الحملات السابقة

“استطاعت Crisis Action أن تجمع تحالفاً فعالاً للمجتمع المدني، للحفاظ على اهتمام الجماهير وصناع القرار في أوروبا بأزمة الغزاويين الذين يعيشون تحت الحصار. لقد لعبت المنظمة دوراُ حيوياُ في المساعدة على حشد موقف دولي أكثر وضوحاً واتساقاً تجاه ضرورة إنهاء الحصار بشكل تام.” جون جينج، المدير السابق لعمليات الأونروا في غزة.

دعمت Crisis Action شركاءها، منذ 2007، لمعالجة النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني وتأثيره على المدنيين.

عملت Crisis Action، في البداية، مع الشركاء للتركيز على الوضع في قطاع غزة وحثت الحكومات على التحرك لرفع الحصار المفروض على سكان غزة. وشملت تلك الحملة سلسلة من التقارير المشتركة المهمة لمنظمات غير حكومية، أفضت إلى زيادة الاهتمام الإعلامي بغزة، وساهمت في تعزيز الموقف الأوروبي ضد الحصار، كما أسفرت عن تخفيف جزئي لبعض القيود منذ 2010. ما زال الحصار مستمراً، للأسف الشديد، رغم بعض التخفيف، وما زالت المخاطر قائمة.

وإلى جانب مسألة الحصار، دعمت Crisis Action الشركاء، أيضاً، في الدعوة لمساءلة كل الأطراف عن الانتهاكات التي ارتكبت إبان حرب 2009، وإلى دعم أوروبي واضح للمصالحة الفلسطينية. وفي 2009، انخرطت Crisis Action مع الشركاء لتسليط الضوء على التناقضات الرئيسية في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في اتخاذ الاتحاد موقفاً أكثر جرأة في ديسمبر 2009.

منذ نهاية 2011، عملت Crisis Action مع الشركاء لمعالجة مسألة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بوصفها إحدى العقبات الرئيسية أمام السلام ومصدراً لانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي ولحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، شكلت Crisis Action تحالفاً يرمي إلى حث الاتحاد الأوروبي للتحول من الإدانة اللفظية للمستوطنات إلى اتخاذ تحركات عملية.

ومن بين الأنشطة الكثيرة التي يسرتها Crisis Action، كان تيسيرها لنشر تقرير بعنوان ‘Trading Away Peace’، وضعه تحالف واسع من منظمات المجتمع المدني الأوروبية. وقد أورد هذا التقرير مجموعة من التدابير الكفيلة بسد الثغرات الرئيسية في سياسات الاتحاد الأوروبي التي أتاحت للمستوطنات الاستفادة من تمويل الاتحاد والتجارة معه.

في يوليو 2013، أصدر الاتحاد الأوروبي خطوطاً إرشادية استبعدت بشكل صارم المستوطنات من برامج تمويل الاتحاد. كلك التزم الاتحاد بتبني خطوط إرشادية خاصة بوضع الملصقات الدقيقة على المنتجات التي تنتجها المستوطنات في الأراضي المحتلة، تتيح للمستهلك تمييزها عن تلك التي يتم إنتاجها داخل إسرائيل.

“حمل تقرير ‘Trading Away Peace’ تلخيصاً قوياً للمشاكل المتعلقة بالمستوطنات غير الشرعية، والتي تشكل عاملاً مدمراً، بشكل متزايد، سواء لحياة الفلسطينيين، أو لمفهوم اتفاقية السلام في الشرق الأوسط نفسه.”

إيامون جيلمور، وزير الخارجية الأيرلندي

ذا العمل الذي اشتركت فيه مع Crisis Action  سلط الضوء على جانب لا يقدر بثمن في نموذج عملهم. فهم ينطلقون من فكرة أنه لا يمكن إنجاز شيء بالعمل المنفرد، ويضعون التأثير الاستراتيجي فوق أي اعتبار آخر في منهج عملهم. هذه المقاربة – والطاقة الهائلة التي يبذلونها في تطبيقها – إنما هي درس يمكن أن تتعلمه قطاعات أخرى كثيرة.” جنرال سير نك باركر، الحاصل على وسام القائد الفارس الشرفي البريطاني، ووسام قائد الإمبراطورية البريطانية، قائد القوات الجوية، نائب قائد قوات إيساف في أفغانستان بين نوفمبر 2009 وسبتمبر 2010.

في ظل التحذيرات من وقوع أعمال عنف جراء تأجيل الانتخابات الرئاسية في نيجيريا في 28 مارس 2015، وتزايد هجمات بوكو حرام على المدنيين، أطقت Crisis Action  استجابة طوارئ لدعم الشركاء في حشدهم للتأييد لحماية المدنيين.

وعملت Crisis Action  مع الشركاء لتطوير استراتيجية مزدوجة، ركزت على تقليص مخاطر اندلاع أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، وحماية المدنيين في المناطق المتضررة من عمليات بوكو حرام.

فلتحاشي العنف المقترن بالانتخابات عملت Crisis Action  مع:

·         رئيس اللجنة النيجيرية لحقوق الإنسان، تشيدي أودينكالو لنشر مقال رأي يطالب المجتمع الدولي بدعم جهود الحفاظ على الهدوء خلال فترة الانتخابات، وتم نشره في هافنجتون بوست وZeit Online

·         فنانين ومشاهير ذوي أصول نيجيرية، ومنهم بطل فيلم أوتيل رواندا ناكيم كاو-كاظم وستيفن كي. آموس ليبعثوا برسائل على الوسائط الاجتماعية تدعم إجراء انتخابات ذات مصداقية في أجواء سلمية.

لحسن الطالع، وخلافاً لأكثر التوقعات تفاؤلاً، مرت الانتخابات الرئاسية في سلام إلى حد بعيد، باستثناء جيوب عنف قليلة. وكان ذلك إنجازًا هائلاً للبلاد، حيث كانت تلك هي المرة الأولى في تاريخ نيجيريا التي يجري فيها تغيير الرئيس بشكل سلمي، من خلال انتخابات حرة، ونزيهة، وديمقراطية.

 

ولدعم جهود الشركاء في تحسين حماية المدنيين في المناطق المتضررة من عمليات بوكو حرام، ساعدت Crisis Action  في:

·         نجاح سبع منظمات حقوق إنسان وحماية مدنيين في التأثير على مناقشات مجلس الأمن حول بوكو حرام. وذلك بتنسيق تقديم إحاطة مشتركة لمجلس الأمن، سلطت الضوء على المكونات الرئيسية التي يجب أن يشتمل عليها قرار لمجلس الأمن حتى يعالج مشكلة بوكو حرام بشكل شامل، ويكفل عدم تعرض المدنيين لمخاطر أكبر. واستعانت Crisis Action  بهذه الإحاطة المشتركة لتيسير جهود الشركاء في حشد تأييد صناع السياسات في لندن، ونيويورك، وبروكسل، ولاهاي، وباريس. وأثمر ذلك اشتمال الرسائل الرئيسية التي وردت في آخر مسودة للقرار، قبل توقف المشاورات، على المطالبة بإنشاء وحدة لرصد الخسائر التي تقع بين صفوف المدنيين.

·         توجيه إحدى عشرة قيادة نيجيرية وغرب أفريقية نداء علنيًا للقيادة النيجيرية حتى تلقي بثقلها لمساندة مسودة قرار مجلس الأمن، لضمان عدم تعريض المدنيين لمخاطر أكبر. وقد نُشر النداء العلني في ReliefWeb والتلجراف، وتم تداوله على نطاق واسع بين صناع السياسات

·         قيام الشركاء الإنسانيين العاملين في نيجيريا بنقل الواقع على الأرض إلى مناقشات الأمم المتحدة، ثم تولت بعثة نيجيريا إلى المنظمة الدولية تكرار تلك الحقائق، حرفيًا، أمام مجلس الأمن لرفع الوعي بواقع الأزمة الإنسانية في نيجيريا.

