التعسفية وعمليات القتل المستهدفة لأعضاء من المجتمع المدني وصحفيين وشخصيات معارضة، وفرّ عشرات الآلاف من البلاد هربًا من العنف.

أطلقت “كرايسس أكشن” استجابة طارئة لمنع البلاد من الانزلاق مجددًا نحو نزاع مسلح. قبل الانتخابات، اتخذت “كرايسس أكشن” الخطوات التالية:

– عملت مع الدكتور سليم أحمد سليم، رئيس وزراء تنزانيا السابق والأمين العام السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية، لإعداد مقال رأي فعّال يدعو إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتهدئة الوضع وتعبئة الجهود الإقليمية والدولية المنسقة لإبعاد بوروندي عن حافة الهاوية.

– أسست تحالفًا من مجموعات دولية وإقليمية وبوروندية للدعوة إلى إجراء انتخابات سلمية، وذات مصداقية، وشفافة، وشاملة. كما تعاونت مع منظمات غير حكومية إفريقية لاستهداف القوى الإقليمية التي تتمتع بنفوذ على بوروندي. وقد تم توجيه رسالة مشتركة إلى الاتحاد الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات العظمى تحثهم على العمل من أجل الحوار وخفض التصعيد.

بعد فترة وجيزة، دعت مجموعة شرق إفريقيا إلى “نزع سلاح جميع المجموعات الشبابية المسلحة المتحالفة مع الأحزاب السياسية بشكل عاجل” على غرار مطالب المنظمات غير الحكومية.

جرت الانتخابات الرئاسية في 21 يوليو/تموز عام 2015، وأعلنت اللجنة الانتخابية فوز الرئيس نكورونزيزا بنسبة 70% من الأصوات. وظلت الأوضاع متوترة، مما جعل الناس يخشون العودة إلى النزاع، وترسخت الحملة القمعية على حقوق الإنسان. ونظرًا لاستمرار المطالبة باتخاذ إجراءات دولية لمنع تفاقم النزاع، ظلت “كرايسس أكشن” منخرطة في جهود حماية المدنيين المعرضين للخطر من خلال:

– تنظيم وفد من قادة المجتمع المدني البوروندي إلى بروكسل، حيث حثوا ممثلي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على استخدام نفوذهم السياسي والمالي لتقليص انتهاكات حقوق الإنسان. ومن خلال تفعيل ما يُعرف بـ “مشاورات المادة 96″، تمكن الاتحاد الأوروبي من التهديد بتعليق المساعدات المالية المباشرة للحكومة البوروندية.

– التعاون مع نشطاء حقوق الإنسان البارزين في بوروندي لمساعدتهم في نشر مقالات إعلامية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى بدء هذه المشاورات، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

في فبراير/شباط 2016، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق المساعدات التنموية المقدمة مباشرة إلى الحكومة البوروندية، مع الاستمرار في تمويل البرامج الإنسانية والمشاريع التنموية التي لا تديرها الحكومة. ولا تزال المشاورات مفتوحة، وتخضع المساعدات التنموية المقدمة من الاتحاد الأوروبي للحكومة للمراجعة، مما يشكل دافعًا للحكومة لتغيير مسارها.

عندما تصاعد العنف المسلح إلى مستويات جديدة في 11 ديسمبر/كانون الأول عام 2015، اتخذ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خطوة غير مسبوقة بقراره إرسال بعثة حفظ سلام أفريقية إلى بوروندي بهدف تحقيق الاستقرار ومنع وقوع جرائم فظائع جماعية. وسارعت حكومة بوروندي إلى إدانة هذا القرار، محذرة من أنه سيتم التعامل مع القوات المسلحة كقوة غزو. ومن أجل ممارسة الضغط على الاتحاد الإفريقي للمضي قدمًا في قراره بإرسال قوات حفظ السلام، فعلت “كرايسس أكشن” ما يلي:

– جمعت ائتلافًا قويًا يتألف من قادة الأعمال والمجتمع المدني البارزين في أفريقيا. وقد ضمّ هذا الائتلاف مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، وأصغر ملياردير في أفريقيا أشيش ثاكار، ورائد أعمال الاتصالات مو إبراهيم، وغيرهم. وفي رسالة مفتوحة سُلّمت إلى رؤساء الدول الإفريقية الرئيسيين قبل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي في يناير/كانون الثاني عام 2016، دعا الائتلاف قادة إفريقيا إلى تنفيذ قرارهم وتحقيق الاستقرار. وقد حظيت الرسالة المفتوحة بتغطية واسعة من قبل مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام الإفريقية الرائدة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وللأسف، ألغى رؤساء الدول الإفريقية القرار، إذ لم يرغبوا في إرسال بعثة حفظ سلام بدون موافقة الحكومة المضيفة. وبعد تقاعس الاتحاد الإفريقي عن اتخاذ أي إجراء، حوّلت “كرايسس أكشن” والشركاء وجهة الجهود نحو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث بدأت فكرة إرسال قوة شرطة تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين تكتسب تأييدًا.

لتحقيق هذا الهدف، فعلت “كرايسس أكشن” ما يلي:

جلبت وفدًا رفيع المستوى يتألف من قادة المجتمع المدني البوروندي إلى نيويورك في أبريل/نيسان 2016 للتحدث بصورة مباشرة إلى مجلس الأمن، في وقت كان يدرس فيه إمكانية إرسال قوة شرطة تابعة للأمم المتحدة إلى بوروندي والدور الذين ينبغي أن تؤديه. كانت الرسالة الرئيسية للوفد إلى مجلس الأمن هي ضرورة توحيد الجهود لإرسال قوة شرطة مستقلة تابعة للأمم المتحدة إلى بوروندي على وجه السرعة لحماية السكان وخلق بيئة مواتية لخفض التوترات السياسية.

بعد ثلاثة أشهر، في نهاية يوليو/تموز 2016، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يجيز نشر قوة شرطة تابعة للأمم المتحدة في بوروندي، كما دعا إليه الوفد. وقد كانت هذه خطوة إيجابية لمنع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان.

بعد تحقيق هدف الحملة الرئيسي المتمثل في موافقة الأمم المتحدة على إرسال قوة شرطة، ومع تصاعد التحذيرات من العنف المرتبط بالانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة لبوروندي، اتخذت “كرايسس أكشن” القرار الصعب بتقليص جهودها المبذولة في بوروندي والشروع في إطلاق استجابة طارئة للوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

لقد دعمنا الشركاء الدوليين والإقليميين والبورونديين لتوحيد جهودهم في سبيل المطالبة بأن تشمل المحادثات السياسية أعضاء المجتمع المدني، وممارسة الضغط المستمر على الحكومة والمعارضة لضمان عدم اللجوء إلى عنف واسع النطاق.

في ظل التحذيرات من وقوع أعمال عنف جراء تأجيل الانتخابات الرئاسية في نيجيريا في 28 آذار/مارس 2015، وتزايد هجمات بوكو حرام على المدنيين، أطقت Crisis Action استجابة طوارئ لدعم الشركاء في حشدهم للتأييد لحماية المدنيين.

عملت Crisis Action مع الشركاء لتطوير استراتيجية مزدوجة، ركزت على تقليص مخاطر اندلاع أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، وحماية المدنيين في المناطق المتضررة من عمليات بوكو حرام.

فلتحاشي العنف المقترن بالانتخابات عملت Crisis Action مع:

·         رئيس اللجنة النيجيرية لحقوق الإنسان، تشيدي أودينكالو لنشر مقال رأي يطالب المجتمع الدولي بدعم جهود الحفاظ على الهدوء خلال فترة الانتخابات، وتم نشره في هافنجتون بوست وZeit Online

·         فنانين ومشاهير ذوي أصول نيجيرية، ومنهم بطل فيلم أوتيل رواندا ناكيم كاو-كاظم وستيفن كي. آموس ليبعثوا برسائل على الوسائط الاجتماعية تدعم إجراء انتخابات ذات مصداقية في أجواء سلمية.

لحسن الطالع، وخلافاً لأكثر التوقعات تفاؤلاً، مرت الانتخابات الرئاسية في سلام إلى حد بعيد، باستثناء جيوب عنف قليلة. وكان ذلك إنجازًا هائلاً للبلاد، حيث كانت تلك هي المرة الأولى في تاريخ نيجيريا التي يجري فيها تغيير الرئيس بشكل سلمي، من خلال انتخابات حرة، ونزيهة، وديمقراطية.