·         تنسيق جهود حشد التأييد على المستوى الوطني داخل نيجيريا، والتي قام بها تحالف لقيادات رائدة من المجتمع المدني النيجيري، تتمتع بصلات قوية مع الحكومة الجديدة. وبمساعدتهم على الحدث بصوت واحد، ساهمنا في ضمان وصول الرسالة الرئيسية بحرفيتها إلى الاقتراح المقدم إلى اللجنة الانتقالية، والذي شكل مقاربة الحكومة الجديدة في التعامل مع بوكو حرام.

·         نشر مقال للجنرال البريطاني، سير نك باركر حول بوكو حرام في المملكة المتحدة ونيجيريا –  نشرته التايمز، وThe Guardian Nigeria، وهافنجتون بوست، و The Opinion  – ألقى فيه الضوء على التزامات الرئيس بوهاري بتقديم منتهكي حقوق الإنسان من أفراد الجيش النيجيري إلى المساءلة.  كذلك حث الجنرال باركر في مقاله المجتمع الدولي على دعم الجيش النيجيري، في إطار مقاربة تسعى إلى معالجة التخلف والمظالم التي  حركت التمرد.

لقد حصد تمرد حركة بوكو حرام أرواح 15,000 إنسان على مدى 6 سنوات. ولكن، بعد أن كانت الحركة تسيطر على نحو 20,000 متر مربع من الأراضي في 2015، تقلصت المساحة التي تسيطر عليها الآن بنسبة كبيرة. فقد نجحت هجمات الجيش النيجيري في استعادة مناطق رئيسية، فضلاً عن استرداد كميات من الأسلحة، فضلاً عن برنامج إعادة التأهيل الذي أطلقه الجيش للمنشقين عن بوكو حرام. ولكن، على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، فما زالت هناك هجمات تقع وتنسب إلى بوكو حرام، كما أن هناك أدلة تشير إلى استمرار سيطرة الحركة على بعض المناطق وإدارتها لقواعد في بعض المناطق الريفية النائية في شمال نيجيريا. لذلك، يواصل شركاؤنا النيجيريون والدوليون العمل لضمان أن تؤدي جهود إلحاق الهزيمة الساحقة بالحركة إلى توفير أمانٍ أكبر للمدنيين.

“تلعب Crisis Action  دورًا لا يقدر بثمن في الوصل بين الواقع المذري للمدنيين في اليمن وأروقة السلطة. وذلك أنه حتى مع احتياج الملايين للمساعدات الإنسانية ومصرع الآلاف، فما زال قدر النزاع اليمني التجاهل إلى حد بعيد. وتكمن حنكة Crisis Action  في العثور على أصوات غير متوقعة ومؤثرة، والعمل معها لمجابهة الساسة بتبعات قراراتهم مجابهة قوية. وبحرص Crisis Action على البقاء بعيدًا عن الأضواء استطاعت جهودها الحيوية مع شركائها وحلفائها أن تحدث تأثيرًا حقيقيًا حيثما كان ذلك مهمًا” النائب أندرو ميتشل، عضو البرلمان، ووزير التنمية الدولية البريطاني السابق.

 

في مارس 2015 قادت المملكة العربية السعودية تحالفًا من عدة دول، في حملة ضربات جوية وحصار بحري على اليمن. وقد جاء هذا التدخل لصالح القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في النزاع الذي كان قد اندلع قبلها بأسبوع، مع الحوثيين والرئيس السابق على عبد الله صالح. وفي غضون بضعة أشهر، كان الآلاف قد لقوا مصرعهم، وأضحت البلاد على حافة المجاعة، وأصبح أربعة من بين كل خمسة يمنيين في حاجة للمساعدات الإنسانية. واقترف كلا الطرفين انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني.

 

وإزاء تدهور أوضاع المدنيين اليمنيين، أطلقت Crisis Action  استجابة طوارئ في أغسطس 2015، استهدفت التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وركزت على الضغط في المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ وذلك أنه على الرغم من انتهاك الحوثيين أيضًا للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان لليمنيين، فقد شكل التحالف البريطاني والأمريكي مع المملكة العربية السعودية، وحساسية المملكة لأي انتقاد يوجه إليها في الإعلام الغربي، فرصة حقيقية لإحداث التأثير.

 

 

وبالتوازي مع جهود الشركاء، عملنا مع:

 

–          شركاء إنسانيين لتقديم إحاطات أمام المشرعين الأمريكيين والبريطانيين، أدت إلى تحدي الشيوخ وأعضاء البرلمان لسياسات حكومتيهما في اليمن.

–          وزير التنمية الدولية البريطاني الأسبق، النائب في البرلمان أندرو ميتشل، الذي نشر مقالاً في الجارديان،  أقام فيه الحجة على أن المملكة المتحدة قد عهدت بسياستها الخارجية إلى حلفائها الخليجيين، فإثار المقال الكثير من القلق في أروقة الخارجية البريطانية

–          رسالة مشتركة من 13 شريكًا موجهة إلى مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، استخدمها أعضاء المجلس لضمان موافقة المملكة المتحدة ودول أخرى على المطالبة بوقف إطلاق النار.

–          ميجور جنرال تيم كروس (متقاعد)، الذي ذهب في مقال له في التليجراف إلى أن  كون بريطانيا حليفًا للمملكة العربية السعودية، يوجب عليها أن تنبه حليفتها إلى أنها لا تتصرف بما تقتضيه المصلحة البريطانية، أو السعودية، أو اليمنية، وأن عليها أن تنتقل من الاستراتيجية العسكرية الفاشلة إلى الاستراتيجية السياسية، وأن تؤمن وقفٍ لإطلاق النار.

–          مثقفَين يمنيين، هما فارع المسلمي ورأفت الأخالي، اللذين كتبا في النيويورك تايمز أن على قادة الطرفين المتحاربين أن يتوقفا عن القتال ويرفعا الحصار.

–          مندوب بريطانيا السابق لدى الأمم المتحدة، سير جيريمي جرينستوك، الذي نشر مقالاً في التايمز أكد فيه أن “المملكة المتحدة يجب أن تفكر في أفضل  السبل التي تستطيع من خلالها أن توفر الدعم لعملية سلام واستقرار دائمين في المنطقة” وذلك بمراجعة مبيعات أسلحتها إلى المملكة العربية السعودية، والعمل، بشكل عاجل، لإحلال وقفٍ لإطلاق النار. وقد تلا ذلك نشر رأي قانوني لفيليب ساندز – بتكليف من منظمة العفو الدولية ومنظمة Saferworld، وهيئات أخرى، سلط عليه الضوء برنامج Newsnight بقناة البي بي سي. وقد أقام ساندز الحجة على أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية تمثل خرقًا للقوانين المحلية والدولية، بسبب انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن.

 

تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار بدأ سريانه في 15 ديسمبر، ولكنه لم يدم طويلاً. ثم جاء إعدام المملكة العربية السعودية للشيخ النمر في يناير 2016 لتتراجع معه آفاق إحلال السلام في اليمن. ورغم ذلك، فقد تلقت Crisis Action  معلومات من محللين ومسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والجامعة العربية تفيد بأن الجهود التي دعونا إليها وساهمنا في تحفيزها أثمرت ضغوطًا فعالة على المملكة العربية السعودية لتهدئة وتيرة العنف، وقد شعر اليمنيون بالفعل بأولى المؤشرات على ذلك، حيث لاحظوا توخي الضربات الجوية عناية أكبر لتحاشي الإضرار بالمدنيين. كانت تلك أول بارقة أمل بعد عام من القتال.

 

في وقت نشر هذا التقرير، في مارس 2015، كانت جهود استجابة الطوارئ ما تزال جارية.

 

 

“ساعدتني Crisis Action على أن أحظى بالوصول إلى مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية وفي الرئاسة. وبفضل تنسيقهم الحصيف في خلفية المشهد، أتيحت لي فرصة التأثير في الحكومة الفرنسية فيما يتعلق بالأزمة الأمنية والإنسانية المدمرة التي تشهدها جمهورية أفريقيا الوسطى. لقد ساعدتني Crisis Action على تنظيم عدد من …

“ساعدتني Crisis Action على أن أحظى بالوصول إلى مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية وفي الرئاسة. وبفضل تنسيقهم الحصيف في خلفية المشهد، أتيحت لي فرصة التأثير في الحكومة الفرنسية فيما يتعلق بالأزمة الأمنية والإنسانية المدمرة التي تشهدها جمهورية أفريقيا الوسطى. لقد ساعدتني Crisis Action على تنظيم عدد من اللقاءات التليفزيونية التي بثت على الهواء مباشرةً، فوفرت لي بذلك أرضية جماهيرية أُدق من خلاقها ناقوس الخطر حول الأزمة التي اندلعت في بلادي.”

أسقف بانجي

في مارس 2013، وبعد شهور من الاقتتال، أطاح تحالف متمردي سيليكا بالحكومة، وأعلن زعيمهم، مايكل دجوتوديا، نفسه رئيساً، فأدخل جمهورية أفريقيا الوسطى في أزمة إنسانية وأمنية هائلة. استجابت Crisis Action للشركاء فساعدت على؛

ترتيب اتصال هاتفي مع الوكالات الأممية الرئيسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية للاتفاق حول استراتيجية سريعة لأفضل رد فعل.
بناء تحالف ضم 9 وكالات مساعدات رائدة إلى جانب أسقف بانجي لتسليط الضوء على حجم الأزمة الإنسانية، والمطالبة بالمزيد من المساعدات. واستبق النداء المشترك، الذي تم إطلاقه بمشاركة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، زيارة رئيسة المكتب، فاليري آموس، لجمهورية أفريقيا الوسطى.
تنسيق نشاط إعلامي اجتذب اهتمام وسائل الإعلام العالمية للأزمة التي حاقت بكل سكان جمهورية أفريقيا الوسطى (٤.٦ مليون نسمة)، وتسببت في نزوح أكثر من ٢٠٠٠٠٠، بل توشك أن تؤدي إلى عدم الاستقرار في منطقة وسط افريقيا بأسرها. وشملت أهم الأحداث الإعلامية في هذا الإطار تغطية على الصفحة الأولى لجريدة نيويورك تايمز(أشارت إلى الكارثة الإنسانية استناداً إلى النشرة الإعلامية المشتركة التي يسرتها Crisis Action، واقتبست بعض التعليقات من الشريكين منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان)، ومقابلات حية أثناء نشرات الأخبار على قناتي  France 24  و TV5Monde   (سلط فيها الأسقف الضوء على ’التبعات الكارثية للتمرد على حياة الناس وأرواحهم‘)، وتغطية لمراسلين من واشنطن بوست، وشيكاجو تريبيون، وأفريكا ريفيو، وصحف أخرى.
العمل مع جماعات حقوق الإنسان ومنع النزاع الرائدة لمطالبة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وفرنسا بحماية حقوق الإنسان وإعادة الأمن، وتوجيه نداء إلى المجتمع الدولي لتوفير المزيد من مراقبي حقوق الإنسان ومن تمويل المانحين. وجاء رد الفعل إيجابياً من مسؤولي قسم الشؤون السياسية وحفظ السلام بالأمم المتحدة، وكذلك من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.
تنظيم لقاءات لمطالبة صناع السياسات الرئيسيين بتطبيق التوصيات سالفة الذكر. وشمل ذلك، في باريس، لقاء رفيع المستوى للأسقف وشركاء Crisis Action في قصر الإليزيه مع مكتب الرئيس أولاند، وكذلك لقاءات مع وزيري الخارجية والدفاع  لوضع التوصيات الإنسانية والأمنية تحت أعين صناع السياسات الفرنسيين مباشرةً. وبالتزامن مع تلك الجهود، قمنا بتنظيم لقاءات في نيويورك مع أعضاء مجلس الأمن قبيل انعقاد جلسة إحاطة بالمجلس حول جمهورية أفريقيا الوسطى في يوليو.
في يوليو ٢٠١٣ وافق الاتحاد الأفريقي على إنشاء قوة بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى لتوفير حماية افضل للمدنيين، كما حث على ذلك النداء المشترك. وقد ساهمت المناصرة المشتركة في خلق بوصلة للنقاش العام، فترددت أصداء النقاط الرئيسية في مناصرتنا على لسان آموس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي، كريستالينا جورجييفا وآخرين. كذلك جاء رد الفعل المباشر لزعماء الانقلاب على البيان الإعلامي المشترك للمنظمات غير الحكومية – بأن الأمن قد تحسن فضلاً عن نفي اتهامات “جماعات المساعدات” – ليؤكد على أن المناصرة التي يسرتها Crisis Action وصل مداها إلى أرفع المستويات في جمهورية أفريقيا الوسطى. وفي يوليو ٢٠١٣ أيضاً، وعدت كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم كلٍ لثمانية ملايين يورو كمساعدات. وفي أغسطس أعلنت فرنسا أنها وفرت مليوني يورو إضافيين كمساعدات – وكان ذلك أحد الأهداف الرئيسية للجهود المشتركة. وبطلب من الرئيس أولاند، قامت Crisis Action بتيسير لقاء للشركاء معه.

عندما استولى متمردو إم٢٣ بشكل مفاجئ على جوما، بشرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية في نوفمبر ٢٠١٢، أجبرت أحداث العنف عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم. وسرعان ما عبأت Crisis Action استجابة طوارئ لوضع حماية المدنيين على قمة أولويات جهود المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة.

وأسفر عام من الحملات المكثفة لشركاء Crisis Action حول جمهورية الكونغو الديمقراطية في ٢٠١١ – ٢٠١٢عن نتائج مهمة. ففي يونيو ٢٠١٢ أصدرت الأمم المتحدة قرارا بمهمة جديدة لقوات المونيسكو، المسؤولة عن حفظ السلام في البلاد، اشتملت على توصيات رئيسية حملها تقرير مشترك لمنظمات غير حكومية يسرته Crisis Action، وكان بعنوان ‘Taking a Stand on Security Sector Reform’ (اتخاذ موقف تجاه إصلاح القطاع الأمني)

ومع تكليف المونيسكو بتلك المهمة الجديدة، أنهت Crisis Action عملها حول جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها حملة ذات أولوية طويلة الأمد، ولكنها استمرت في مراقبة الوضع، وعندما اندلع العنف في جوما في نوفمبر، أسرعت Crisis Action بالاستجابة، فيسرت جولة من جلسات الإحاطة رفيعة المستوى أمام مسؤولين رئيسيين في الأمم المتحدة وأعضاء بمجلس الأمن. أتاحت تلك اللقاءات للشركاء فرصة توضيح حجم الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن النزاع والتعبير عن قلقها على حماية المدنيين.