ولدعم جهود الشركاء في تحسين حماية المدنيين في المناطق المتضررة من عمليات بوكو حرام، ساعدت Crisis Action  في:

·         نجاح سبع منظمات حقوق إنسان وحماية مدنيين في التأثير على مناقشات مجلس الأمن حول بوكو حرام. وذلك بتنسيق تقديم إحاطة مشتركة لمجلس الأمن، سلطت الضوء على المكونات الرئيسية التي يجب أن يشتمل عليها قرار لمجلس الأمن حتى يعالج مشكلة بوكو حرام بشكل شامل، ويكفل عدم تعرض المدنيين لمخاطر أكبر. واستعانت Crisis Action  بهذه الإحاطة المشتركة لتيسير جهود الشركاء في حشد تأييد صناع السياسات في لندن، ونيويورك، وبروكسل، ولاهاي، وباريس. وأثمر ذلك اشتمال الرسائل الرئيسية التي وردت في آخر مسودة للقرار، قبل توقف المشاورات، على المطالبة بإنشاء وحدة لرصد الخسائر التي تقع بين صفوف المدنيين.

·         توجيه إحدى عشرة قيادة نيجيرية وغرب أفريقية نداء علنيًا للقيادة النيجيرية حتى تلقي بثقلها لمساندة مسودة قرار مجلس الأمن، لضمان عدم تعريض المدنيين لمخاطر أكبر. وقد نُشر النداء العلني في ReliefWeb والتلجراف، وتم تداوله على نطاق واسع بين صناع السياسات

·         قيام الشركاء الإنسانيين العاملين في نيجيريا بنقل الواقع على الأرض إلى مناقشات الأمم المتحدة، ثم تولت بعثة نيجيريا إلى المنظمة الدولية تكرار تلك الحقائق، حرفيًا، أمام مجلس الأمن لرفع الوعي بواقع الأزمة الإنسانية في نيجيريا.

·         تنسيق جهود حشد التأييد على المستوى الوطني داخل نيجيريا، والتي قام بها تحالف لقيادات رائدة من المجتمع المدني النيجيري، تتمتع بصلات قوية مع الحكومة الجديدة. وبمساعدتهم على الحدث بصوت واحد، ساهمنا في ضمان وصول الرسالة الرئيسية بحرفيتها إلى الاقتراح المقدم إلى اللجنة الانتقالية، والذي شكل مقاربة الحكومة الجديدة في التعامل مع بوكو حرام.

·         نشر مقال للجنرال البريطاني، سير نك باركر حول بوكو حرام في المملكة المتحدة ونيجيريا –  نشرته التايمز، وThe Guardian Nigeria، وهافنجتون بوست، و The Opinion  – ألقى فيه الضوء على التزامات الرئيس بوهاري بتقديم منتهكي حقوق الإنسان من أفراد الجيش النيجيري إلى المساءلة.  كذلك حث الجنرال باركر في مقاله المجتمع الدولي على دعم الجيش النيجيري، في إطار مقاربة تسعى إلى معالجة التخلف والمظالم التي  حركت التمرد.

حصد تمرد حركة بوكو حرام أرواح 15,000 إنسان على مدى 6 سنوات. ولكن، بعد أن كانت الحركة تسيطر على نحو 20,000 متر مربع من الأراضي في 2015، تقلصت المساحة التي تسيطر عليها الآن بنسبة كبيرة. فقد نجحت هجمات الجيش النيجيري في استعادة مناطق رئيسية، فضلاً عن استرداد كميات من الأسلحة، فضلاً عن برنامج إعادة التأهيل الذي أطلقه الجيش للمنشقين عن بوكو حرام. ولكن، على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، فما زالت هناك هجمات تقع وتنسب إلى بوكو حرام، كما أن هناك أدلة تشير إلى استمرار سيطرة الحركة على بعض المناطق وإدارتها لقواعد في بعض المناطق الريفية النائية في شمال نيجيريا. لذلك، يواصل شركاؤنا النيجيريون والدوليون العمل لضمان أن تؤدي جهود إلحاق الهزيمة الساحقة بالحركة إلى توفير أمانٍ أكبر للمدنيين.

“ساعدتني Crisis Action على أن أحظى بالوصول إلى مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية وفي الرئاسة. وبفضل تنسيقهم الحصيف في خلفية المشهد، أتيحت لي فرصة التأثير في الحكومة الفرنسية فيما يتعلق بالأزمة الأمنية والإنسانية المدمرة التي تشهدها جمهورية أفريقيا الوسطى…

ساعدتني Crisis Action على أن أحظى بالوصول إلى مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية وفي الرئاسة. وبفضل تنسيقهم الحصيف في خلفية المشهد، أتيحت لي فرصة التأثير في الحكومة الفرنسية فيما يتعلق بالأزمة الأمنية والإنسانية المدمرة التي تشهدها جمهورية أفريقيا الوسطى. لقد ساعدتني Crisis Action على تنظيم عدد من اللقاءات التليفزيونية التي بثت على الهواء مباشرةً، فوفرت لي بذلك أرضية جماهيرية أُدق من خلاقها ناقوس الخطر حول الأزمة التي اندلعت في بلادي.”

أسقف بانجي

في آذار/مارس 2013، وبعد شهور من الاقتتال، أطاح تحالف متمردي سيليكا بالحكومة، وأعلن زعيمهم، مايكل دجوتوديا، نفسه رئيساً، فأدخل جمهورية أفريقيا الوسطى في أزمة إنسانية وأمنية هائلة. استجابت Crisis Action للشركاء فساعدت على؛

ترتيب اتصال هاتفي مع الوكالات الأممية الرئيسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية للاتفاق حول استراتيجية سريعة لأفضل رد فعل.
بناء تحالف ضم 9 وكالات مساعدات رائدة إلى جانب أسقف بانجي لتسليط الضوء على حجم الأزمة الإنسانية، والمطالبة بالمزيد من المساعدات. واستبق النداء المشترك، الذي تم إطلاقه بمشاركة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، زيارة رئيسة المكتب، فاليري آموس، لجمهورية أفريقيا الوسطى.
تنسيق نشاط إعلامي اجتذب اهتمام وسائل الإعلام العالمية للأزمة التي حاقت بكل سكان جمهورية أفريقيا الوسطى (٤.٦ مليون نسمة)، وتسببت في نزوح أكثر من ٢٠٠٠٠٠، بل توشك أن تؤدي إلى عدم الاستقرار في منطقة وسط افريقيا بأسرها. وشملت أهم الأحداث الإعلامية في هذا الإطار تغطية على الصفحة الأولى لجريدة نيويورك تايمز(أشارت إلى الكارثة الإنسانية استناداً إلى النشرة الإعلامية المشتركة التي يسرتها Crisis Action، واقتبست بعض التعليقات من الشريكين منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان)، ومقابلات حية أثناء نشرات الأخبار على قناتي  France 24  و TV5Monde   (سلط فيها الأسقف الضوء على ’التبعات الكارثية للتمرد على حياة الناس وأرواحهم‘)، وتغطية لمراسلين من واشنطن بوست، وشيكاجو تريبيون، وأفريكا ريفيو، وصحف أخرى.
العمل مع جماعات حقوق الإنسان ومنع النزاع الرائدة لمطالبة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وفرنسا بحماية حقوق الإنسان وإعادة الأمن، وتوجيه نداء إلى المجتمع الدولي لتوفير المزيد من مراقبي حقوق الإنسان ومن تمويل المانحين. وجاء رد الفعل إيجابياً من مسؤولي قسم الشؤون السياسية وحفظ السلام بالأمم المتحدة، وكذلك من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.
تنظيم لقاءات لمطالبة صناع السياسات الرئيسيين بتطبيق التوصيات سالفة الذكر. وشمل ذلك، في باريس، لقاء رفيع المستوى للأسقف وشركاء Crisis Action في قصر الإليزيه مع مكتب الرئيس أولاند، وكذلك لقاءات مع وزيري الخارجية والدفاع  لوضع التوصيات الإنسانية والأمنية تحت أعين صناع السياسات الفرنسيين مباشرةً. وبالتزامن مع تلك الجهود، قمنا بتنظيم لقاءات في نيويورك مع أعضاء مجلس الأمن قبيل انعقاد جلسة إحاطة بالمجلس حول جمهورية أفريقيا الوسطى في يوليو.

في تموز/يوليو ٢٠١٣ وافق الاتحاد الأفريقي على إنشاء قوة بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى لتوفير حماية افضل للمدنيين، كما حث على ذلك النداء المشترك. وقد ساهمت المناصرة المشتركة في خلق بوصلة للنقاش العام، فترددت أصداء النقاط الرئيسية في مناصرتنا على لسان آموس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي، كريستالينا جورجييفا وآخرين. كذلك جاء رد الفعل المباشر لزعماء الانقلاب على البيان الإعلامي المشترك للمنظمات غير الحكومية – بأن الأمن قد تحسن فضلاً عن نفي اتهامات “جماعات المساعدات” – ليؤكد على أن المناصرة التي يسرتها Crisis Action وصل مداها إلى أرفع المستويات في جمهورية أفريقيا الوسطى. وفي يوليو ٢٠١٣ أيضاً، وعدت كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم كلٍ لثمانية ملايين يورو كمساعدات. وفي أغسطس أعلنت فرنسا أنها وفرت مليوني يورو إضافيين كمساعدات – وكان ذلك أحد الأهداف الرئيسية للجهود المشتركة. وبطلب من الرئيس أولاند، قامت Crisis Action بتيسير لقاء للشركاء معه.