كذلك دعمت Crisis Action ١٥ منظمة مناصرة دولية، لتسليط الضوء على دعم رواندا لتمرد إم٢٣، ومطالبة الرئيس باراك أوباما بدعم مجموعة من المبادرات الرامية لتعزيز الاستجابة الدولية للأزمة. وشمل ذلك:

تعيين مبعوث رئاسي يتولى قيادة استجابة أمريكية منسقة للأزمة.
دعم تعيين مبعوث أممي رفيع المستوى إلى منطقة البحيرات العظمى، للعمل مع الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاقيات سياسية دائمة بين الحكومات الإقليمية، بهدف وقف الهجمات المتكررة عبر حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية.
دعم فرض عقوبات قوية على منتهكي الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على تصدير السلاح إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أوصت بذلك لجنة الخبراء الأممية حول جمهورية الكونغو الديمقراطية.
قطع كل المساعدات العسكرية وتعليق المساعدات غير الإنسانية الأخرى إلى رواندا، مع إدانة الحكومة الرواندية علناً لدعمها لتمرد إم٢٣.
دعمت الإدارة الأمريكية، وأطراف اخرى اقتراح تعيين مبعوث أممي خاص إلى منطقة البحيرات العظمى، وتولت ماري روبنسون تلك المهمة في أواخر مارس ٢٠١٣. ومن المأمول ان تستطيع، في إطار مهمتها هذه، أن تساعد الاتحاد الأفريقي والأطراف الرئيسية الأخرى على معالجة أسباب دورة العنف في المنطقة والتوصل إلى سبيلٍ لتحقيق سلام دائم.

“المرة تلو الأخرى تضع Crisis Action يدها على الفرصة الكفيلة بإعطاء دفعة قوية لتأثير مناصرتنا، فتضم جهودنا الفعالة في الوقت المناسب، للتأثير على صناع القرار الأساسيين، وتحقيق تغييرات إيجابية في كيفية حماية النازحين داخلياً.”

مايكل جابودان، رئيس منظمة اللاجئين الدولية

بعد شهور من القتال المرير بين الحكومة المالية والجماعات المتمردة المناوئة لها، استطاعة الجماعات المسلحة الإسلامية أن تسيطر على شمال البلاد. ومع نظر مجلس الأمن في التدخل العسكري، عملت Crisis Action مع الشركاء للتأثير في مهمة القوة العسكرية لضمان أن يؤدي أي نشر لتلك القوات إلى مساهمة إيجابية في حماية المدنيين على الأرض.

عندما بدأت الأمم المتحدة النظر في خيارات التدخل العسكري في شمال مالي لاستعادة السيطرة من الجماعات الإسلامية المسلحة، في أكتوبر ٢٠١٢، طلب الشركاء دعم Crisis Action لضمان ألا يؤدي تحرك الأمم المتحدة إلى زيادة تدهور الأوضاع، السيئة أصلاً، للمدنيين في تلك المنطقة الشاسعة.

واستجابت Crisis Action بالمساعدة في وضع استراتيجية طوارئ لمناصرة مشتركة تكفل تحقيق توافقات حول مهمة أي قوات ترسل إلى مالي بموجب تفويض من الأمم المتحدة. استهدفت الحملة ضمان توجيه أي قوات يتم نشرها إلى إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وألا تضم تلك القوات أي جنود أدينوا بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

التأثير على سكرتير عام الأمم المتحدة

كان من المقرر أن يرفع السكرتير العام للأمم المتحدة، بان كي-مون، تقريراً إلى مجلس الأمن حول مالي، فسعت Crisis Action والشركاء إلى التأثير على موقفه. كان هدف التحالف ضمان أن يؤكد السكرتير العام للدول الأعضاء على أهمية أن يهدف أي تدخل عسكري إلى حماية الشعب المالي، مع تقليص مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان أو خروقات القانون الدولي الإنساني إلى أقل درجة ممكنة أثناء تلك العملية.

نسقت Crisis Action جلستي إحاطة تكميليتين خاصتين مع السكرتير العام، لتوضيح مخاوف الشركاء من ما قد يكون للعملية العسكرية في مالي من تأثير سلبي على المدنيين. ولدرايتنا بالضغوط السياسية الهائلة التي كان يتعرض لها مجلس الامن لاتخاذ تحرك لإنهاء التمرد، دعت جلستا الإحاطة ايضاً السكرتير العام لضمان ما يلي بالنسبة لأي قوات عسكرية تقرر الأمم المتحدة نشرها في مالي:

تلقي تدريب على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان قبل إرسالها، والالتزام بتلك المعايير.
تقديم تقارير علنية منتظمة إلى مجلس الأمن حول الخطوات التي تتخذها لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم، مع الاهتمام بوجه خاص بتدابير حماية النساء والأطفال.
التطبيق الصارم للإجراءات الواردة في “سياسة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان” التي وضعتها الأمم المتحدة، بفحص حالات كل أفراد قوات حفظ السلام، واستبعاد أي عنصر له سجل في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
أن يرافقها فريق قوي من مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، تتوفر له الموارد الكافية، ويضطلع برفع تقارير دورية وعلنية حول ما يتوصل إليه من نتائج على الأرض.
تتعاون بشكل تام مع أي تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بمالي.
كذلك حث التحالف بان كي-مون على لفت انتباه الدول الأعضاء إلى أن معاناة الشعب المالي والأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، كلاهما لن يحل بالرد العسكري وحده. كذلك أكد التحالف على ضرورة إعطاء الأولوية لدعم عملية سياسية سلمية، بالتوازي مع نشر الأمم المتحدة لقوات عسكرية.

وتعزيزاً لتلك الرسائل، يسرت Crisis Action لقاءات متابعة للشركاء مع السكرتير العام، وكذلك مع شخصيات كبيرة أخرى في الأمم المتحدة. وهو ما أسفر عن تضمين بان كي-مون لكل النقاط التي أثارها التحالف في تقريره، باستثناء الإشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

التأثير على أعضاء مجلس الأمن

معززةً بالدعم القوي من بان كي-مون، ساعدت Crisis Action الشركاء على التحول بتركيزهم إلى قرارات أعضاء المجلس تأسيساً على توصيات السكرتير العام. شمل ذلك تيسير تعبئة توجهات الممثلين الدائمين الرئيسيين بمجلس الأمن، لضمان الالتزام بلغة محددة فيما يتعلق بتخفيف الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين في الخطوط الإرشادية لعمليات القوة الدولية ذات القيادة الأفريقية.

ثم عملت Crisis Action، في ديسمبر- وقبيل الموعد المحدد لصدور قرار من مجلس الأمن حول مالي – مع عشر شركاء من منظمات العمل الإنساني في مالي لإصدار نشرة إعلامية مشتركة استهدفت الحفاظ على قوة الضغط.

نتيجة كل تلك الجهود الجماعية صدر القرار ٢٠٨٥، الذي انعكست فيه جل توصيات الحملة؛ إذ نص، على وجه الخصوص، على أن:

أي عملية عسكرية يجب أن تقترن بمجموعة من المؤشرات، تشمل التقدم في الحل السياسي، وتدريب القوات الدولية والمالية على التزاماتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وقانون اللاجئين.
يُطلب من السكرتير العام أن يرفع إلى المجلس تقريراً كل ٩٠ يوماً، حول أنشطة القوات، مع التركيز على: وضع الشعب المالي، وأية انتهاكات للقانون الدولي، والتخفيف من أي آثار عكسية للعمليات العسكرية على المدنيين.
تشتمل المهمة على تقديم المساعدات الإنسانية تحت قيادة مدنية، بما يتسق مع القانون الدولي الإنساني.
تدعم المهمة المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها حول انتهاكات حقوق الإنسان.
قام الشركاء، بعد ذلك، بالبناء على نجاح الحملة لضمان وفاء مجلس الأمن بالتزاماته، وذلك عندما طالبوا، في أبريل ٢٠١٣، بإرسال قوة إحلال استقرار تحت مظلة الامم المتحدة إلى مالي، في أعقاب التدخل العسكري غير المتوقع الذي قادته فرنسا في يناير ٢٠١٣.