“استطاعت Crisis Action أن تجمع تحالفاً فعالاً للمجتمع المدني، للحفاظ على اهتمام الجماهير وصناع القرار في أوروبا بأزمة الغزاويين الذين يعيشون تحت الحصار. لقد لعبت المنظمة دورًا حيويًا في المساعدة على حشد موقف دولي أكثر وضوحاً واتساقاً تجاه ضرورة إنهاء الحصار بشكل تام.” جون جينج، المدير السابق لعمليات الأونروا في غزة.

دعمت Crisis Action شركاءها، منذ 2007، لمعالجة النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني وتأثيره على المدنيين.

عملت Crisis Action، في البداية، مع الشركاء للتركيز على الوضع في قطاع غزة وحثت الحكومات على التحرك لرفع الحصار المفروض على سكان غزة. وشملت تلك الحملة سلسلة من التقارير المشتركة المهمة لمنظمات غير حكومية، أفضت إلى زيادة الاهتمام الإعلامي بغزة، وساهمت في تعزيز الموقف الأوروبي ضد الحصار، كما أسفرت عن تخفيف جزئي لبعض القيود منذ 2010. ما زال الحصار مستمراً، للأسف الشديد، رغم بعض التخفيف، وما زالت المخاطر قائمة.

وإلى جانب مسألة الحصار، دعمت Crisis Action الشركاء، أيضاً، في الدعوة لمساءلة كل الأطراف عن الانتهاكات التي ارتكبت إبان حرب 2009، وإلى دعم أوروبي واضح للمصالحة الفلسطينية. وفي 2009، انخرطت Crisis Action مع الشركاء لتسليط الضوء على التناقضات الرئيسية في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في اتخاذ الاتحاد موقفاً أكثر جرأة في ديسمبر 2009.

منذ نهاية 2011، عملت Crisis Action مع الشركاء لمعالجة مسألة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بوصفها إحدى العقبات الرئيسية أمام السلام ومصدراً لانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي ولحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، شكلت Crisis Action تحالفاً يرمي إلى حث الاتحاد الأوروبي للتحول من الإدانة اللفظية للمستوطنات إلى اتخاذ تحركات عملية.

ومن بين الأنشطة الكثيرة التي يسرتها Crisis Action، كان تيسيرها لنشر تقرير بعنوان ‘Trading Away Peace’، وضعه تحالف واسع من منظمات المجتمع المدني الأوروبية. وقد أورد هذا التقرير مجموعة من التدابير الكفيلة بسد الثغرات الرئيسية في سياسات الاتحاد الأوروبي التي أتاحت للمستوطنات الاستفادة من تمويل الاتحاد والتجارة معه.

في يوليو 2013، أصدر الاتحاد الأوروبي خطوطاً إرشادية استبعدت بشكل صارم المستوطنات من برامج تمويل الاتحاد. كلك التزم الاتحاد بتبني خطوط إرشادية خاصة بوضع الملصقات الدقيقة على المنتجات التي تنتجها المستوطنات في الأراضي المحتلة، تتيح للمستهلك تمييزها عن تلك التي يتم إنتاجها داخل إسرائيل.

“حمل تقرير ‘Trading Away Peace’ تلخيصاً قوياً للمشاكل المتعلقة بالمستوطنات غير الشرعية، والتي تشكل عاملاً مدمراً، بشكل متزايد، سواء لحياة الفلسطينيين، أو لمفهوم اتفاقية السلام في الشرق الأوسط نفسه.”

إيامون جيلمور، وزير الخارجية الأيرلندي السابق.

عندما استولى متمردو إم٢٣ بشكل مفاجئ على جوما، بشرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية في نوفمبر ٢٠١٢، أجبرت أحداث العنف عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم. وسرعان ما عبأت Crisis Action استجابة طوارئ لوضع حماية المدنيين على قمة أولويات جهود المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة.

وأسفر عام من الحملات المكثفة لشركاء Crisis Action حول جمهورية الكونغو الديمقراطية في ٢٠١١ – ٢٠١٢عن نتائج مهمة. ففي يونيو ٢٠١٢ أصدرت الأمم المتحدة قرارا بمهمة جديدة لقوات المونيسكو، المسؤولة عن حفظ السلام في البلاد، اشتملت على توصيات رئيسية حملها تقرير مشترك لمنظمات غير حكومية يسرته Crisis Action، وكان بعنوان ‘Taking a Stand on Security Sector Reform’ (اتخاذ موقف تجاه إصلاح القطاع الأمني)

ومع تكليف المونيسكو بتلك المهمة الجديدة، أنهت Crisis Action عملها حول جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها حملة ذات أولوية طويلة الأمد، ولكنها استمرت في مراقبة الوضع، وعندما اندلع العنف في جوما في نوفمبر، أسرعت Crisis Action بالاستجابة، فيسرت جولة من جلسات الإحاطة رفيعة المستوى أمام مسؤولين رئيسيين في الأمم المتحدة وأعضاء بمجلس الأمن. أتاحت تلك اللقاءات للشركاء فرصة توضيح حجم الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن النزاع والتعبير عن قلقها على حماية المدنيين.

كذلك دعمت Crisis Action ١٥ منظمة مناصرة دولية، لتسليط الضوء على دعم رواندا لتمرد إم٢٣، ومطالبة الرئيس باراك أوباما بدعم مجموعة من المبادرات الرامية لتعزيز الاستجابة الدولية للأزمة. وشمل ذلك:

تعيين مبعوث رئاسي يتولى قيادة استجابة أمريكية منسقة للأزمة.
دعم تعيين مبعوث أممي رفيع المستوى إلى منطقة البحيرات العظمى، للعمل مع الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاقيات سياسية دائمة بين الحكومات الإقليمية، بهدف وقف الهجمات المتكررة عبر حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية.
دعم فرض عقوبات قوية على منتهكي الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على تصدير السلاح إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أوصت بذلك لجنة الخبراء الأممية حول جمهورية الكونغو الديمقراطية.
قطع كل المساعدات العسكرية وتعليق المساعدات غير الإنسانية الأخرى إلى رواندا، مع إدانة الحكومة الرواندية علناً لدعمها لتمرد إم٢٣.
دعمت الإدارة الأمريكية، وأطراف اخرى اقتراح تعيين مبعوث أممي خاص إلى منطقة البحيرات العظمى، وتولت ماري روبنسون تلك المهمة في أواخر مارس ٢٠١٣. ومن المأمول ان تستطيع، في إطار مهمتها هذه، أن تساعد الاتحاد الأفريقي والأطراف الرئيسية الأخرى على معالجة أسباب دورة العنف في المنطقة والتوصل إلى سبيلٍ لتحقيق سلام دائم.

“المرة تلو الأخرى تضع Crisis Action يدها على الفرصة الكفيلة بإعطاء دفعة قوية لتأثير مناصرتنا، فتضم جهودنا الفعالة في الوقت المناسب، للتأثير على صناع القرار الأساسيين، وتحقيق تغييرات إيجابية في كيفية حماية النازحين داخلياً.”

مايكل جابودان، رئيس منظمة اللاجئين الدولية

بعد شهور من القتال المرير بين الحكومة المالية والجماعات المتمردة المناوئة لها، استطاعة الجماعات المسلحة الإسلامية أن تسيطر على شمال البلاد. ومع نظر مجلس الأمن في التدخل العسكري، عملت Crisis Action مع الشركاء للتأثير في مهمة القوة العسكرية لضمان أن يؤدي أي نشر لتلك القوات إلى مساهمة إيجابية في حماية المدنيين على الأرض.

عندما بدأت الأمم المتحدة النظر في خيارات التدخل العسكري في شمال مالي لاستعادة السيطرة من الجماعات الإسلامية المسلحة، في أكتوبر ٢٠١٢، طلب الشركاء دعم Crisis Action لضمان ألا يؤدي تحرك الأمم المتحدة إلى زيادة تدهور الأوضاع، السيئة أصلاً، للمدنيين في تلك المنطقة الشاسعة.

واستجابت Crisis Action بالمساعدة في وضع استراتيجية طوارئ لمناصرة مشتركة تكفل تحقيق توافقات حول مهمة أي قوات ترسل إلى مالي بموجب تفويض من الأمم المتحدة. استهدفت الحملة ضمان توجيه أي قوات يتم نشرها إلى إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وألا تضم تلك القوات أي جنود أدينوا بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

التأثير على سكرتير عام الأمم المتحدة

كان من المقرر أن يرفع السكرتير العام للأمم المتحدة، بان كي-مون، تقريراً إلى مجلس الأمن حول مالي، فسعت Crisis Action والشركاء إلى التأثير على موقفه. كان هدف التحالف ضمان أن يؤكد السكرتير العام للدول الأعضاء على أهمية أن يهدف أي تدخل عسكري إلى حماية الشعب المالي، مع تقليص مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان أو خروقات القانون الدولي الإنساني إلى أقل درجة ممكنة أثناء تلك العملية.