“منذ ظهور Crisis Action في المشهد ودأبها، ليل نهار، تنسيق المناصرة في الأمم المتحدة وعلى مستوى العالم، لمكافحة التهديدات التي فرضها جيش الرب. كانت Crisis Action مستعدة للحظات المناصرة المهمة، بل وخلقت لحظات فريدة للمناصرة حول قضية جيش الرب في الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والعواصم الرئيسية” – بول رونان، مدير المناصرة، Resolve

قتل جيش الرب 2300 إنسان منذ 2008، وخطف أكثر من 3000، وتسبب في نزوح أكثر من 440,000 مدني من جنوب السودان، والكونغو، وجمهورية إفريقيا الوسطى.

ومنذ أواخر2010 كان لـ Crisis Action دور محوري في تحفيز المجتمع الدولي على اتخاذ رد فعل تجاه أزمة جيش الرب؛ حيث قامت بتنسيق مناصرة مشتركة لدى مجلس الأمن أسفرت عن إطلاق الأمم المتحدة لاستجابة إقليمية عاجلة ضد جيش الرب وإرساء وجود أكثر تجاوباً للأمم المتحدة في المناطق المضارة من فِعال جيش الرب. وقد نجح هذا الجهد في تجنب تكرار مذبحتي الكريسماس اللتين ارتكبهما جيش الرب في 2008 و2009، ولقي خلالها مئات المدنيين حتفهم.

وقام مكتب Crisis Action في نيروبي بتنظيم جلسات إحاطة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأفريقي المشاركين في مباحثات أجريت حول كيفية التعامل مع تهديدات جيش الرب. وقد أسفر ذلك عن تبني الاتحاد الأفريقي لأقوى توصيات يصدرها تجاه جيش الرب، وشملت إنشاء قوة إقليمية خاصة ومركز عمليات مشترك.

وفي 2012 أوصلت Crisis Action نشطاء محليين من مناطق تشهد حالياً أعمالا وحشية لجيش الرب، إلى مجلس الأمن والكونجرس الأمريكي وصناع السياسات في الاتحاد الأوروبي ليحيطوهم علماً بما يجري هناك. وفي أعقاب إحاطات النشطاء عُرضت على مجلس الأمن أول إستراتيجية تضعها الأمم المتحدة، على الإطلاق، لجيش الرب، وتبناها المجلس بالفعل– فيما يمثل تحقيقاً لهدف طالما نادى به الشركاء. ولا تزال Crisis Action مستمرة في تعبئة الشركاء لضمان التنفيذ الكامل للمبادرات الدولية حول جيش الرب، التي توصلنا إليها بشق الأنفس، وحماية المدنيين من هجمات جيش الرب.

“تضيف Crisis Action قيمة حقيقية لعمل منظمة العون الإسلامي، بتمكيننا من فهم رؤى المنظمات الأخرى العاملة في مناطق النزاع، مثل الصومال ودارفور. قد لا تتطابق دائماً مقارباتنا للنزاع ولكننا نستطيع أن نشكل صوتاً أقوى للسلام، بالقطع، عندما تكون درايتنا أوسع.” سيف أحمد، المسؤول التنفيذي الرئيسي، منظمة العون الإسلامي.

بعد التصاعد الخطير للعنف في الصومال في 2007، استجابت Crisis Action لقلق الشركاء بتنسيق فترة مناصرة رفيعة المستوى، محددة الأهداف ولفترة محدودة. في مارس 2007 وصلت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي إلى مقديشو وسط قتال مستعر بين المتمردين والقوات الحكومية المدعومة بقوات إثيوبية، فيما وصفه الصليب الأحمر بأسوأ قتال تشهده البلاد خلال 15 عاماً. وفي شهر واحد تصاعدت الأزمة الإنسانية وذكرت تقارير الأمم المتحدة نزوح أكثر من 320,000 صومالي هرباً من القتال في مقديشو.

قامت Crisis Action بجمع تحالف واسع من المنظمات غير الحكومية البريطانية لاقتسام المعلومات ووضع توصيات لصناع السياسات. شهدت تلك الفترة جهوداً منسقة في خلفية المشهد، أفضت إلى سلسلة من الالتزامات المهمة للحكومة البريطانية فيما يتعلق بالمشاكل الإنسانية ومشاكل حقوق الإنسان، وساهمت في اهتمام أكبر بالصومال في مجلس الأمن.

أصبح الوضع الإنساني في زيمبابوي شديد الصعوبة وبشكل متزايد طوال 2007، في أعقاب موسم أمطار ضعيف وموجة جفاف. وفي الوقت نفسه شهدت أوضاع حقوق الإنسان تدهوراً، مع اندلاع المظاهرات ضد الرئيس موجابي والحزب الحاكم، حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية. وفي 2007 عملت Crisis Action على رفع الوعي بهذه الأزمة فرتبت شراكة من الكتاب الأفارقة والأوروبيين – من بينهم فاكلاف هافيل، وولي سوينكا، وجونتر جراس – ليبعثوا برسائل إلى زعماء العالم يعبرون فيها عن غضبهم من”الجبن السياسي” الذي يتعاملون به مع هذا البلد.

وفي أعقاب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في 2008 وشابتها الكثير من الاعتراضات، والتي فشل موجابي والحزب الحاكم في الفوز بها لأول مرة منذ الاستقلال في 1980، شُنت حملة عنف منظمة ضد المعارضة والجماهير المستقلة.

ساعدت Crisis Action على تنسيق استجابة من المجتمع المدني العالمي تضامناً مع المنظمات غير الحكومية في زيمبابوي، في مناهضتها لتصعيد العنف. دعمت الحملة جهود النقابة العمالية لوقف تسليم 77 طناً من الأسلحة إلى زيمبابوي، كانت تحملها الباخرة الصينية آن يوي جيانج. كما اشتملت الاستجابة أيضاً على حملة شعبية مشتركة ضد شركة جييسك أند دفريينت Giesecke & Devrient الألمانية المسؤولة عن توريد أوراق البنكنوت إلى البنك المركزي الزيمبابوي، مما دفع الشركة إلى الخضوع للضغوط وإعلان الوقف الفوري لتوريد أية أوراق بنكنوت إلى زيمبابوي. وقد أُبلغت Crisis Action بأنه من النتائج المباشرة لذلك، توقف الحكومة عن دفع رواتب بعض قوات الأمن، وإغلاق العديد من معسكرات الأمن التي تواترت أنباء عن تعذيب المدنيين فيها

في أغسطس 2008 شنت روسيا حملة عسكرية ضخمة على الحدود الجورجية، فاحتلت أوسيتيا الجنوبية، ليندلع نزاع أدى إلى مصرع مئات المدنيين وشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من الجانبين.

ساعدت Crisis Action الشركاء على تبادل المعلومات ووضع توصيات سياسات مشتركة حول هذا الوضع سريع التغير، والذي أثار قلقاً شديداً للوكالات الإنسانية لافتقادها النفاذ إلى المناطق التي سيطرت عليها روسيا. كذلك كانت Crisis Action همزة الوصل بين الشركاء والمسؤولين ذوي الصلة في المفوضية الأوروبية وممثلي الأمم المتحدة في جورجيا، لضمان وجود قناة اتصال واضحة مع المانحين الإنسانيين الرئيسيين.