نسقت Crisis Action جلستي إحاطة تكميليتين خاصتين مع السكرتير العام، لتوضيح مخاوف الشركاء من ما قد يكون للعملية العسكرية في مالي من تأثير سلبي على المدنيين. ولدرايتنا بالضغوط السياسية الهائلة التي كان يتعرض لها مجلس الامن لاتخاذ تحرك لإنهاء التمرد، دعت جلستا الإحاطة ايضاً السكرتير العام لضمان ما يلي بالنسبة لأي قوات عسكرية تقرر الأمم المتحدة نشرها في مالي:

تلقي تدريب على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان قبل إرسالها، والالتزام بتلك المعايير.
تقديم تقارير علنية منتظمة إلى مجلس الأمن حول الخطوات التي تتخذها لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم، مع الاهتمام بوجه خاص بتدابير حماية النساء والأطفال.
التطبيق الصارم للإجراءات الواردة في “سياسة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان” التي وضعتها الأمم المتحدة، بفحص حالات كل أفراد قوات حفظ السلام، واستبعاد أي عنصر له سجل في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
أن يرافقها فريق قوي من مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، تتوفر له الموارد الكافية، ويضطلع برفع تقارير دورية وعلنية حول ما يتوصل إليه من نتائج على الأرض.
تتعاون بشكل تام مع أي تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بمالي.
كذلك حث التحالف بان كي-مون على لفت انتباه الدول الأعضاء إلى أن معاناة الشعب المالي والأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، كلاهما لن يحل بالرد العسكري وحده. كذلك أكد التحالف على ضرورة إعطاء الأولوية لدعم عملية سياسية سلمية، بالتوازي مع نشر الأمم المتحدة لقوات عسكرية.

وتعزيزاً لتلك الرسائل، يسرت Crisis Action لقاءات متابعة للشركاء مع السكرتير العام، وكذلك مع شخصيات كبيرة أخرى في الأمم المتحدة. وهو ما أسفر عن تضمين بان كي-مون لكل النقاط التي أثارها التحالف في تقريره، باستثناء الإشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

التأثير على أعضاء مجلس الأمن

معززةً بالدعم القوي من بان كي-مون، ساعدت Crisis Action الشركاء على التحول بتركيزهم إلى قرارات أعضاء المجلس تأسيساً على توصيات السكرتير العام. شمل ذلك تيسير تعبئة توجهات الممثلين الدائمين الرئيسيين بمجلس الأمن، لضمان الالتزام بلغة محددة فيما يتعلق بتخفيف الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين في الخطوط الإرشادية لعمليات القوة الدولية ذات القيادة الأفريقية.

ثم عملت Crisis Action، في ديسمبر- وقبيل الموعد المحدد لصدور قرار من مجلس الأمن حول مالي – مع عشر شركاء من منظمات العمل الإنساني في مالي لإصدار نشرة إعلامية مشتركة استهدفت الحفاظ على قوة الضغط.

نتيجة كل تلك الجهود الجماعية صدر القرار ٢٠٨٥، الذي انعكست فيه جل توصيات الحملة؛ إذ نص، على وجه الخصوص، على أن:

أي عملية عسكرية يجب أن تقترن بمجموعة من المؤشرات، تشمل التقدم في الحل السياسي، وتدريب القوات الدولية والمالية على التزاماتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وقانون اللاجئين.
يُطلب من السكرتير العام أن يرفع إلى المجلس تقريراً كل ٩٠ يوماً، حول أنشطة القوات، مع التركيز على: وضع الشعب المالي، وأية انتهاكات للقانون الدولي، والتخفيف من أي آثار عكسية للعمليات العسكرية على المدنيين.
تشتمل المهمة على تقديم المساعدات الإنسانية تحت قيادة مدنية، بما يتسق مع القانون الدولي الإنساني.
تدعم المهمة المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها حول انتهاكات حقوق الإنسان.
قام الشركاء، بعد ذلك، بالبناء على نجاح الحملة لضمان وفاء مجلس الأمن بالتزاماته، وذلك عندما طالبوا، في أبريل ٢٠١٣، بإرسال قوة إحلال استقرار تحت مظلة الامم المتحدة إلى مالي، في أعقاب التدخل العسكري غير المتوقع الذي قادته فرنسا في يناير ٢٠١٣.

قدم تقرير تاريخي بعنوان “تكلفة نزاع مستقبلي في السودان” نظرة تاريخية ضرورية على جهود المناصرة التي تبذلها “كرايسس أكشن” من أجل السلام في السودان. ومع بدء العد العكسي للأحداث التاريخية في البلاد، انطلاقًا من الاستفتاء على استقلال جنوب السودان في يناير/كانون الثاني 2011 ووصولًا إلى استقلاله الفعلي في 9 يوليو/تموز 2011، ما أنهى اتفاقية السلام الشامل- كثفت “كرايسس أكشن” نشاطها في المناصرة، لا سيما من خلال حملة “سودان 365″Sudan 365.

هدفت حملة “سودان 365″، التي تم إطلاقها في 9 يناير/كانون الثاني 2010، إلى ضمان المشاركة المعززة والمنسقة من قبل الجهات الفاعلة الدولية لتفادي العودة إلى النزاع في السودان. من خلال الجمع بين أكثر من 100 منظمة في 20 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، استهدفت الحملة الدول والمؤسسات التي كانت ضامنة لاتفاقية السلام الشامل لعام 2005. والجدير بالذكر أن مسؤولين رفيعي المستوى أكدوا أن هذه الحملة ساهمت في تكثيف الجهود لمنع العنف قبل الاستفتاء.

وسّعت “كرايسس أكشن” جهودها لتطال مفاوضات رفيعة المستوى وتؤثر فيها.  وقبل اجتماعات هامة حضرها قادة العالم، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الأمريكي باراك أوباما في سبتمبر/أيلول 2010، تعاونّا مع شركاء للدعوة إلى الالتزام بالسلام في السودان. وشمل ذلك صياغة تقرير مشترك للمنظمات غير الحكومية بعنوان “تجديد العهد” وتنظيم إرسال وفود من المجتمع المدني إلى أديس أبابا وواشنطن العاصمة ونيويورك. تُوّجت جهود المناصرة بيوم عالمي للتحرّك، وإصدار فيديو موسيقي للمشاهير، ونشر مقال رأي مشترك للمفاوضين الرئيسيين لاتفاقية السلام الشامل في أبرز الصحف حول العالم.

علاوة على ذلك، سلطت “كرايسس أكشن” الضوء على التكاليف الاقتصادية للعودة إلى الحرب من خلال تقرير “تكلفة نزاع مستقبلي في السودان”. وأبرز هذا التحليل الشامل الخسارة المحتملة في الناتج المحلي الإجمالي للسودان والدول المجاورة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على المساعدات الإنسانية وحفظ السلام بالنسبة للمجتمع الدولي. عززت “كرايسس أكشن” تأثير التقرير من خلال مقالات رأي، وإطلاقه على وسائل إعلام عالمية، واجتماعات مناصرة مع كبار المسؤولين، ما أدى إلى زيادة الوعي بشكل فعال حول العواقب الوخيمة لتجدد النزاع في السودان.

وأكدت شهادات شخصيات بارزة مثل السير جون هولمز ومندوبين من المجتمع المدني السوداني على فعالية نموذج المناصرة التعاوني الذي تعتمده “كرايسس أكشن” في الحد من النزاع وزيادة الوعي حول عواقبه في السودان.

استجابت الحملة الخاصة بليبيا التي أطلقتها Crisis Action للقمع العنيف الذي تعامل به النظام الليبي مع التظاهرات السلمية في عدة مدن في فبراير/شباط 2011. ومع تهديد العقيد معمر القذافي بقمع المظاهرات بأي وسيلة تَلزم، بما في ذلك باستعمال القوة القاتلة، أعرب المجتمع الدولي عن قلق شديد بشأن العنف المتصاعد والمجزرة التي قد تطال المدنيين في مدينة بنغازي، معقل المعارضة.

على الرغم من إدانة زعماء العالم لهذا الوضع، تردّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تطبيق تدابير تستهدف النظام الليبي بغياب دعم واضح من القادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. استفادت “كرايسس أكشن” من دعوات الشركاء العرب للقادة الإقليميين لتأييد العقوبات الدولية، داعمةً أكثر من 200 منظمة عربية من 18 دولة لحث جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والحكومات الإقليمية على التحرّك. وقد هدفت هذه الجهود إلى تدارك الفظائع ودعم تحقيق مجلس حقوق الإنسان الأممي ومحاسبة الجناة.

يسّرت “كرايسس أكشن” مشاركة شخصيات عربية بارزة، بمن فيهم كتّاب وجهاء وصانعو أفلام، في كتابة رسالة عامة تحثّ هيئات إقليمية على منع الهجمات على المدنيين. وبمشاركة إعلامية استراتيجية، حصلت هذه المبادرات على تغطية واسعة في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا وأثّرت في الخطاب الإقليمي والدولي.