بين فبراير ومايو 2009، وهي الشهور الأخيرة في الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة السريلانكية على نمور تحرير تاميل إيلام، عملت Crisis Action مع الشركاء لمعالجة المأساة الإنسانية في منطقة “فاني” السريلانكية؛ حيث حوصر آلاف المدنيين في هذا الشريط الضيق، ولقي أكثر من 6500 مصرعهم إبان معركة الحكومة مع متمردي نمور تاميل، الذين كانوا يقاتلون للانفصال بوطنٍ لهم.

وقد نظم مكتبنا في نيويورك لقاءات للشركاء مع مسؤولين، ليطرحوا من خلالها خطوات محددة لحل نزيه ومستدام للنزاع بين الحكومة السريلانكية ونمور التاميل. وتبع ذلك مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة، عرضت فيه منظمات غير حكومية معلومات نادرة وجديدة من منطقة النزاع في سريلانكا، كذلك قامت Crisis Action بتنسيق سلسلة من اللقاءات لوفد المنظمات غير الحكومية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء. في أعقاب تلك اللقاءات علق الاتحاد الأوروبي جزءاً من الأفضليات التجارية لسريلانكا في إطار “نظام التفضيل المعمم GSP +“.

“بكوننا شركاء مع Crisis Action يؤدي ذلك مباشرة إلى زيادة نطاق وفاعلية مناصرتنا لحماية المدنيين الذين أوقعتهم الظروف وسط النزاع في المناطق التي نعمل بها. فعندما تتهدد الأزمة منطقة ما أو تحل بها تجدهم دائما في مقدمة الصفوف: يجمعون الشركاء والخبراء للتشاور حول استراتيجية مشتركة، وتنسيق التعامل مع كبار صناع السياسات، من أجل ضمان استجابة سريعة وفعالة.” مرفين لي، المدير التنفيذي، Mercy Corps

في يونيو 2009 شنت الحكومة الباكستانية هجوماً عسكرياً على طالبان في وادي سوات، مما أجبر نحو مليوني مدني على النزوح، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن تلك الهجرة الجماعية هي الأكثر مأساويةً على مستوى العالم، منذ أحداث التطهير العرقي في رواندا سنة 1994.

وقد عملت Crisis Action على أن تأخذ عملية صنع القرار السياسي الدولي في اعتبارها ما كان لتلك العمليات العسكرية من آثار إنسانية وتبعات على المدى البعيد. وشمل ذلك تنسيق لقاءات لتعبئة الضغط مع الحكومة البريطانية، أسفرت عن تقدم المملكة المتحدة بشكاوى رسمية إلى الحكومة الباكستانية والجيش حول الآثار الإنسانية لتلك العمليات.

وقبيل انعقاد أول قمة أوروبية – باكستانية في بروكسل في 2009، نظمت Crisis Action لقاءات مناصرة مشتركة كان من بينها لقاء مع وزير الداخلية الباكستاني. في تلك القمة عرض الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات إضافية بقيمة 124 مليون يورو لدعم المدنيين النازحين وتمويل إعادة التأهيل في فترة ما بعد النزاع.

في 11 يونيو 2010 اندلعت اشتباكات عنيفة بين إثنيتي القيرغيز والأوزبك في مدينة أوش القيرغيزية الجنوبية. وقدر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أعداد النازحين جراء أحداث العنف بنحو 400,000 نسمة، فر منهم 100,000 إلى أوزبكستان.

عملت Crisis Action مع الشركاء لإصدار ورقة إحاطة إنسانية أوضحت الخطوط العريضة لديناميات النزاع وتأثيره على السكان المدنيين لمساعدة المسؤولين على تقييم استجاباتهم وتحسينها. كذلك عملنا مع الأسقف ديزموند توتو لنشر مقال افتتاحي يحمل توصيات يستطيع من خلالها المجتمع الدولي أن يساعد على وقف العنف.

“مع انصراف تركيز المجتمع الدولي إلى الأحداث في العالم العربي، لعبت Crisis Action دوراً حيوياً في توجيه انتباه صناع السياسات إلى الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في ساحل العاج، وساعدتنا على ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين المعرضين للخطر. كان دعم Crisis Action حاسماً في تمكيننا من حشد التأييد والعمل الإعلامي، محدد الأهداف وعالي المستوى، في فترة وجيزة اتسمت بالاضطراب.” فرانسوا دانيل، المدير التنفيذي، Action Against Hunger

عشية الانتخابات الرئاسية المشكوك فيها، في ساحل العاج في نوفمبر 2010، تزايدت حدة المجابهة بين الرئيس الحسن وتارا والرئيس السابق لوران جبابجو وقوات كل منهما، ولم يلبث الوضع أن انفجر بالفعل في شكل مواجهات محمومة شهدت حالات إعدام فوري وهجمات متعمدة على المدنيين، وهو ما أجبر أكثر من مليون نسمة على النزوح عن مساكنهم، كما أُكره نحو 135,000 آخرين على الفرار من وطنهم، بحثاً عن ملاذ في ليبيريا.

كونت Crisis Action تحالفاً ضم منظمات مجتمع مدني دولية وغرب أفريقية لحث الزعماء المحليين والمجتمع الدولي على المطالبة بالتهدئة. كذلك يسرت Crisis Action جلسة إحاطة للإعلام الدولي مع المنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض. في تلك الفترة التي كان السفر فيها داخل ساحل العاج ممنوعاً، وفر ذلك للصحفيين رؤى عميقة لتطورات الوضع، فأسفر عن تغطية إعلامية دولية كبيرة للوضع هناك. كذلك رتبت Crisis Action لقاءات لشركائنا مع أعضاء مجلس الأمن علهم يؤثرون في مناقشتهم لقرار محتمل.

في يناير 2011 أصدر مجلس الأمن قراراً يدين العنف ويتيح إرسال تعزيزات قوامها 2000 جندي لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ساحل العاج (UNOCI). وأعقب ذلك التصريح باتخاذ تدابير تزيد من توفير الحماية للمدنيين ويفرض عقوبات محددة نافذة على جباجبو ومساعديه المقربين؛ وهو ما كان شركاء Crisis Action يحثون عليه.

أطلقت Crisis Action أول حملة لها حول العراق في 2005، لإقناع الحكومة البريطانية بإطلاق تحقيق شامل ومستقل حول الخسائر بين صفوف المدنيين العراقيين منذ غزو 2003. واستطاعت Crisis Action أن تحصل على دعم مشاهير، وجنرالات في الجيش، وخبراء صحة عالميين، وساسة كبار للحملة وأثبتت – من خلال استطلاعات رأي شعبية – تأييد 59% من الجماهير لإجراء التحقيق.

“كان تحرك Crisis Action حول إيران مهنياً ومسؤولاً ومتسماً بالحصافة السياسية. فبإبراز النتائج الكارثية التي قد يفضي إليها العمل العسكري، وأن هناك مساحة للتفاوض، ساعدت Crisis Action على تغيير النقاش العام. Crisis Action كيان نادر، قادر على تسخير الخبراء والتأثير في الممارسين والمحللين وجماعات المجتمع المدني حتى يشتبكوا مع الواقع السياسي كتابةً ووجهاً لوجه، فيحدثوا تأثيراً.” سير ريتشارد دالتون، سفير المملكة المتحدة السابق في إيران

في 2007 تصاعدت المخاوف من هجوم عسكري بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران؛ وهو ما دفع Crisis Action إلى إطلاق حملة جماعية تهدف إلى إغلاق المساحة السياسية التي تحتاجها الحكومة البريطانية لدعم الضربات العسكرية.