أسفر الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية عن قرار تاريخي يطلب تدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية المدنيين الليبيين. وأدى الدعم الدولي والإقليمي المتزايد إلى إدانة الاتحاد الإفريقي لأفعال القذافي والسماح بتشكيل بعثة استقصائية. دفعت الجهود الإعلامية المشتركة مع منظمات لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ العقوبات وتقديم المساعدات للسكان المتضررين.

في نهاية المطاف، فرض قرارا مجلس الأمن 1970 و1973 عقوبات اقتصادية ومنطقة حظر طيران فوق ليبيا، في إجراء دولي مهم ضد نظام القذافي. لعبت “كرايسس أكشن” دورًا محوريًا في حشد الدعم الإقليمي والدولي، وتسليط الضوء على إلحاح الوضع والدعوة إلى اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الليبيين من العنف الذي ترعاه الدولة.

حصدت حملة “أوقفوا القمع” التي نسّقتها Crisis Action في مصر في خضمّ ثورة 2011 ضدّ الرئيس حسني مبارك اهتمامًا عالميًا ملحوظًا ودعمًا ملفتًا. فبعد الثورة التونسية، احتشد المصريون في ميدان التحرير، مطالبين باستقالة مبارك، ما أدّى إلى حملة قمع عنيفة ضدّ المتظاهرين، بحيث قتل قنّاصو الحكومة 850 متظاهرًا.

تعاون مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ “كرايسس أكشن” مع مجموعات محلية من المجتمع المدني لمراقبة الوضع وحثّ المجتمع الدولي على التدخل. وشملت أبرز إنجازات الحملة تشكيل ائتلاف يضمّ أكثر من 20 منظمة مصرية ودولية لتنظيم حملة دعائية مشتركة نُشرت في صحف بارزة مثل “ذو غارديان” و”أوبزرفر” و”لو موند”. وقد سبقت الحملة قمة للاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة المصرية.

كذلك، يسّرت “كرايسس أكشن” إعداد كلّ من منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقاريرَ موجزة للإعلام الدولي، وفضحت انتهاكات حقوق الإنسان ضدّ المتظاهرين. وقد غطّت وسائل إعلام مثل “سي.أن.أن” و”لو فيغارو” و”ليبيراسيون” هذه التقارير.

كما يسّرت الحملة المذكورة إعداد “لجنة الحكماء” لمقال رأي نُشر في صحيفة “واشنطن بوست” يستعرض أجندة إصلاحية، عندما بات سقوط مبارك وشيكًا. دعمت “كرايسس أكشن” أيضًا منظمة العفو الدولية في تنظيم يوم عالمي للتحرّك من أجل مصر، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المتظاهرين.

بعد استقالة مبارك، واصلت “كرايسس أكشن” دعمها لشركائها المؤيدين للإصلاح في قطاع الأمن في مصر والسعي إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. من خلال تدخلات استراتيجية وجهود مناصرة عالمية، لعبت المنظمة دورًا بارزًا في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وممارسة ضغط من أجل إرساء إصلاحات مُجدية خلال مرحلة من الاضطرابات السياسية الشديدة.

“أسعدتني المساهمة في الجهود الموجهة بدقة التي تبذلها منظمة Crisis Action لتقليل النزاعات في السودان وزيادة الوعي بعواقبها. لقد بدا لي تنظيمهم للفعاليات البرلمانية والإعلامية احترافيًا للغاية – ونموذجهم التعاوني أكثر فعالية بكثير من الأصوات المنفردة”.
السير جون هولمز، وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

بدأت منظمة “كرايسس أكشن” عملها في السودان عام 2005، استجابةً للفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت ضد مئات الآلاف من المدنيين في دارفور. لعبت المنظمة دورًا رئيسيًا في تنسيق جزء من الحملة العالمية من أجل دارفور، مما دفع هذا الصراع إلى رأس الأجندة السياسية العالمية وحضّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات منسقة، بما في ذلك التصريح لقوة حفظ سلام رئيسية لحماية المدنيين.

في عام 2010، قمنا بتوسيع نطاق عملنا عندما أصبح من الواضح أن هناك حاجة ملحة لمنع اندلاع صراع واسع النطاق بين شمال وجنوب السودان مع اقتراب وبعد الاستفتاء على استقلال جنوب السودان. قمنا ببناء تحالف عالمي يشمل 20 دولة للقيام بأنشطة مناصرة مشتركة تجاه الحكومات التي عملت كـ “ضامنين” لاتفاقية السلام الشامل لعام 2005. وقد أكد صانعو السياسات رفيعو المستوى أن هذه الجهود المنسقة ساعدتهم على تكثيف جهودهم لضمان إجراء الاستفتاء في موعده وبدون عنف.

منذ اندلاع أعمال العنف المتجددة في المنطقة الحدودية بين السودان وجنوب السودان في منتصف عام 2011، دعمت منظمتنا شركاءها في التعامل مع الحكومات لإنهاء الأزمة الإنسانية الناتجة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي أثرت على أكثر من مليون شخص، ولمنع العودة إلى حرب شاملة بين السودانين. قمنا بتنظيم وفود من قادة المجتمع المدني السوداني للتحدث إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية. كما عملنا مع شخصيات بارزة، ومنظمات إنسانية ومنظمات حقوقية، وناشطين سودانيين، وقادة دينيين لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية ودفع الحاجة إلى حل أعلى جدول الأعمال السياسي.

“منذ ظهور Crisis Action في المشهد ودأبها، ليل نهار، تنسيق المناصرة في الأمم المتحدة وعلى مستوى العالم، لمكافحة التهديدات التي فرضها جيش الرب. كانت Crisis Action مستعدة للحظات المناصرة المهمة، بل وخلقت لحظات فريدة للمناصرة حول قضية جيش الرب في الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والعواصم الرئيسية” – بول رونان، مدير المناصرة، Resolve

قتل جيش الرب 2300 إنسان منذ 2008، وخطف أكثر من 3000، وتسبب في نزوح أكثر من 440,000 مدني من جنوب السودان، والكونغو، وجمهورية إفريقيا الوسطى.

ومنذ أواخر2010 كان لـ Crisis Action دور محوري في تحفيز المجتمع الدولي على اتخاذ رد فعل تجاه أزمة جيش الرب؛ حيث قامت بتنسيق مناصرة مشتركة لدى مجلس الأمن أسفرت عن إطلاق الأمم المتحدة لاستجابة إقليمية عاجلة ضد جيش الرب وإرساء وجود أكثر تجاوباً للأمم المتحدة في المناطق المضارة من فِعال جيش الرب. وقد نجح هذا الجهد في تجنب تكرار مذبحتي الكريسماس اللتين ارتكبهما جيش الرب في 2008 و2009، ولقي خلالها مئات المدنيين حتفهم.

وقام مكتب Crisis Action في نيروبي بتنظيم جلسات إحاطة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأفريقي المشاركين في مباحثات أجريت حول كيفية التعامل مع تهديدات جيش الرب. وقد أسفر ذلك عن تبني الاتحاد الأفريقي لأقوى توصيات يصدرها تجاه جيش الرب، وشملت إنشاء قوة إقليمية خاصة ومركز عمليات مشترك.

وفي 2012 أوصلت Crisis Action نشطاء محليين من مناطق تشهد حالياً أعمالا وحشية لجيش الرب، إلى مجلس الأمن والكونجرس الأمريكي وصناع السياسات في الاتحاد الأوروبي ليحيطوهم علماً بما يجري هناك. وفي أعقاب إحاطات النشطاء عُرضت على مجلس الأمن أول إستراتيجية تضعها الأمم المتحدة، على الإطلاق، لجيش الرب، وتبناها المجلس بالفعل– فيما يمثل تحقيقاً لهدف طالما نادى به الشركاء. ولا تزال Crisis Action مستمرة في تعبئة الشركاء لضمان التنفيذ الكامل للمبادرات الدولية حول جيش الرب، التي توصلنا إليها بشق الأنفس، وحماية المدنيين من هجمات جيش الرب.

“في لحظة حاسمة بالنسبة لأفغانستان، وحدت Christian Aid جهودها مع Crisis Action لجمع منظمات من أوروبا، وأفغانستان، والولايات المتحدة لتبعث كلها معاً رسالة قوية إلى قادة العالم، مفادها أن سياساتهم يجب أن تتوخى أولاً وقبل كل شيء، خدمة الشعب الأفغاني.”لوريتا مينجيلا، مديرة Christian Aid

بدأ آخر دور من أدوار النزاع في أفغانستان في 7 أكتوبر 2001 مع إطلاق العملية العسكرية “الحرية الدائمة” بقيادة الولايات المتحدة. وبعد انقضاء عشر سنوات على ذلك التاريخ تهاوت الثقة الشعبية في تحقيق هذا النزاع لنتائج إيجابية إلى مستويات دنيا جديدة.