كونت Crisis Action تحالفاً متنوعاً لتنظيم حملة – شملت منظمات غير حكومية، ونقابات، وجماعات عقائدية وطلابية – لبناء ضغط جماهيري مناهض للعمل العسكري. تمحورت الحملة حول سلسلة من تقارير مشتركة لمنظمات غير حكومية، من بينها تقرير ‘Time to Talk’ (حان وقت الحديث)، الذي اشتمل على تحليل منهجي للتبعات المحتملة للعمل العسكري، وحثٍ على العمل الدبلوماسي المباشر بين الولايات المتحدة وإيران. تُرجم التقرير إلى العبرية والفارسية والعربية وكان محور حملة إعلامية عالمية جاء على رأسها سير ريتشارد دالتون، السفير البريطاني السابق في إيران. كذلك لقيت الحملة دعماً من مفتشي أسلحة أمميين سابقين، وقيادات دينية كبرى، وجنرالات أمريكيين متقاعدين. وأمام تلك الضغوط الأمريكية أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير موقفه بقوله: “لا أعتقد أنه من الصواب القيام بعمل عسكري ضد إيران.”

“بالمزج بين التحليلات الموثوق بها والمناصرة المشتركة تخطى جهد Crisis Action حول إيران الحدود المعتادة لحملات المنظمات غير الحكومية بمسافات بعيدة. لقد نجحت Crisis Action في جمع مجموعة متنوعة من المنظمات، من جماعات الحملات إلى محللي السياسة الخارجية، ليعملوا بشكل استراتيجي على واحدة من أكثر القضايا الدولية صعوبة اليوم.” روبرت لوي، مدير برامج الشرق الأوسط، Chatham House

لقد أثبتت Crisis Action  كفاءتها خلال حرب لبنان. فتدخلها البسيط، مع التنسيق المبتكر والمهني الذي يعُتمد عليه، أتاح لنا في هيئة إنقاذ الطفولة تضخيم مناصرتنا من خلال التحالف متى كان ذلك مناسباً، مع عدم تقييدنا في الوقت نفسه، إذا ما أردنا انتهاج سبيلنا الخاص. فقد وفرت، في هذه البيئة المشحونة بالتسييس، الوسيلة المثلى لجمع الأصوات المتباينة معاً وترديد أصداء المزاج العام.” مارتن كيرك، مستشار الشؤون العامة، هيئة إنقاذ الطفولة

شهد يوليو 2006 انفجار النزاع بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. وأسفر هذا النزاع عن مصرع 1,300لبناني و 165 إسرائيلي، فضلاً عن نزوح نحو مليون لبناني وما بين 300,000 – 500,000 إسرائيلي.

أصبحت Crisis Action قاعدة الارتكاز للمنظمات غير الحكومية العاملة على تلك الأزمة؛ حيث قمنا بتنسيق جهود مجموعة من وكالات المساعدات، والجماعات الدينية، والنقابات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على توني بلير لإعلان دعمه لوقف إطلاق نار فوري. شملت الحملة مؤتمرات صحفية إنسانية، وعرائض جماهيرية موجهة لرئيس الوزراء، وتواصل منسق مع أعضاء البرلمان البريطاني حتى يحددوا ويعلنوا موقفهم من النزاع.  وقد كشفت المناصرة الجماعية عن وجود أغلبية ساحقة في البرلمان البريطاني مؤيدة لوقف إطلاق النار، مما أسفر عن دعوة لجنة برلمانية بريطانية، بعد انفضاض جلساتها، إلى الاجتماع لمناقشة السياسة البريطانية تجاه لبنان والمطالبة بدعم وقف إطلاق النار.

“وكالات المساعدات، التي عادةً ما تلتزم الصمت تجاه القضايا السياسية المثيرة للخلاف، كانت من أقوى منتقدي سياسة توني بلير في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في لبنان.”  ديفيد فيكلنج، الجارديان

“ساعدت Crisis Action على أن يكون لرسائل المجتمع المدني التشادي صوت في بروكسل، وعلى الدفع في اتجاه مشاركة أكبر للاتحاد الأوروبي في الأزمة التشادية. لقد أتاح لهم نموذج عملهم المرن أن يتكيفوا مع احتياجاتنا وأن يمنحوا قيمة مضافة حقيقية لعملنا في فرنسا، بترديد أصدائه في بروكسل، التي كانت قدرتنا فيها محدودة.”برونو أنجستلم، رئيس برنامج أفريقيا، Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement

أدى النزاع المروع في دارفور إلى فرار مئات الآلاف من المدنيين إلى تشاد. وفي 2007 سعت Crisis Actionلمساعدة الشركاء على معالجة أزمة النساء في معسكرات اللاجئين وتسليط الضوء على ما تتعرضن له من عنف وانتهاكات جنسية؛ فقمنا بتنظيم لقاء لمجموعة من الشخصيات النسائية الدولية البارزة التي كانت قد زارت تلك المخيمات مؤخراً، مع كبار الساسة وقادة الدول بالاتحاد الأوروبي لتطلعنهم على ما رأينه هناك. ضم الوفد ماري روبنسون، مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان، ونجوزي أوكونجو-إيويالا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة، وأنجيليك كيدجو.

وفي صيف 2007، قادت فرنسا مفاوضات في الاتحاد الأوروبي  لإرسال قوة إلى شرقي تشاد لتوفير الحماية للاجئي دارفور. وساعدت Crisis Action الشركاء على التواصل مع الحكومة الفرنسية والمخططين العسكريين، للتأكيد على ضرورة حيادية تلك القوة، والتمييز الواضح بين العمل الإنساني والأنشطة العسكرية. كذلك ساعدنا ممثلي المجتمع المدني التشادي على المشاركة في مناقشات الاتحاد الأوروبي. وفي نهاية المطاف قام الاتحاد الأوروبي بنشر قوة له في شرقي تشاد وشمال جمهورية أفريقيا الوسطى في أوائل 2008.

“بينما كان العالم يكابد كيفية التعامل مع الأزمة في ميانمار، كانت Crisis Action قادرة على توجيه جهود المجتمع المدني بفاعلية، لإحداث التغيير. لقد لعبت دوراً فريداً.” إيرين خان، السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية آنذاك.

في أعقاب القمع الوحشي الذي شنه النظام في بورما على المظاهرات السلمية الحاشدة في سبتمبر 2007، دعمت Crisis Action الجماعات البورمية في حملتها التي طالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغط أكبر على نظام بورما لإنهاء القمع العسكري.

وفي هذا الإطار نسقت Crisis Action يوماً عالمياً للتحرك في خمس قارات، شهد أضخم مظاهرة حول بورما على الإطلاق تشهدها المملكة المتحدة، شاركت فيها منظمات غير حكومية، وممثلون عن كل الديانات الكبرى، وجماعات نسائية، ونقابات عمالية، وكيانات طلابية. ومع تزايد الضغط الشعبي حول العالم، عملت Crisis Action مع الشركاء للضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدعم فرض عقوبات إضافية على نظام بورما وحث مجلس الأمن على أن يقول كلمته. وجاء رد الفعل الصيني على هذا الضغط متمثلاً في السماح بصدور أول بيان رئاسي لمجلس الأمن حول بورما، كما زاد الاتحاد الأوروبي من التدابير العقابية التي اتخذها ضد هاذ النظام.

في يونيو 2009، وفي أعقاب قرار النظام البورمي بمحاكمة آونج سان سوو كيي لخرقها الإقامة الجبرية في منزلها، وعدم إفراج النظام عن المسجونين السياسيين، ساعدت Crisis Action الشركاء على إطلاق حملة “64 for Suu” (64 لسوو) التي تزامنت مع عيد ميلادها الرابع والستين. وقد دعم هذه الحملة عدد كبير من المشاهير والساسة البارزين، من بينهم بونو، وبول ماكارتني، وجوليا روبرتس، وجوردون براون، وميري روبنسون، و41 نائباً في البرلمان الألماني، وعدد كبير من الساسة الآسيويين. وأسفرت الحملة عن التزام الاتحاد الأوروبي باتخاذ المزيد من التدابير محددة الأهداف ضد النظام البورمي ما لم يتم إطلاق سراح زعيمة المعارضة، واتخاذ سكرتير عام الامم المتحدة، بان كي مون، قراراً بزيارة بورما للضغط من أجل إطلاق سراحها وسراح المسجونين السياسيين الآخرين.