في ظل تلك الخلفية المعقدة والمشحونة سياسياً، جمعت Crisis Action منظمات عاملة في مجالات المساعدات الإنسانية، وحقوق الإنسان، وبناء السلام من أجل الدعوة لمساندة دولية لمقاربة استراتيجية جديدة تشمل: عملية سلام عادلة وشاملة للجميع، واتخاذ تدابير لحماية المدنيين من وقوع خسائر بين صفوفهم، والتحرك لضمان توجيه المساعدات نحو التنمية طويلة الأجل التي يقودها المدنيون.

وفي نوفمبر 2010، وقبيل قمة الناتو التي عقدت في لشبونة، أطلقت Crisis Action ورقة مشتركة بعنوان Piecemeal or Peace Deal: NATO, peace talks and a political Settlement in Afghanistan’ (“قطعة قطعة أم اتفاق سلام: الناتو، ومباحثات السلام، وتسوية سياسية في أفغانستان”)، اشترك في كتابتها Christian Aid، و Open Society Foundation، و Oxford Research Group. وفي مارس 2011 تم إطلاق حملة مظلية بعنوان ‘Together Afghanistan’ جمعت أكبر تحالف دولي حول أفغانستان، وذلك بهدف التأثير على الحكومات المجتمعة في بون للاتفاق حول المرحلة التالية في سياستها تجاه أفغانستان. وشملت الحملة نشر استطلاع رأي للأفغان حول آثار النزاع، ومظاهرات سلمية في العواصم الأوروبية الرئيسية، ونشاط إعلامي مع الزعماء السياسيين السابقين، ودعم خبراء أفغان للمقاربة الجديدة. كذلك نظمت Crisis Action لقاءً لقيادات المجتمع المدني الأفغاني مع مسؤولين رفيعي المستوى ومع وسائل إعلام أوروبية كبرى لتسليط الضوء على أهمية جعل السكان المدنيين في قلب اهتمامات السياسة الدولية.

“نحن نحيي Crisis Action على قدرتها على حشد التأييد الفعال وقيادته، في حملات مشتركة حول النزاع المسلح. وإنا لنُقَدَّر تعاوننا معهم في حملة أفغانستان أسمى تقدير، فقد استفدنا كثيراً من معلوماتهم المهمة، وعلاقاتهم المحورية وتحالفاتهم ذات القيادة الفعالة.” جيسيكا مصباحي، مسؤولة المناصرة وحقوق الإنسان، medica mondiale

“تضيف Crisis Action قيمة حقيقية لعمل منظمة العون الإسلامي، بتمكيننا من فهم رؤى المنظمات الأخرى العاملة في مناطق النزاع، مثل الصومال ودارفور. قد لا تتطابق دائماً مقارباتنا للنزاع ولكننا نستطيع أن نشكل صوتاً أقوى للسلام، بالقطع، عندما تكون درايتنا أوسع.” سيف أحمد، المسؤول التنفيذي الرئيسي، منظمة العون الإسلامي.

بعد التصاعد الخطير للعنف في الصومال في 2007، استجابت Crisis Action لقلق الشركاء بتنسيق فترة مناصرة رفيعة المستوى، محددة الأهداف ولفترة محدودة. في مارس 2007 وصلت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي إلى مقديشو وسط قتال مستعر بين المتمردين والقوات الحكومية المدعومة بقوات إثيوبية، فيما وصفه الصليب الأحمر بأسوأ قتال تشهده البلاد خلال 15 عاماً. وفي شهر واحد تصاعدت الأزمة الإنسانية وذكرت تقارير الأمم المتحدة نزوح أكثر من 320,000 صومالي هرباً من القتال في مقديشو.

قامت Crisis Action بجمع تحالف واسع من المنظمات غير الحكومية البريطانية لاقتسام المعلومات ووضع توصيات لصناع السياسات. شهدت تلك الفترة جهوداً منسقة في خلفية المشهد، أفضت إلى سلسلة من الالتزامات المهمة للحكومة البريطانية فيما يتعلق بالمشاكل الإنسانية ومشاكل حقوق الإنسان، وساهمت في اهتمام أكبر بالصومال في مجلس الأمن.

أصبح الوضع الإنساني في زيمبابوي شديد الصعوبة وبشكل متزايد طوال 2007، في أعقاب موسم أمطار ضعيف وموجة جفاف. وفي الوقت نفسه شهدت أوضاع حقوق الإنسان تدهوراً، مع اندلاع المظاهرات ضد الرئيس موجابي والحزب الحاكم، حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية. وفي 2007 عملت Crisis Action على رفع الوعي بهذه الأزمة فرتبت شراكة من الكتاب الأفارقة والأوروبيين – من بينهم فاكلاف هافيل، وولي سوينكا، وجونتر جراس – ليبعثوا برسائل إلى زعماء العالم يعبرون فيها عن غضبهم من”الجبن السياسي” الذي يتعاملون به مع هذا البلد.

وفي أعقاب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في 2008 وشابتها الكثير من الاعتراضات، والتي فشل موجابي والحزب الحاكم في الفوز بها لأول مرة منذ الاستقلال في 1980، شُنت حملة عنف منظمة ضد المعارضة والجماهير المستقلة.

ساعدت Crisis Action على تنسيق استجابة من المجتمع المدني العالمي تضامناً مع المنظمات غير الحكومية في زيمبابوي، في مناهضتها لتصعيد العنف. دعمت الحملة جهود النقابة العمالية لوقف تسليم 77 طناً من الأسلحة إلى زيمبابوي، كانت تحملها الباخرة الصينية آن يوي جيانج. كما اشتملت الاستجابة أيضاً على حملة شعبية مشتركة ضد شركة جييسك أند دفريينت Giesecke & Devrient الألمانية المسؤولة عن توريد أوراق البنكنوت إلى البنك المركزي الزيمبابوي، مما دفع الشركة إلى الخضوع للضغوط وإعلان الوقف الفوري لتوريد أية أوراق بنكنوت إلى زيمبابوي. وقد أُبلغت Crisis Action بأنه من النتائج المباشرة لذلك، توقف الحكومة عن دفع رواتب بعض قوات الأمن، وإغلاق العديد من معسكرات الأمن التي تواترت أنباء عن تعذيب المدنيين فيها

في آب/أغسطس 2008 شنت روسيا حملة عسكرية ضخمة على الحدود الجورجية، فاحتلت أوسيتيا الجنوبية، ليندلع نزاع أدى إلى مصرع مئات المدنيين وشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من الجانبين.

ساعدت Crisis Action الشركاء على تبادل المعلومات ووضع توصيات سياسات مشتركة حول هذا الوضع سريع التغير، والذي أثار قلقاً شديداً للوكالات الإنسانية لافتقادها النفاذ إلى المناطق التي سيطرت عليها روسيا. كذلك كانت Crisis Action همزة الوصل بين الشركاء والمسؤولين ذوي الصلة في المفوضية الأوروبية وممثلي الأمم المتحدة في جورجيا، لضمان وجود قناة اتصال واضحة مع المانحين الإنسانيين الرئيسيين.

بين فبراير ومايو 2009، وهي الشهور الأخيرة في الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة السريلانكية على نمور تحرير تاميل إيلام، عملت Crisis Action مع الشركاء لمعالجة المأساة الإنسانية في منطقة “فاني” السريلانكية؛ حيث حوصر آلاف المدنيين في هذا الشريط الضيق، ولقي أكثر من 6500 مصرعهم إبان معركة الحكومة مع متمردي نمور تاميل، الذين كانوا يقاتلون للانفصال بوطنٍ لهم.

وقد نظم مكتبنا في نيويورك لقاءات للشركاء مع مسؤولين، ليطرحوا من خلالها خطوات محددة لحل نزيه ومستدام للنزاع بين الحكومة السريلانكية ونمور التاميل. وتبع ذلك مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة، عرضت فيه منظمات غير حكومية معلومات نادرة وجديدة من منطقة النزاع في سريلانكا، كذلك قامت Crisis Action بتنسيق سلسلة من اللقاءات لوفد المنظمات غير الحكومية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء. في أعقاب تلك اللقاءات علق الاتحاد الأوروبي جزءاً من الأفضليات التجارية لسريلانكا في إطار “نظام التفضيل المعمم GSP +“.

“بكوننا شركاء مع Crisis Action يؤدي ذلك مباشرة إلى زيادة نطاق وفاعلية مناصرتنا لحماية المدنيين الذين أوقعتهم الظروف وسط النزاع في المناطق التي نعمل بها. فعندما تتهدد الأزمة منطقة ما أو تحل بها تجدهم دائما في مقدمة الصفوف: يجمعون الشركاء والخبراء للتشاور حول استراتيجية مشتركة، وتنسيق التعامل مع كبار صناع السياسات، من أجل ضمان استجابة سريعة وفعالة.” مرفين لي، المدير التنفيذي، Mercy Corps

في يونيو 2009 شنت الحكومة الباكستانية هجوماً عسكرياً على طالبان في وادي سوات، مما أجبر نحو مليوني مدني على النزوح، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن تلك الهجرة الجماعية هي الأكثر مأساويةً على مستوى العالم، منذ أحداث التطهير العرقي في رواندا سنة 1994.

وقد عملت Crisis Action على أن تأخذ عملية صنع القرار السياسي الدولي في اعتبارها ما كان لتلك العمليات العسكرية من آثار إنسانية وتبعات على المدى البعيد. وشمل ذلك تنسيق لقاءات لتعبئة الضغط مع الحكومة البريطانية، أسفرت عن تقدم المملكة المتحدة بشكاوى رسمية إلى الحكومة الباكستانية والجيش حول الآثار الإنسانية لتلك العمليات.

وقبيل انعقاد أول قمة أوروبية – باكستانية في بروكسل في 2009، نظمت Crisis Action لقاءات مناصرة مشتركة كان من بينها لقاء مع وزير الداخلية الباكستاني. في تلك القمة عرض الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات إضافية بقيمة 124 مليون يورو لدعم المدنيين النازحين وتمويل إعادة التأهيل في فترة ما بعد النزاع.

في 11 حزيران/يونيو 2010 اندلعت اشتباكات عنيفة بين إثنيّتي القيرغيز والأوزبك في مدينة أوش القيرغيزية الجنوبية. وقدر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أعداد النازحين جراء أحداث العنف بنحو 400,000 نسمة، فر منهم 100,000 إلى أوزبكستان.

عملت Crisis Action مع الشركاء لإصدار ورقة إحاطة إنسانية أوضحت الخطوط العريضة لديناميات النزاع وتأثيره على السكان المدنيين لمساعدة المسؤولين على تقييم استجاباتهم وتحسينها. كذلك عملنا مع الأسقف ديزموند توتو لنشر مقال افتتاحي يحمل توصيات يستطيع من خلالها المجتمع الدولي أن يساعد على وقف العنف.

“مع انصراف تركيز المجتمع الدولي إلى الأحداث في العالم العربي، أدّت Crisis Action دوراً حيوياً في توجيه انتباه صناع السياسات إلى الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في ساحل العاج، وساعدتنا على ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين المعرضين للخطر. كان دعم Crisis Action حاسماً في تمكيننا من حشد التأييد والعمل الإعلامي، محدد الأهداف وعالي المستوى، في فترة وجيزة اتسمت بالاضطراب.” فرانسوا دانيل، المدير التنفيذي، Action Against Hunger

عشية الانتخابات الرئاسية المشكوك فيها، في ساحل العاج في نوفمبر 2010، تزايدت حدة المجابهة بين الرئيس الحسن وتارا والرئيس السابق لوران جبابجو وقوات كل منهما، ولم يلبث الوضع أن انفجر بالفعل في شكل مواجهات محمومة شهدت حالات إعدام فوري وهجمات متعمدة على المدنيين، وهو ما أجبر أكثر من مليون نسمة على النزوح عن مساكنهم، كما أُكره نحو 135,000 آخرين على الفرار من وطنهم، بحثاً عن ملاذ في ليبيريا.

كونت Crisis Action تحالفاً ضم منظمات مجتمع مدني دولية وغرب أفريقية لحث الزعماء المحليين والمجتمع الدولي على المطالبة بالتهدئة. كذلك يسرت Crisis Action جلسة إحاطة للإعلام الدولي مع المنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض. في تلك الفترة التي كان السفر فيها داخل ساحل العاج ممنوعاً، وفر ذلك للصحفيين رؤى عميقة لتطورات الوضع، فأسفر عن تغطية إعلامية دولية كبيرة للوضع هناك. كذلك رتبت Crisis Action لقاءات لشركائنا مع أعضاء مجلس الأمن علهم يؤثرون في مناقشتهم لقرار محتمل.

في يناير 2011 أصدر مجلس الأمن قراراً يدين العنف ويتيح إرسال تعزيزات قوامها 2000 جندي لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ساحل العاج (UNOCI). وأعقب ذلك التصريح باتخاذ تدابير تزيد من توفير الحماية للمدنيين ويفرض عقوبات محددة نافذة على جباجبو ومساعديه المقربين؛ وهو ما كان شركاء Crisis Action يحثون عليه.

“لقد أثبتت Crisis Action أنها قوة هائلة في الاستجابة للارتفاع السريع في وتيرة العنف في شرق الكونغو. فقدرتهم على جمع شخصيات ومنظمات قوية داخل المجتمع المدني ليشكلوا جماعات ضغط وينظموا حملات دولية تصل بجهودهم إلى صناع القرار مباشرةً. لقد ساعدت Crisis Action على ضمان احتلال حماية المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية مكاناً محورياً على الأجندة السياسية؛ كما أن جهود فريقهم في دعم العديد من الشركاء ساهمت بشكل مباشر في تعبئة الجهود الدولية لاحتواء الأزمة.”

آلان دوس، ممثل سكرتير الأمم المتحدة الخاص لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

عملت Crisis Action على جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 2008 وحتى 2012، حيث كونت خلال تلك السنوات، تحالفات قوية من المنظمات الكونغولية والدولية لدفع مجلس الأمن نحو تكليف قوات حفظ السلام التابعة له (مونيك/ مونيسكو) بمهام أقوى لحماية المدنيين. وقد نجحت تلك الجهود في الحصول على دور أقوى للمونيسكو في مراقبة الانتهاكات المرتبطة بالانتخابات وتعزيز مسؤوليتها في حماية المدنيين من جيش الرب.

كذلك دعمت Crisis Action الشركاء في مطالبتهم الناجحة بالمحاسبة على العنف الجنسي. ففي أغسطس 2010، وكرد فعل على الاغتصاب الجماعي لأكثر من 300 امرأة وطفل في واليكالي، قامت Crisis Action بجمع منظمات غير حكومية بارزة لحث مجلس الأمن على التفويض بإجراء تحقيق علني عاجل في تلك الأحداث. وفي خلال ثلاثة أسابيع كان مجلس الأمن قد أمر بإجراء التحقيق وإعلان نتائجه. ونتيجة لذلك تمت محاكمة قائد رئيسي لإصداره الأوامر بالاغتصاب، بينما فرضت عقوبات على آخرين.

في 2011 تركزت الجهود على تقليص العنف المرتبط بالانتخابات الوطنية في الكونغو إلى أقل حد ممكن، ووضع مسألة إصلاح الجيش الكونغولي على قمة أولويات الأجندة السياسية بعد الانتخابات. في هذا الإطار عملنا بنجاح مع جماعات حقوق إنسان لحث المحكمة الجنائية الدولية على إصدار بيان علني يحذر مقترفي العنف أثناء الانتخابات من المساءلة. وقد لعبت المناصرة الجماعية والنشاط الإعلامي اللذين يسرتهما Crisis Action دوراً رئيسياً في حث الأطراف الكونغولية والدولية على اتخاذ تحركات عاجلة لتجنب العنف الانتخابي. وعلى الرغم من كثرة حالات التزوير والخروقات فقد تم تطبيق العديد من التدابير الوقائية التي دعا لها التحالف الذي قادته Crisis Action، مما حدَّ من تصاعد العنف.

“من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إسرائيل/ فلسطين، أسفرت جهود Crisis Action في التنسيق واقتسام المعلومات والانخراط، عن ارتفاع واضح في أسهم نشاط المجتمع المدني في النزاعات المسلحة.”

بول ديجريف، مدير Broederlijk Delen، بلجيكا

“بينما كان العالم يكابد كيفية التعامل مع الأزمة في ميانمار، كانت Crisis Action قادرة على توجيه جهود المجتمع المدني بفاعلية، لإحداث التغيير. لقد لعبت دوراً فريداً.” إيرين خان، السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية آنذاك.

في أعقاب القمع الوحشي الذي شنه النظام في بورما على المظاهرات السلمية الحاشدة في سبتمبر 2007، دعمت Crisis Action الجماعات البورمية في حملتها التي طالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغط أكبر على نظام بورما لإنهاء القمع العسكري.

وفي هذا الإطار نسقت Crisis Action يوماً عالمياً للتحرك في خمس قارات، شهد أضخم مظاهرة حول بورما على الإطلاق تشهدها المملكة المتحدة، شاركت فيها منظمات غير حكومية، وممثلون عن كل الديانات الكبرى، وجماعات نسائية، ونقابات عمالية، وكيانات طلابية. ومع تزايد الضغط الشعبي حول العالم، عملت Crisis Action مع الشركاء للضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدعم فرض عقوبات إضافية على نظام بورما وحث مجلس الأمن على أن يقول كلمته. وجاء رد الفعل الصيني على هذا الضغط متمثلاً في السماح بصدور أول بيان رئاسي لمجلس الأمن حول بورما، كما زاد الاتحاد الأوروبي من التدابير العقابية التي اتخذها ضد هاذ النظام.