تم إطلاق سراح آونج سان سوو كيي في نوفمبر 2010.

“في غضون ساعات استطاعت Crisis Action أن تجمع أكبر عدد من المنظمات غير الحكومية البريطانية للعمل على بورما على الإطلاق. وتولت زمام تنظيم أكبر مظاهرة حول بورما تشهدها المملكة المتحدة. كل ذلك فعلوه في أسبوع واحد فقط. لقد خلقوا زخماً سياسياً حاسماً لمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك. لم يكن لأي شيء من ذلك أن يحدث لولا Crisis Action.” مارك فارمانر، مدير حملة بورما في المملكة المتحدة.

“في لحظة حاسمة بالنسبة لأفغانستان، وحدت Christian Aid جهودها مع Crisis Action لجمع منظمات من أوروبا، وأفغانستان، والولايات المتحدة لتبعث كلها معاً رسالة قوية إلى قادة العالم، مفادها أن سياساتهم يجب أن تتوخى أولاً وقبل كل شيء، خدمة الشعب الأفغاني.”لوريتا مينجيلا، مديرة Christian Aid

بدأ آخر دور من أدوار النزاع في أفغانستان في 7 أكتوبر 2001 مع إطلاق العملية العسكرية “الحرية الدائمة” بقيادة الولايات المتحدة. وبعد انقضاء عشر سنوات على ذلك التاريخ تهاوت الثقة الشعبية في تحقيق هذا النزاع لنتائج إيجابية إلى مستويات دنيا جديدة.

في ظل تلك الخلفية المعقدة والمشحونة سياسياً، جمعت Crisis Action منظمات عاملة في مجالات المساعدات الإنسانية، وحقوق الإنسان، وبناء السلام من أجل الدعوة لمساندة دولية لمقاربة استراتيجية جديدة تشمل: عملية سلام عادلة وشاملة للجميع، واتخاذ تدابير لحماية المدنيين من وقوع خسائر بين صفوفهم، والتحرك لضمان توجيه المساعدات نحو التنمية طويلة الأجل التي يقودها المدنيون.

وفي نوفمبر 2010، وقبيل قمة الناتو التي عقدت في لشبونة، أطلقت Crisis Action ورقة مشتركة بعنوان Piecemeal or Peace Deal: NATO, peace talks and a political Settlement in Afghanistan’ (“قطعة قطعة أم اتفاق سلام: الناتو، ومباحثات السلام، وتسوية سياسية في أفغانستان”)، اشترك في كتابتها Christian Aid، و Open Society Foundation، و Oxford Research Group. وفي مارس 2011 تم إطلاق حملة مظلية بعنوان ‘Together Afghanistan’ جمعت أكبر تحالف دولي حول أفغانستان، وذلك بهدف التأثير على الحكومات المجتمعة في بون للاتفاق حول المرحلة التالية في سياستها تجاه أفغانستان. وشملت الحملة نشر استطلاع رأي للأفغان حول آثار النزاع، ومظاهرات سلمية في العواصم الأوروبية الرئيسية، ونشاط إعلامي مع الزعماء السياسيين السابقين، ودعم خبراء أفغان للمقاربة الجديدة. كذلك نظمت Crisis Action لقاءً لقيادات المجتمع المدني الأفغاني مع مسؤولين رفيعي المستوى ومع وسائل إعلام أوروبية كبرى لتسليط الضوء على أهمية جعل السكان المدنيين في قلب اهتمامات السياسة الدولية.

“نحن نحيي Crisis Action على قدرتها على حشد التأييد الفعال وقيادته، في حملات مشتركة حول النزاع المسلح. وإنا لنُقَدَّر تعاوننا معهم في حملة أفغانستان أسمى تقدير، فقد استفدنا كثيراً من معلوماتهم المهمة، وعلاقاتهم المحورية وتحالفاتهم ذات القيادة الفعالة.” جيسيكا مصباحي، مسؤولة المناصرة وحقوق الإنسان، medica mondiale

“لقد أثبتت Crisis Action أنها قوة هائلة في الاستجابة للارتفاع السريع في وتيرة العنف في شرق الكونغو. فقدرتهم على جمع شخصيات ومنظمات قوية داخل المجتمع المدني ليشكلوا جماعات ضغط وينظموا حملات دولية تصل بجهودهم إلى صناع القرار مباشرةً. لقد ساعدت Crisis Action على ضمان احتلال حماية المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية مكاناً محورياً على الأجندة السياسية؛ كما أن جهود فريقهم في دعم العديد من الشركاء ساهمت بشكل مباشر في تعبئة الجهود الدولية لاحتواء الأزمة.”

آلان دوس، ممثل سكرتير الأمم المتحدة الخاص لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

عملت Crisis Action على جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 2008 وحتى 2012، حيث كونت خلال تلك السنوات، تحالفات قوية من المنظمات الكونغولية والدولية لدفع مجلس الأمن نحو تكليف قوات حفظ السلام التابعة له (مونيك/ مونيسكو) بمهام أقوى لحماية المدنيين. وقد نجحت تلك الجهود في الحصول على دور أقوى للمونيسكو في مراقبة الانتهاكات المرتبطة بالانتخابات وتعزيز مسؤوليتها في حماية المدنيين من جيش الرب.

كذلك دعمت Crisis Action الشركاء في مطالبتهم الناجحة بالمحاسبة على العنف الجنسي. ففي أغسطس 2010، وكرد فعل على الاغتصاب الجماعي لأكثر من 300 امرأة وطفل في واليكالي، قامت Crisis Action بجمع منظمات غير حكومية بارزة لحث مجلس الأمن على التفويض بإجراء تحقيق علني عاجل في تلك الأحداث. وفي خلال ثلاثة أسابيع كان مجلس الأمن قد أمر بإجراء التحقيق وإعلان نتائجه. ونتيجة لذلك تمت محاكمة قائد رئيسي لإصداره الأوامر بالاغتصاب، بينما فرضت عقوبات على آخرين.

في 2011 تركزت الجهود على تقليص العنف المرتبط بالانتخابات الوطنية في الكونغو إلى أقل حد ممكن، ووضع مسألة إصلاح الجيش الكونغولي على قمة أولويات الأجندة السياسية بعد الانتخابات. في هذا الإطار عملنا بنجاح مع جماعات حقوق إنسان لحث المحكمة الجنائية الدولية على إصدار بيان علني يحذر مقترفي العنف أثناء الانتخابات من المساءلة. وقد لعبت المناصرة الجماعية والنشاط الإعلامي اللذين يسرتهما Crisis Action دوراً رئيسياً في حث الأطراف الكونغولية والدولية على اتخاذ تحركات عاجلة لتجنب العنف الانتخابي. وعلى الرغم من كثرة حالات التزوير والخروقات فقد تم تطبيق العديد من التدابير الوقائية التي دعا لها التحالف الذي قادته Crisis Action، مما حدَّ من تصاعد العنف.

“من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إسرائيل/ فلسطين، أسفرت جهود Crisis Action في التنسيق واقتسام المعلومات والانخراط، عن ارتفاع واضح في أسهم نشاط المجتمع المدني في النزاعات المسلحة.”

بول ديجريف، مدير Broederlijk Delen، بلجيكا