في يونيو 2009، وفي أعقاب قرار النظام البورمي بمحاكمة آونج سان سوو كيي لخرقها الإقامة الجبرية في منزلها، وعدم إفراج النظام عن المسجونين السياسيين، ساعدت Crisis Action الشركاء على إطلاق حملة “64 for Suu” (64 لسوو) التي تزامنت مع عيد ميلادها الرابع والستين. وقد دعم هذه الحملة عدد كبير من المشاهير والساسة البارزين، من بينهم بونو، وبول ماكارتني، وجوليا روبرتس، وجوردون براون، وميري روبنسون، و41 نائباً في البرلمان الألماني، وعدد كبير من الساسة الآسيويين. وأسفرت الحملة عن التزام الاتحاد الأوروبي باتخاذ المزيد من التدابير محددة الأهداف ضد النظام البورمي ما لم يتم إطلاق سراح زعيمة المعارضة، واتخاذ سكرتير عام الامم المتحدة، بان كي مون، قراراً بزيارة بورما للضغط من أجل إطلاق سراحها وسراح المسجونين السياسيين الآخرين.

تم إطلاق سراح آونج سان سوو كيي في نوفمبر 2010.

“في غضون ساعات استطاعت Crisis Action أن تجمع أكبر عدد من المنظمات غير الحكومية البريطانية للعمل على بورما على الإطلاق. وتولت زمام تنظيم أكبر مظاهرة حول بورما تشهدها المملكة المتحدة. كل ذلك فعلوه في أسبوع واحد فقط. لقد خلقوا زخماً سياسياً حاسماً لمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك. لم يكن لأي شيء من ذلك أن يحدث لولا Crisis Action.” مارك فارمانر، مدير حملة بورما في المملكة المتحدة.

“ساعدت Crisis Action على أن يكون لرسائل المجتمع المدني التشادي صوت في بروكسل، وعلى الدفع في اتجاه مشاركة أكبر للاتحاد الأوروبي في الأزمة التشادية. لقد أتاح لهم نموذج عملهم المرن أن يتكيفوا مع احتياجاتنا وأن يمنحوا قيمة مضافة حقيقية لعملنا في فرنسا، بترديد أصدائه في بروكسل، التي كانت قدرتنا فيها محدودة”. برونو أنجستلم، رئيس برنامج أفريقيا، Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement

أدى النزاع المروع في دارفور إلى فرار مئات الآلاف من المدنيين إلى تشاد. وفي 2007 سعت Crisis Action إلى مساعدة الشركاء على معالجة أزمة النساء في مخيمات اللجوء وتسليط الضوء على ما تعرضن له من عنف وانتهاكات جنسية؛ فقمنا بتنظيم لقاء لمجموعة من الشخصيات النسائية الدولية البارزة التي كانت قد زارت تلك المخيمات مؤخراً، مع كبار الساسة وقادة الدول بالاتحاد الأوروبي ليطلعنهم على ما رأينه هناك. ضم الوفد ماري روبنسون، مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان، ونجوزي أوكونجو-إيويالا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة، وأنجيليك كيدجو.

وفي صيف 2007، قادت فرنسا مفاوضات في الاتحاد الأوروبي لإرسال قوة إلى شرقي تشاد لتوفير الحماية اللاجئين/ات في دارفور. وساعدت Crisis Action الشركاء على التواصل مع الحكومة الفرنسية والمخططين العسكريين، للتأكيد على ضرورة حيادية تلك القوة، والتمييز الواضح بين العمل الإنساني والأنشطة العسكرية. كذلك ساعدنا ممثلي المجتمع المدني التشادي على المشاركة في مناقشات الاتحاد الأوروبي. وفي نهاية المطاف قام الاتحاد الأوروبي بنشر قوة له في شرقي تشاد وشمال جمهورية أفريقيا الوسطى في أوائل 2008.

أثبتت Crisis Action  كفاءتها خلال حرب لبنان. فتدخلها البسيط، مع التنسيق المبتكر والمهني الذي يعُتمد عليه، أتاح لنا في هيئة إنقاذ الطفولة تضخيم مناصرتنا من خلال التحالف متى كان ذلك مناسباً، مع عدم تقييدنا في الوقت نفسه، إذا ما أردنا انتهاج سبيلنا الخاص. فقد وفرت، في هذه البيئة المشحونة بالتسييس، الوسيلة المثلى لجمع الأصوات المتباينة معاً وترديد أصداء المزاج العام.” مارتن كيرك، مستشار الشؤون العامة، هيئة إنقاذ الطفولة

شهد يوليو 2006 انفجار النزاع بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. وأسفر هذا النزاع عن مصرع 1,300لبناني و 165 إسرائيلي، فضلاً عن نزوح نحو مليون لبناني وما بين 300,000 – 500,000 إسرائيلي.

أصبحت Crisis Action قاعدة الارتكاز للمنظمات غير الحكومية العاملة على تلك الأزمة؛ حيث قمنا بتنسيق جهود مجموعة من وكالات المساعدات، والجماعات الدينية، والنقابات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على توني بلير لإعلان دعمه لوقف إطلاق نار فوري. شملت الحملة مؤتمرات صحفية إنسانية، وعرائض جماهيرية موجهة لرئيس الوزراء، وتواصل منسق مع أعضاء البرلمان البريطاني حتى يحددوا ويعلنوا موقفهم من النزاع.  وقد كشفت المناصرة الجماعية عن وجود أغلبية ساحقة في البرلمان البريطاني مؤيدة لوقف إطلاق النار، مما أسفر عن دعوة لجنة برلمانية بريطانية، بعد انفضاض جلساتها، إلى الاجتماع لمناقشة السياسة البريطانية تجاه لبنان والمطالبة بدعم وقف إطلاق النار.

“وكالات المساعدات، التي عادةً ما تلتزم الصمت تجاه القضايا السياسية المثيرة للخلاف، كانت من أقوى منتقدي سياسة توني بلير في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في لبنان.”  ديفيد فيكلنج، الجارديان

“كان تحرك Crisis Action حول إيران مهنياً ومسؤولاً ومتسماً بالحصافة السياسية. فبإبراز النتائج الكارثية التي قد يفضي إليها العمل العسكري، وأن هناك مساحة للتفاوض، ساعدت Crisis Action على تغيير النقاش العام. Crisis Action كيان نادر، قادر على تسخير الخبراء والتأثير في الممارسين والمحللين وجماعات المجتمع المدني حتى يشتبكوا مع الواقع السياسي كتابةً ووجهاً لوجه، فيحدثوا تأثيراً.” سير ريتشارد دالتون، سفير المملكة المتحدة السابق في إيران

في 2007 تصاعدت المخاوف من هجوم عسكري بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران؛ وهو ما دفع Crisis Action إلى إطلاق حملة جماعية تهدف إلى إغلاق المساحة السياسية التي تحتاجها الحكومة البريطانية لدعم الضربات العسكرية.

كونت Crisis Action تحالفاً متنوعاً لتنظيم حملة – شملت منظمات غير حكومية، ونقابات، وجماعات عقائدية وطلابية – لبناء ضغط جماهيري مناهض للعمل العسكري. تمحورت الحملة حول سلسلة من تقارير مشتركة لمنظمات غير حكومية، من بينها تقرير ‘Time to Talk’ (حان وقت الحديث)، الذي اشتمل على تحليل منهجي للتبعات المحتملة للعمل العسكري، وحثٍ على العمل الدبلوماسي المباشر بين الولايات المتحدة وإيران. تُرجم التقرير إلى العبرية والفارسية والعربية وكان محور حملة إعلامية عالمية جاء على رأسها سير ريتشارد دالتون، السفير البريطاني السابق في إيران. كذلك لقيت الحملة دعماً من مفتشي أسلحة أمميين سابقين، وقيادات دينية كبرى، وجنرالات أمريكيين متقاعدين. وأمام تلك الضغوط الأمريكية أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير موقفه بقوله: “لا أعتقد أنه من الصواب القيام بعمل عسكري ضد إيران.”

“بالمزج بين التحليلات الموثوق بها والمناصرة المشتركة تخطى جهد Crisis Action حول إيران الحدود المعتادة لحملات المنظمات غير الحكومية بمسافات بعيدة. لقد نجحت Crisis Action في جمع مجموعة متنوعة من المنظمات، من جماعات الحملات إلى محللي السياسة الخارجية، ليعملوا بشكل استراتيجي على واحدة من أكثر القضايا الدولية صعوبة اليوم.” روبرت لوي، مدير برامج الشرق الأوسط، Chatham House

أطلقت Crisis Action أول حملة لها حول العراق في 2005، لإقناع الحكومة البريطانية بإطلاق تحقيق شامل ومستقل حول الخسائر بين صفوف المدنيين العراقيين منذ غزو 2003. واستطاعت Crisis Action أن تحصل على دعم مشاهير، وجنرالات في الجيش، وخبراء صحة عالميين، وساسة كبار للحملة وأثبتت – من خلال استطلاعات رأي شعبية – تأييد 59% من الجماهير لإجراء التحقيق.